يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الانسان، اليوم. وتنتهي كذلك حملة الستة عشر يوما للقضاء على العنف ضدّ المرأة.. لكنّي على الصعيد الشخصي أشعر بإحباط، فبالرغم من الجهود المكثفة والعمل المستمروالأنشطة التوعوية لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء والتوعية بأثره على التنمية المجتمعية، وبالرغم من كل الجهود على مدار العام التي يبذلها أفراد ومؤسسات إلا أن شواهد عديدة أظهرت تراجعاً في وضع المرأة الأردنية بشكل عام.
فنظرة سريعة إلى تشكيلة مجلس أمناء الجامعات الأخيرة، بدت صادمةومخيبة للآمال حين تمّ تعيين ثلاث سيدات من أصل مئة وثلاثين مقعدا، وكأنها اقرار بعدم كفاءة المرأة في المجال الأكاديمي، ثم فيما يشبه جوائز الترضية تم اعادة تعيين ثلاث نساء أخريات.

تأتي بعد ذلك بأيام قليلة وفي خلال الاحتفالات العالمية بحملة القضاء على العنف ضد المرأة مشادة كلامية برلمانية تقلل بشكل فاضح من دور المرأة في الحياة العامة وتحجيم دورها والتقليل من شأنها.
ثمّ تشير الأرقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة بتراجع دور المرأة الاقتصادي، فهي لا تتمتع باستقرار وظيفي وكثيراً ما تكون محاطة بظروف عمل غير صديقة ومواصلات غير آمنة،هذا غير الفجوة في الراتب لذات قيمة العمل بين الرجل والمرأةخاصة أن المشرع الأردني لم ينص صراحة على المساواة في الأجور لذات قيمة العمل بين الرجل والمرأة وما رافق ذلك من أساليب تقييم غير موضوعية ساهمت في بيئة عمل طاردة للنساء.

ويتحفنا أيضاً تراجع الاردن على مؤشر الفجوة الجندرية وارتفاع نسبة البطالة بين النساء، وهذه للحقيقة إحدى المشكلات المهمة التي يعاني منها الاقتصاد الأردني، بينما تكمن المفارقةفي أن واحدا وخمسين بالمئة تقريباً من طلبة البكالوريوس في الجامعات الأردنية هن من الاناث مايدلّ على ارتفاع نسب التعليم بين الفتيات دون أن يترافق ذلك بوجودهن في سوق العمل أو تقلدهن للمناصب أو فرصهن في الترقي.

أما على صعيد العنف الأسري يكفي ما أشار إليه تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان الصادر مؤخراً حول تزايد العنف ضد المرأةوارتفاع نسبة الإناث المُساء اليهن.. ولا زال يجثم فوق العنف كلّه القانون 308 سيىء الذكر كحبلٍ على رقبة ضحايا جرائم الاغتصاب.

نتساءل عن الهدف من حملة الستة عشر يوما للقضاء على العنف ضد المرأة أو الحملات المشابهة إن لم تؤد فعلا إلى تغيير ملموس في أوضاع النساء، فمع أن الأمر لا يمكن حله بحملات ملونة بالبرتقالي أو غيره بل بالقوانين المنصفة للمرأة والاستراتيجيات وخطط عمل جادّة بعيدة المدى تعمل على تغيير السلوكيات المجتمعيّة ونظرتها للمرأة، لكن مثل تلك المبادرات تستطيع ان تؤدّي دوراً مهمّاً في لفت النّظر لقضايا أساسيّة وتعمل كقوة ضغط لمزيد من الايجابيةومزيد من الوعي بحقوق الإنسان بشكل يؤسس لمستقبل تشاركي أساسه العدل والمساواة وتكافؤ الفرص.

"الراي"