على الرغم من التسريبات الأولية عن قانون الانتخاب وإمكانية تطبيق القائمةالوطنيةالنسبيةالمفتوحة على مستوى المحافظة بدلاً من القائمة الوطنية المغلقة، فإني أتمنى على الحكومة ومجلس النواب أن يدركوا تمام الادراك أنه على الرغم من وجود الثوابت الديمقراطية العالمية لقوانين الانتحاب إلا أن ديقراطيات العالم وقوانين انتخابها حتى بالنسبة لأعرق ديمقراطيات العالم إنما هو نتيجة لأعراف تلك البلدان وبما يتناسب مع مسيراتها الاصلاحية السياسية.

لذا فإنه وقبل البدء بالحديث عن قانون الانتحاب وأي القوائم يجب تطبيقها من الأولى أن نتعامل مع قانون الانتخاب بمنتهى الشفافية والوضوح وما هي العوامل الاساسية المؤثرة فيه .

ما بين الجغرافيا والكثافة السكانية وهي العبارة الأكثر دبلوماسية، والتي نلجأ الى استعمالها لتجنب الحديث عن المكون الأردني من أصل أردني و عن المكون الأردني من أصل فلسطيني وهي القضية التي يجب الحديث عنها بمنتهى الشفافية لانها باتت حديث كل انتخابات نيابية.

الأقليات الدينية والعرقية السؤال الذي يدور، انه في حال عدم وجود كوتا لهذه الفئات هل سيتم تمثيلهم في المجالس النيابية؟ من يملك الخبرة في الانتخابات النيابية في الاردن يعلم يقيناً أن التنافس وفي أغلبه عشائري بإمتياز لذا فإن الحديث عن إمكانية التصويت لهذه الفئات من باقي القواعد الانتخابية من غير الدين أو العرق تكاد تكون معدومة.

الاحزاب السياسية
حان وقت الاعتراف بأن الحياة الحزبية في الاردن لا تبارح مكانها، وانه من الخيال التصور وعلى المدى القريب والبعيد بأن يكون لدينا انتخابات نيابية تقودها أحزاب سياسية، لذا علينا البحث عن بديل يتناسب و ظروف بلدنا.

لا اعلم ما الذي يمنع أن يكون هنالك حوار وطني لهذه القضايا، ولا أجد أن هذا الحوار يشكل أدنى مساس بوطنيتنا وبوحدتنا الوطنية بل على العكس من يعتقد غير ذلك لا يعرف الاردن ولا يعرف الاردنيين.
نحن وجلالة الملك كما أتمنى على الحكومة ومجلس النواب أنه وفيما يتعلق بقانون الانتخاب والاصلاح السياسي بشكل عام أن يدركوا حقيقة أن إرثنا السياسي أن للملك الصلاحيات الاوسع والاشمل، وهي حقيقة سطرتها ما يقارب المئة عام من العلاقة بين الشعب والحكم.