لا يحق دستورياً لرئيس اللجنة المالية واللجنة، والمجلس النيابي تعليق النقاش في مشروع قانون الموازنة، لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك «عدم قناعة» اللجنة «بالفرضيات» المقدمة من الحكومة التي بنيت على اساسها تلك الموازنات ومن أهمها سعر برميل النفط الخام!!.

- فما تريد اللجنة المالية أن تقوله يمكن ان تقوله في تقريرها المقدم إلى المجلس النيابي. وإذا رأى المجلس موافقة اللجنة في التصويت، فله أن يرد الموازنة أو يعدّلها خاصة وأن موازنة عام 2015 هي في الأساس موازنة تقديرية!!.

- ولعل هبوط سعر برميل النفط الخام، يحدث في الأردن كما في سويسرا كما في المكسيك .. الهبوط يحدث، ولكن لا أحد في المجالس النيابية يفتح نقاشاً، أو يعلّق النقاش، أو يوقف العمل في موازنة الدولة. فإذا هبط السعر فلذلك حسابات اقتصادية ونقدية.. ولا علاقة لموازنة الدولة بها، ولنتذكر اننا في مجالسنا النيابية كانت الحكومة تصدر الموازنة «بقانون مؤقت» وكانت الامور ماشية.

- ولعل نقاش المجلس الكريم يتجمد الان دون قرار اللجنة المالية بتعليقه، فقصة الغاز مفتوحة على المزيد من النقاش، رغم ان الدستور يعطي شركة الكهرباء او وزارة الطاقة حق ابرام اتفاقيات اقتصادية دون تمريرها على مجلس الامة، وفي هذا قرار من المجلس العالي لتفسير الدستور - قبل انشاء المحكمة الدستورية - لا تعتبر الحكومة طرفا في هذا النوع من الاتفاقيات ويعفيها من شرط موافقة المجلس عليها.

- فإذا كان الغاز الذي تملك اسرائيل جزءا منه لانه مستخرج من جبهة بحرية اسرائيل شرق المتوسط اذا كان هذا الغاز يتعارض مع «الوطنية» الاردنية فالاحرى بالمجلس ان يعيد النقاش في معاهدة السلام، لنعرف اذا كانت المعاهدة هي مصلحة اردنية ام لا، فنحن نقيم سلاما مع اسرائيل ونساعد اخواننا في فلسطين على الوصول الى معاهدة سلام تعطيهم امكانية استخراج غازهم من بحر غزة وتعطينا فرصة شراء هذا الغاز، لكن الامور لا تجعل من المصالح الاردنية رهينة «لجنسية» الغاز، ذلك ان غاز مصر تعطل 19 مرة بنسف انابيبه المتجهة للعقبة، في حين ان انابيبه المتجهة الى اسرائيل ما تزال صالحة حتى الان.. بانتظار غاز شرق المتوسط.

- والسؤال القديم يبقى: هل الاردن.. وطن؟ وهل للاردنيين شركاء فيه خارج الاردن؟
(الرأي)