عمون - طالب 60 نائبا بتوجيه استفسار إلى المحكمة الدستورية لإعادة تفسير نص الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور.

وتنص هذه الفقرة على أن "المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزينة الدولة شيئا من النفقات أو مساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".

وطالب هؤلاء النواب، في مذكرة وجهوها إلى رئاسة المجلس وتبنتها النائب رلى الحروب بالتصويت على توجيه الاستفسار للمحكمة الدستورية، بضرورة تبيان ما إذا كانت هذه الفقرة تشمل الاتفاقيات الموقعة بين شركة حكومية مملوكة 100 % للحكومة وشركة أو شركات اخرى في القطاع الخاص تحمل جنسيات غير أردنية.

وأكدوا رفضهم لتصريحات وزير المالية أُمية طوقان التي عبر فيها عن عزم الحكومة المضي قدما بتوقيع اتفاقية الغاز المستورد من إسرائيل.

إلى ذلك، وجهت النائب رلى الحروب استحوابا لرئيس الوزراء عبد الله النسور طالبت فيه بمعرفة السعر الذي تشتري فيه شركة الكهرباء الوطنية الغاز الطبيعي من حقل فليفيان الواقع قبال سواحل حيفا، وكيف يتم احتساب سعر المعادلة السعرية للغاز والشروط التي تضمنها العقد.