عمون -(بترا)- أكد الأردن اليوم الجمعة على دعمه المتواصل للمحكمة الجنائية الدولية انطلاقاً من قناعته بالمبادئ التي أنشأت من أجلها. وقال نائب المندوب الاردني الدائم لدى الامم المتحدة، السفير محمود الحمود أن المحكمة تشكل ركناً أساسياً في تعزيز العدالة الجنائية ووضع حد لإفلات مرتكبي أشد الجرائم من العقاب وفي صون السلم والأمن الدوليين وإعلاء سيادة القانون مضيفا ان نظام روما الاساسي كفل الآليات الفعالة لمحاربة هذه الجرائم وتحقيق الاحترام الدائم للعدالة الجنائية الدولية، كما كفل تنفيذ الاجراءات امام المحكمة بكل نزاهة وحيادية وفي ظل احترام حقوق المتهمين ووفقاً لقواعد حقوق الانسان.
وطالب الحمود بضرورة عدم اقتصار العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة على مجرد إحالة حالة معينة الى المحكمة وعقد المناقشات أو تلقي الإحاطات الاعلامية من المدعي العام بل لا بد للمجلس ان يتعاون مع المحكمة في تنقيذ ولايتها ولكن دون ان يتدخل في اجراءاتها مؤكدا على وجوب التعاون الكامل مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من جانب جميع الدول والاطراف من أجل معالجة أوجه القصور التي حددها تقرير المدعية العامة في هذا المجال. يذكر بأن دارفور كانت أول حالة يحيلها مجلس الأمن الى الجنائية الدولية. وأعرب الحمود عن قلق الاردن ازاء ما ورد في تقرير المدعية العامة عن الادعاءات باستمرار ارتكاب جرائم خطيرة في دارفور، بما في ذلك عمليات القصف الجوي والاعتداءات ضد المدنيين والجرائم الجنسية والجرائم المرتكبة ضد الناشطين في مجال حقوق الانسان وأعضاء المجتمع المدني وقادة المجتمعات المحلية بالاضافة للاعتداءات التي طالت العاملين في الجهات المقدمة للمساعدة الانسانية وأفراد عمليات حفظ السلام. وشدد الحمود على ضرورة استمرار مكتب المدعية العامة في مواصلة العمل على جمع الأدلة بشأن الادعاءات الجديدة حول الجرائم المرتكبة في دارفور مشيرا الى ان العمل من اجل ضمان تحقيق العدالة والمساءلة الجنائية في دارفور ليس مجرد واجب اخلاقي، بل هو ركيزة اساسية لعودة الامن والاستقرار للاقليم ولتحقيق السلام الدائم هناك.
وكان مجلس الامن قد استمع اليوم الى احاطة من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة.