خلافاً لصندوق النقد الدولي ، الذي يتعامل مع الأردن بكل الرقة ، ويقدّر ظروفه الصعبة وإنجازاته بروح الثقة والتفاؤل ، فإن البنك الدولي ، على العكس من ذلك ، يتعامل مع الاقتصاد الأردني بمنتهى الشدة.
صندوق النقد الدولي مثلاً يتوقع أن يصل النمو الاقتصادي هذه السنة إلى 3ر3% ، والبنك الدولي يخـّفض تقديراته من 1ر3% إلى 3%.

صندوق النقد الدولي يحسب مديونية الأردن الصافية ، أي بعد تنزيل ودائع الحكومة ، أما البنك الدولي فيحسب المديونية الكاملة بصرف النظر عن الودائع النقدية. أما وزارة المالية فتعرض الواقع على وجهيه وتبين حجم المديونية قبل وبعد الودائع.

صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينخفض عجز الموازنة الكلي هذه السنة، في حين يقدّر البنك الدولي أن العجز سيرتفع بنسبة 6ر0% من الناتج المحلي الإجمالي. ثم يتضح أن البنك يحسب العجز قبل المنح الخارجية مع أنها تخفض العجز الكلي إلى 6ر9% من الناتج المحلي الإجمالي ، يعود الجزء الاكبر منه للكهرباء.

المفروض أن يكون الوضع معكوساً ، فالبنك الدولي بنك تنمية ، يأخذ بالاعتبار النواحي الاجتماعية وخاصة الفقر والبطالة ، في حين أن الصندوق مؤسسة مالية حسابية.

يوصف الصندوق عادة بأنه لا قلب له ، وانه يضع شروطأً قاسية ويتحكم بالبلدان التي تعجز عن سـداد ديونها الخارجية ، أما البنك الدولي فهو صاحب قلب كبير ، وقد جرى تأسيسه لمساعدة الدول النامية ودعم تنميتها والأخذ بيدها وليس إحباطها بتوقعات متشائمة.

يلفت النظر أن الصحافة الاقتصادية تنسب ارقام ومؤشرات الاقتصاد الأردني إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، وكأنهم في هذه المؤسسات يقومون بأنفسهم بعمليات الإحصاء ويتوصلون إلى نتائج مختلفة ، مع أنهم في الواقع يأخذون بالأرقام الرسمية كما تصدر من دائرة الإحصاءات العامة والبنك المركزي ، ولا يضيفون إليها سوى تقديرات مستقبلية قلما تصدق.

استعمال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للارقام الرسمية الأردنية يعتبر شهادة بأنها واقعية ومقنعة ويعتمد عليها. أما في مجال التقديرات المستقبلية فإن وزارة المالية تعتبر مصدراً موثوقاً يعطي نتائج أقرب ما تكون إلى الصحة وما ينطبق على الصندوق والبنك الدوليين ينطبق أيضاً على وكالات التصنيف الدولية مثل موديز وستاندرد آند بورز.
(الرأي)