عمون - تزايدت الدعوات الاربعاء في الولايات المتحدة والعالم الى رفع دعاوى قضائية بعد الكشف عن استخدام التعذيب من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية وان كان من غير المرجح ان تسلك ادارة اوباما هذا الطريق.

وفي الوقت الذي اطلع فيه الاميركيون على التقرير الدامغ لمجلس الشيوخ الاميركي عن استخدام التعذيب في استجواب العشرات من المعتقلين في سجون السي اي ايه نبهت وزارة العدل مسبقا الى ان هذا الملف قد اغلق.

واوضح مسؤول في وزارة العدل، طالبا عدم ذكر اسمه، انه "لا توجد اي معلومات جديدة" في التقرير الذي نشر الثلاثاء عن تلك الواردة في "التحقيق المعمق" الذي جرى عام 2009. وقال "اننا على قرارنا الاول بعدم رفع دعاوى جنائية".

الا ان المعلومات التي تضمنها تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ اثارت ردود فعل مستنكرة في العالم مع مطالبة واشنطن بالتحرك ازاء هذا الامر.

برلين نددت ب"انتهاك خطير للقيم الديموقراطية" كما اكد وزير خارجيتها فرانك فالتر شتاينماير في حديث ينشر الخميس.

واعتبر الاتحاد الاوروبي ان هذه المعلومات "تثير تساؤلات هامة بشأن انتهاك حقوق الانسان من قبل السلطات الاميركية والعاملين في وكالة الاستخبارات" كما علقت المتحدثة باسم الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الاوروبي كاترين راي.

من جانبه قال مقرر الامم المتحدة لحقوق الانسان بن امرسون ان "المسؤولين عن هذه المؤامرة الاجرامية يجب ان يحالوا الى القضاء".

واعرب الرئيس الافغاني الجديد اشرف غني عن استنكاره منددا ب"اعمال غير انسانية" لمسؤولي المخابرات الاميركية اثارت "دائرة مفرغة" من العنف في خضم اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.

وايران التي تواجه بانتظام تنديدا في الامم المتحدة لعدم احترامها حقوق الانسان، وصفت في تغريدة على تويتر الولايات المتحدة بانها "رمز الطغيان على البشرية".

ويصف التقرير كيف كان يتم تقييد المعتقلين لمدة ايام في غرف مظلمة واغراقهم في مياه مثلجة وحرمانهم من النوم لمدة اسبوع مع تعرضهم للضرب والتعذيب النفسي. وجرى تهديد احد المعتقلين بآلة ثقب كهربائية وخضع خمسة منهم على الاقل "لتغذية قسرية".

السي.اي.ايه، التي تعترض على نتائج التقرير، متهمة ايضا باخضاع 39 معتقلا لتقنيات استجواب شديدة القسوة بعضها لا تقره السلطة التنفيذية.

وتعليقا على ذلك قال باراك اوباما "لا توجد امة مثالية" مضيفا "لكن احدى نقاط قوة اميركا تتمثل في رغبتنا في ان نواجه صراحة ماضينا وان نواجه عيوبنا ونجري التغيير لتحسين انفسنا".

اتحاد الحريات الاميركية اعتبر ان "التراث الذي سيتركه اوباما في مجال حقوق الانسان لاميركا والعالم يتوقف على الطريقة التي سيحقق بها العدالة للذين تعرضوا للتعذيب".

ردا على ذلك قال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست الاربعاء "ليس رئيس الولايات المتحدة هو الذي يجب ان يجري تحقيقا جنائيا بشان تصرفات شخص يعمل في السي.اي.ايه، هذه مسؤولية المدعي الفدرالي".

وحثت عدة منظمات للدفاع عن حقوق الانسان ومحامون واشنطن على اجراء محاسبة عن هذه الاعمال ومحاكمة مسؤولي السي.اي.ايه المشاركين في هذا البرنامج.

وقال كينيث روث مدير هيومن رايتس ووتش "يجب عدم وضع تقرير مجلس الشيوخ على الرف او في اسطوانة مدمجة لكنه يجب ان يستخدم كاساس لتحقيق جنائي بشان استخدام وسائل تعذيب من قبل مسؤولين اميركيين".

كما دعت منظمة "كيدج" البريطانية للدفاع عن حقوق الانسان الى ملاحقات قضائية مؤكدة انه "يوجد في هذا التقرير ادلة دامغة تبرر رفع دعاوى قضائية".

ديفيد نيفن محامي خالد شيخ محمد احد الذي تعرض لاشد صنوف التعذيب حسب تقرير مجلس الشيوخ اعرب لفرانس برس عن الاسف لان "لا احد في الحكومة تحمل المسؤولية عن هذه الانتهاكات الواضحة للقانون الاميركي والدولي".

واعتبر اتحاد الحريات الاميركية انه باتخاذ بعض الاجراءات الفورية "يمكن لادارة اوروبا البدء في اصلاح التجاوزات التي ارتكبت باسمنا" مطالبة بتعيين مدعي عام خاص.

وكتبت مديرة الاتحاد هينا شمسي في مقال نشرته النيويورك تايمز الاربعاء انه "مازال من الممكن رفع دعاوى قضائية".

واوضح المسؤول الاميركي نفسه انه بعد تحقيقين اجراهما المدعي الفدرالي جون دورهان عام 2009 تخلت وزارة العدل عن اقامة اي ملاحقة قضائية لان "الادلة غير كافية للحصول على ادانة لا تشوبها شكوك منطقية".

واضاف ان "تحقيقنا يقتصر على معرفة ما اذا كانت جرائم يمكن ملاحقتها قد ارتكبت".

الا ان مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان زيد الحسين اعتبر ان "اتفاقية التعذيب شديدة الوضوح. ولا توجد اي ظروف استثنائية يمكن ان تبرر التعذيب".

...............

أهم الحقائق في تقرير "سي اي ايه" حول استجواب المعتقلين

نشر الكونغرس الامريكي تقريراً حول استخدام وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) وسائل التعذيب خلال استجواب المشتبهين بالإرهاب في أعقاب هجمات 11 سبتمبر / ايلول في الولايات المتحدة.

وجاء التقرير في 6000 صفحة، إلا أنه تم نشر ملخص ضم 480 صفحة، ونلقي الضوء على أبرز 20 نقطة في هذا التقرير:

1- إن استخدام وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي.آي.إيه) لـ "تقنيات الاستجواب المتطورة" لم تكن فعالة في الحصول على معلومات استخباراتية أو تعاون من قبل المعتقلين.

2- تعد التبريرات التي قدمتها الـ (سي .آي .إيه) حول استخدام "تقنيات الاستجواب المتطورة" غير دقيقة.

3- تعتبر طرق استجواب الـ (سي .آي.إيه) للمعتقلين وحشية وأسوأ بكثير من مما أعلنت عنه لصناع القرار في البلاد والمشرعين.

4-إن ظروف احتجاز المعتقلين من قبل (سي .آي.إيه) أقسى مما أقرت به الوكالة للمشرعين.

5- عمدت (سي.آي إيه) إلى تزويد وزارة العدل بمعلومات غير دقيقة بشكل مكرر، مما أعاق إجراء تحليل قانوني مناسب حول برنامج الوكالة المتعلق بتوقيف المعتقلين واستجوابهم.

6-تجنبت الـ (سي.آي.إيه) أو أعاقت إطلاع مجلس الشيوخ على برنامج الوكالة لاستجواب المعتقلين لديها.

7- أعاقت الـ (سي .آي.إيه) بفاعلية إشراف البيت الأبيض وصناع القرار على هذا البرنامج.

8- أدى تطبيق (سي آي إيه) لبرنامج استجواب المعتقلين وادارته الى تعقيد، وفي بعض الاحيان تهديد مهمات تتعلق بالامن القومي تقوم بها وكالات اخرى.

9- عرقلت الوكالة مراقبة مكتب المفتش العام فيها لأعمالها.

10- نسقت (سي آي إيه) تسريب معلومات معينة لوسائل الاعلام من بينها معلومات غير دقيقة تتعلق بفعالية استخدام التقنيات المشددة خلال استجواب المعتقلين.

11- لم تكن (سي آي إيه) مستعدة عند تطبيقها برنامج الاعتقال والاستجواب بعد أكثر من 6 شهور من السماح لها باحتجاز اشخاص.

12- طبقت (سي آي إيه) برنامج الاعتقال والاستجواب بشكل سيء خلال عام 2002 ومطلع عام 2003.

13- قام خبيران نفسيان بوضع تقنيات الاستجواب المشددة للوكالة ولعبا دورا محوريا في تطبيقها وادارة البرنامج.

14- خضع المعتقلون لدى (سي آي ايه) لتقنيات استجواب قهرية لم توافق عليها وزارة العدل أو مدراء الوكالة.

15- لم تستطع (سي آي إيه) تحديد عدد المحتجزين لديها، كما أنها سجنت اشخاصا لا تنطبق عليهم المعايير، إضافة الى أن تأكيدات الوكالة بخصوص اعداد المعتقلين واولئك الذين خضعوا لتقنيات الاستجواب المشددة كانت غير دقيقة.

16- فشلت (سي آي إيه) في اجراء تقييم لفاعلية تقنيات الاستجواب المشددة.

17- لم تحاسب (سي آي إيه) موظفيها المسؤولين عن انتهاكات خطيرة والقيام بأنشطة غير مناسبة خلال تطبيق برنامج تقنيات الاستجواب المشددة إلا بشكل نادر.

18- تجاهلت (سي آي إيه) انتقادات عدة داخلية واعتراضات بخصوص تطبيق وادارة برنامجها للاعتقال والاستجواب.

19- يعد برنامج الـ (سي آي إيه) للاستجواب غير قابل للاستمرار، كما انتهى فعليا عام 2006 بعد تقارير صحفية وانخفاض وتيرة التعاون من قبل بعض البلدان.

20- أضر برنامج (سي آي إيه) بسمعة الولايات المتحدة في العالم أجمع، كما أسفر عن تكاليف إضافية مالية وغيرها.(أ ف ب ووكالات)