جاء في الأنباء وبحسب ما بثت وكالات أنباء مختلفة نقلا عن صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن النائب بمجلس العموم البريطاني نيجل ميلز، عضو حزب المحافظين عن دائرة أمبر فالي، مارس لعبة "كاندي كراش" المعروفة على الجهاز اللوحي الخاص به "الآيباد" أثناء جلسة استماع لإحدى اللجان البرلمانية.
إذن عدسات المصورين الصحافيين التقطت النائب وهو يمارس لعبته في لجان المجلس، ولم تقل الأخبار إن النائب استاء أو أعرب عن انزعاجه من الصورة التي أظهرته وهو يمارس اللعبة، ولكنه بحسب ما جاء في الخبر أقر بممارسته للعبتين مختلفتين عبر "الآيباد"، أثناء جلسة الاستماع التي كانت مخصصة لمناقشة مستقبل معاشات كبار السن في بريطانيا.
حسنا، قبل أن يقول قائل، إن أعرق ديمقراطيات العالم يجري فيها تصرفات خارجة عن المألوف، وإن ما يحدث عندنا تحت قبة برلماننا أحيانا، أمر طبيعي قياسا على برلمانات العالم، نقول، صحيح قد يحدث في العالم الكثير من التصرفات الغريبة والعجيبة، والخارجة عن المألوف، ولكننا لم نسمع أن البرلمانيين، ومنهم نيجل ميلز، حمّل المصور الذي التقط صورته ونقلها للعالم مسؤولية فعلته، ولم يتهم الصحافي او الصحيفة بالتصيد أو التشهير بمجلس العموم البريطاني، وإنما اعترف بفعلته دون ان يحمل الصحافة أي جزء من المسؤولية، لا بل لم يأتِ على ذكر المصور أو الصحافي بأي نقد.
بصراحة، شخصيا، أعجبني الخبر المنشور، وشعرت بنوع من الراحة أثناء مطالعته، وتولد لدي شعور داخلي أننا لسنا وحدنا، وأن ما يجري تحت قبتنا أحيانا، (ليس أحيانا بل كثيرا)، يمكن أن يحصل مثيل له في برلمانات العالم، وأن التقاط صورة لنائب يلعب في الهاتف المحمول الخاص به، أو آخر داهمه النوم من شدة التعبّ!!، أو ثالث يصنع طائرة ورقية من الملل!!، أمر طبيعي ويمكن أن يحصل مثيل له حتى في مجلس العموم البريطاني أعرق ديمقراطيات العالم.
ما قرأت أشعرني براحة مؤقتة، ولكن تلك الراحة تلاشت عندما قرأت أن النائب البريطاني اعترف بأنه كان يلعب "كاندي كرش"، دون أن يحمّل أية جهة مسؤولية تصويره وهو يلعب، ودون يهاجم الإعلام، ويتهمه بأنه ضده، أو ضد مجلسه، كما يحصل من قبل نواب كثر عندنا أثناء دفاعهم عن موضوع غير طبيعي جرى تحت القبة أو عن حدث غريب قام به نائب ما.
مشكلتنا أن دفاع نوابنا دوما عن أي حدث يجري، أو تصرف ما يقوم به نواب أو نائب تحت قبة مجلسنا التشريعي، يذهب فورا باتجاه الهجوم على الجهة التي تشير للحدث، او تظهره للعلن وللرأي العام، دون أن يتم التوقف عند ما جرى من تصرفات نيابية تحت القبة، وهي التي تؤثر بالضرورة على سمعة المجلس بشكل عام.
لست مع التشهير بمجلس النواب والانقضاض عليه في كل شاردة وواردة، ولست مع الانتقاص من هيبته، كلما تسنح الفرصة لذلك، ولكني في المقابل أيضا أراني منحازا لحق الإعلام المطلق في كشف كل ما يجري تحت القبة، وفي الغرف المغلقة، ومنحازا لأهمية ان يرتقي مستوى الأداء التشريعي والرقابي تحت قبة مجلسنا النيابي لمستويات عالية، وأن يقوم الحوار تحت القبة على مبدأ احترام الرأي والرأي الآخر مهما أختلفنا مع ذاك الرأي، ورأيناه معارضا لرؤيتنا وموقفنا السياسي أو الفكري.
مجلس النواب هو ميدان تصارع للأفكار، ووجهات النظر والمواقف، ولكن هذا الصراع لا ينبغي له أن يسلب حق الأقلية في التعبير عن موقفها، وأن تمارس الأكثرية ترهيبا للأقلية لمنعها من التعبير.
قد يجري في برلمانات العالم جزء مما يجري عندنا تحت القبة، ولكن لا بد من وضع حد لإلقاء اللائمة دوما على الإعلام لتغطية التصرفات التي تجري تحت القبة، والأجدى ان يذهب للتفكير بآليات لضبط كل تلك التصرفات، ووضع ضوايط لها، وإعادة إحياء ما عرف بمدونة السلوك النيابي الموؤودة سابقا.
الغد