إنتهى الإضراب الأخير لعمال ميناء الحاويات أول من أمس، الذي استمر قرابة الأسبوع، وسط لامبالاة ملحوظة من الحكومة، رغم زعمها أنها لا تؤمن بترحيل الأزمات، حيث تكرر هذا الإضراب لأكثر من مرة هذا العام، وكبد الاقتصاد الأردني خسارة مباشرة قدرها حوالي 3 ملايين دينار يوميا، عدا عن الخسائر غير المباشرة التي نتجت عنه.

الإضراب الأخير، وهو الرابع على التوالي في أقل من خمسة أشهر، ترتب عليه خسارة كبيرة مباشرة تتمثل في تعطيل عمل المصانع سواء في استيراد مدخلات الإنتاج أو في تصدير المنتجات الصناعية، والتي تشكل أكثر من 90 % من حجم الصادرات الكلي، والبالغ 5 مليارات دينار، بالإضافة إلى الخسارة في الحركة التجارية وتكدس الشاحنات والبضائع في ساحات الميناء.

أما الخسارة غير المباشرة من إضراب الميناء، فتتمثل في الضرائب الفائتة للخزينة عن الحركة الاقتصادية، وعزوف خطوط الملاحة مستقبلاً من القدوم إلى ميناء العقبة، بالإضافة إلى هروب الاستثمار والمستثمرين سواء في منطقة العقبة الاقتصادية أو في باقي مناطق المملكة جراء تعطل ميناء الأردن الوحيد!

على جميع عمالنا في الميناء العودة للعمل، ليس لأن الأطراف الأخرى على صواب، بل لأن اقتصاد البلد وأمنه الغذائي في خطر، كما ونطالب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ورئيس مجلس إدارة شركة تطوير العقبة، ورئيس مجلس إدارة شركة ميناء الحاويات، والذي أثبت جدارة في عمله وزيراً للصناعة والتجارة، أن يجد حلاً جذرياً لأزمة ميناء العقبة بعيداً عن المجاملة والانحياز لشركة ميناء الحاويات، والتي تملك شركة تطوير العقبة 49 % من أسهمها.

ميناء العقبة هو الميناء الوحيد في الأردن، ولا بديل عنه إلا باستخدام موانئ مجاورة، وتحديداً ميناء أجدود وميناء حيفا، فهل حكومتنا الرشيدة من خلال عدم إيجاد حل طوال الأشهر الماضية تدفع القطاع الخاص إلى التعامل مع الكيان الصهيوني؟! ... آمل ألا يكون ذلك!