في الإطار العام لكل الدول القائمة على الدولة المدنية دولة القانون والمؤسسات ﺘﻠﻌﺏ الأحزاب والنقابات وقوى المجتمع المدني والأفكار الأيديولوجية ومراكز القوى الاجتماعية مثل العشائر والطوائف ومكونات المجتمع المختلفة دورا أساسيا في صياغة توجهات السياسة العامة وتشكيل الرأي العام وتوجيه صانع القرار في تحديد رؤية ومسار الدولة وتشكل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ حاجة ضرورية في مسار الدول المتحولة ديمقراطيا ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ والاقتصادية ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ والاجتماعية والفكرية ، ﺤﻴﺙ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ، ﻭﺘﻨﺘﻤﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻀﻡ ﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻴﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﻓـﻲ ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

ماهية مركز الفكر

والمتابع للدول التي شهدت تحولات أو ثورات ما يسمى بالربيع العربي فقد حرصت الدول الداعمة للتغيير أو من تمتلك أجندة على تعزيز تلك المراكز والمؤسسات بممسيات وأشكال مختلفة لعظم تأثيرها في تشكيل الرأي العام وإفراز قيادات موجهة للرأي العام لما تشكله من أثر مباشر وغير مباشر في التأثير على قطاع الشباب واستغلال حالة الفقر والبطالة وضعف التنمية في الاطراف في الضغط على صانع القرار وفرض سياسات وإضعاف سلطة الدولة بمسميات وعناوين مختلفة مثل حقوق الإنسان وحرية التعبير بكلام حق يراد به باطلا أحيانا ولسنا ضد وجود مثل تلك المؤسسات والدول المنفتحة مضطرة للانفتاح عليها ومجاراتها مراعاة للتقارير الدولية وقوى الضغط الأعلامي الموازي عليه فقد ﺃﻀﺤﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺜل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜـﺯ واقعا لا مناص منه لأسباب عديدة سنوردها لاحقا ولكن حنكة الدولة وصناع القرار على إيجاد مؤسسات موازية تحمل نفس المواصفات وتتمتع بمصداقية عالية ومهنية وحرفية توازي تلك المؤسسات لا بل تكون أقدر على الاستشراف والرؤية والتحليل وتشكيل قوى الضغط الموازية والمؤثرة بما يخدم الأجندة الوطنية وأجندة الدولة ورفع منسوب الوعي الفكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والأيمان بدولة القانون والمؤسسات والدستور والاحتكام الى أجندة الوطن وهو ما نتحدث عنه في مشروعنا وفكرتنا بحيث تحاكي تجارب الدول المتقدمة ولأنها أصبحت ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻠﺤﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ يعد ﺴﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﻥ.

ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ في الأردن ﺃﻥ نسعى لبلورة مؤسسات بأجندة وطنية قادرة على استقطاب النخب المفكرة في جميع المجالات واستيعاب المنفلت منهم - ما أمكن - وتحظى بمصداقية عالية وخبرات وكفاءات وطنية بحيث ﺘﻠﻌﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺩﻭﺭﺍ ﻗﻴﺎﺩﻴﺎ ﻓﻲ صناعة ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ على المستوى الإقليمي و ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ والمؤسسات التي تحمل أجندة خاصة بعقول وفكر واعي يساند رؤية الدولة بالتغيير والتحوط لأية متغيرات أو إستهدافات طارئة وتمتلك من الأدوات المتنوعة بالخبرات والمجالات ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎت ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ: ﺍﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘـﺩﻤﻬﺎ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻫﻲ ﻤﺤﻁ ﻨﻘﺎﺵ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻭﻉ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋلى ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ إعادة صياغة ﺍﻟﺤﻘـﺎﺌﻕ ﺍﻭ ﻋـﺩﻡ ﻋﺭﻀـﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩﻴﻥ ﻴﺫﻫﺒﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻋﻤﻕ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻫﺫﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺤﻴﺙ يمكن أن يكون ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺩﻋﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ. ﻟﻌل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻭﻁﻨﻴﺎ ﻭﻟﻜﻨـﻪ ﻴﺒـﺭﺯ ﺁﺭﺍﺀ ﺘﺩﻋﻡ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭها ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻨﺸﺭ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻴﺸﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ
ﺍﻥ ﺍﻻﺭﺘﺠﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺘﺭﺠﻴﺢ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻗﺩ ﻴﻬﺩﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎسات وهنا تبرز بعض بعض التحديات من أهمها:
- - ﺍﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬـﺎ ﺍﻻﺤـﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎسية والمؤسسات الدستورية ﻭﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﺨﺫ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻠﺯﻤﻴﻥ ﺍﻭ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ. ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻟﺯﺍﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻠـﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل مؤسسة صنع القرار أو الحزب أو البرلمان ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺴﻴﺎﺴﺎت
- - ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﺝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ. ﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫﻲ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺁﻨﻴﺔ ﻴﻠﺠﺎ ﺇﻟﻴﻬا
- ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﻔﺌﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
- - ﺘﺸﻜﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤـﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜﻤﻲ ﻭﻨﻭﻋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻨتج ﺍﻟﺴﻴﺎسي ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ومحدودية الموارد. -
- - إشكالية ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺜﻘـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤـا لإﺴﺒﺎﺏ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﻭﻤﻨﻬﺎ: ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ، ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺎﺕ، ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘج ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ، ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻗـﻴﻡ ﻏﻴـر ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ.ﺍﻟﺦ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ضعف ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ احيانا ﻭﺍﻨﺤﺴﺎﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺍﻟﻨﺎقد ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ بها ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯﻫﺎ ﺒﺎﻵﺘﻲ:

- ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺅﻜﺩ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﺩﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭﻴﻌﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻓـﻲ ﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ. ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻁﻭر وتقوم تجارب الدول العربية عموما على ارتباط المركز البحثية بالجامعات أو مؤسسات دولية مرتبطة بالمنح او التعقيدات الإدارية فهو يشكل عنصر إفراغها من مضمونها وقدرتها على التأثير أو التوسع بالعمل وكون ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ، ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ بمؤسسات رسمية أو دولية مثل الجامعات الرسمية مثل مركز دراسات الجامعة الأردنية يساهم في مصداقية منتجاتها. ﻭﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﻨﻅﺭﻨـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺸـﻜﻼﺕحمل تنوع فكري سياسي وللحديث بقية.........