تعتبر قرارات مجالس النواب في بعض البلدان بمثابة قوانين ، وبالتالي فهي ملزمة للحكومات . الأمر ليس كذلك في الأردن ، فالمناقشات التي تجري تحت القبة حول مختلف القضايا تعتبر بمثابة (مشاورات) بين الحكومة والنواب ، ومما يزيد الموضوع وضوحاً أن ما صدر عن مجلس النواب بخصوص صفقة غاز البحر الأبيض المتوسط (الإسرائيلي) جاء تحت عنوان (توصيات) واقتراحات.

قرار مجلس النواب الأردني بالأغلبية الذي اتخذ في 10 كانون الاول الحالي ، هو قرار غير ملزم ، ولكنه يدل على اتجاه عام ، تماماً مثل قرارات المجالس النيابية في السويد وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ، فهذه القرارات غير الملزمة لها أهمية كبيرة لأن النواب المنتخبين يمثلون الشعوب التي انتخبتهم ، ولكنها غير ملزمة للحكومات التي لديها اعتبارات أخرى استراتيجية ومالية.

ما حصل حتى ألان بخصوص الغاز الإسرائيلي ليس اتفاقاً رسمياً بين حكومتين ، بل مجرد كتاب نوايا بين شركة مساهمة عامة أردنية وشركة أميركية تستثمر في الغاز ويتوقع أن يكون لديها غاز جاهز للتصدير ابتداءً من عام 2017.

هذه النوايا والاتفاقات ، التي تتم على مستوى الشركات ، ليست شأناً حكومياً أو نيابياً ، ولا تحتاج لموافقة الحكومة أو مجلس النواب ، ولكن الشركة الأردنية مملوكة بالكامل للحكومة ، أي أنها (شركة) من حيث الشكل ولكنها (دائرة حكومية) من حيث الواقع ، ومن هنا فقد رغبت الحكومة في بحث الموضوع مع النواب المحترمين ظناً منها أنها ستحصل منهم على غطاء نيابي في قضية خلافية ومثيرة للجدل.

مجلس النواب يعبـّر عن مشاعر الشعب ، ويتجاوب مع القناعات والضغوط الشعبية ، وهي واضحة ، لا تحتمل النقاش ولا ينكرها أحد ، لكن الحكومة مكلفة باتخاذ قراراتها على ضوء المصلحة الاقتصادية التي لا ينكرها معارضو الصفقة ، وعلى هؤلاء أن يدبروا لشركة الكهرباء الوطنية دعماً سنوياً يزيد عن مليار دينار تشكل 15% من موازنة الدولة.

ما جرى في مجلس النواب من نقاش وقرار بتوصيات يعني أن على الحكومة أن تدرس وتقرر وتتحمل وحدها المسؤولة كاملة ، فالمجلس لم يشأ أن يمنحها غطاءً نيابياً ، فهل ستكون حريصة على شعبيتها مثل النواب فتعكس المزاج العام ، أم على المصلحة الاقتصادية الثابتة بالحساب؟.
(الرأي)