تتخذ شركات الإنتاج الصناعي التصديرية من كلف الطاقة والرسوم ذرائع لتراجع نتائجها المالية فكم هي حصة كل ذلك من الكلف ؟.

كيف تخفق شركة في تكييف هذه الكلف بينما تطوعها أخرى فتنجح في حصد أرباح جيدة ؟.
في قطاع الاسمنت تتذرع الشركات العاملة في الأردن بكلفة الطاقة سببا لخسائرها، فإذا كان ذلك صحيحا فلماذا تربح شركة أو اثنتان؟ ولماذا تنجح بعضها في التصدير وتخفق أخرى ؟, ولماذا تصرف بعضها كامل إنتاجها في السوق وتتعثر أخرى؟.

لا يختلف أثر هذه الكلف على عناصر الانتاج بين شركة وأخرى الا في الاستخدام الأمثل للموارد وفي تجاوز عراقيل التسويق وفي حسن الادارة وخلاف ذلك فمن الطبيعي أن تستسهل بعض الصناعات لوم كلف الطاقة والتوزيع والأسعار لكنها تغفل تكييف الإنتاج باستغلال مكافئ للطاقة وبالتوازي مع حاجة السوق وفي ذات الوقت تركز كل جهودها على المنافسة بأي سعر والثمن زيادة الإنتاج ونزف الطاقة.

صحيح أن كلفة الطاقة عامل أساسي ومؤثر , لكن العلة في تكييف الإنتاج باستغلال مكافئ للطاقة , فبعض الشركات , لا تزال تبالغ في الإنتاج , دون مراعاة لحاجة السوق فتضطر للبيع بأقل من الكلفة إلى نسب تبلغ في كثير من الأحيان 30%

تحرص الشركات الصناعية في تقاريرها المالية السنوية على إظهار الأعباء والكلف بين طاقة وعمالة ومعيقات تسويق داخلية وخارجية وأسعار محلية وعالمية وصعوبة تصريف المخزون وقلة المال للتحديث والتطوير , كل ذلك لتبرر لمساهميها قلة الأرباح أو الخسائر , بالمقابل لا تأتي على ذكر ما كان يجب أن تفعل لإصلاح ذلك كله.

الاحصاءات الرسمية تقول بما هو عكس ذلك تماما , حيث يشير تقرير نهاية عام 2013 مثلا إلى أن قطاع الصناعات الاستخراجية حقق أعلى نمو بين القطاعات الاقتصادية إذ بلغ 12.8 % حسب أسعار السوق الثابتة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2012 تلاه قطاع الإنشاءات بمعدل نمو بلغ 9.5 % ثم قطاع الزراعة بمعدل نمو بلغ 7ر8% أما بالنسبة للشهور التسعة الأولى من العام الحالي فيشير تقرير الاحصاءات نفسه الى أن قيمة الصادرات من الأسمدة ارتفعت بنسبة 39.2%، والفوسفات الخام بنسبة 15.7%، فيما انخفضت قيمة الصادرات من البوتاس الخام بنسبة (10.1%).

لا يعكس ما سبق تناقضا بين الاحصاءات وما تزعم به بعض الشركات بل هو تشوه من صنع يدي الشركات, فهي تقر بمضاعفة الإنتاج وتشكو ضيق مساحة التسويق والبيع وتتذمر من كلفة الطاقة والعمالة والرسوم في ذات الوقت فمن نصدق ؟..
(الرأي)