لطالما كان العمل التطوعي ركيزة مهمة في بناء المجتمع، ويعد الانخراط في المنظمات والمؤسسات غير الربحية مطلب من متطلبات الحياة المعاصرة التي تواكب التنمية والتطور في كافة المجالات لما له من أثر على بناء أوجه التواصل والتكافل بين أفراد المجتمع. ولكن قد يختلف هذا العمل في دوافعه واتجاهاته وحجمه وشكله من بلد إلى أخر ومن وقت إلى أخر، فقد يكون جهدًا يدويًا أو تبرعًا بالمال من حيث الشكل، وقد يكون موجهًا في أنشطة اجتماعية أو تنموية أو حتى سياسية من حيث الاتجاه، ومن حيث الدوافع فقد تكون إما نفسية أو اجتماعية.

وتكمن لذة العمل التطوعي من تجسيد معنى التوافق بين أفراد المجتمع والذي يهدف إلى تأكيد وتعزيز مبدئي المشاركة المدنية والمواطنة الفاعلة. كما أن البرامج التدريبية الموجهة للمتطوعين في المراكز المجتمعية والثقافية تساهم في تطوير وقدرات ومهارات الشباب وصقل خبراتهم في شتى المجالات، ليكون هذا التدريب عونًا لهم عند خروجهم إلى سوق العمل من المؤسسات التعليمية، إذ أن الدراسة النظرية ليست مفتاح النجاح فقط بل التدريب والتجربة العملية أيضًا.

أن العمل التطوعي أو المجتمعي عمل نابع من ذات الإنسان يهدف لتحقيق مصلحة عامة ويكون إما بشكل فردي عبر المشاركة في النشاطات العامة أو الأعمال الخيرية، أو جماعي عبر الانضمام إلى الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، و تكمن أهمية العمل التطوعي في مدى وعي المواطن وإدراكه لأهمية دوره وأهمية تأثير قراره على الصالح العام، والذي سيقود إلى تعزيز مفاهيم و مبادئ الانتماء وسيادة القانون، والحكم الرشيد والمواطنة الفاعلة لدى الشعب.

وعليه فأن المجتمع المدني هو ذلك إطار الشعبي الاجتماعي والذي يتكون من أفراد يتمتعون بالقدرة وبكامل حريتهم وقناعاتهم على تنفيذ مشاريع ومبادرات تهدف إلى تلبية أهداف وطموحات محددة ومتنوّعة وعلى جميع الصعد السياسية منها والثقافية والاجتماعية، ويسعون لتحقيقها على أرض الواقع ضمن إطار منتظم وسلمي.

يتمثل دور المجتمع المدني كحلقة الوصل بين المواطن والدولة، فمخرجات هذه المشاريع والمبادرات التي تتقدّم بها المجتمعات المدنية أو المنظمات غير الحكومية ومنها النقابات والأحزاب والجمعيات والمنتديات والأندية الشبابية سواء كانت صغيرة أم كبيرة، أنية أم إستراتيجية هي بلا شك رافد للمؤسّسات الحكومية الرسمية الديمقراطية منها.

وقد أثبتت التجارب في بعض الدول أن بعض الأجهزة الرسمية لا تستطيع وحدها تحقيق كافة غايات خطط ومشاريع التنمية المحلية دون المشاركة المدنية التطوعية الفعالة للمواطنين والجمعيات الأهلية، التي يمكنها الإسهام بدور فاعل في عمليات التنمية نظراً لمرونتها وسرعة اتخاذ القرار فيها. ولهذا اعتنت الدول الحديثة بهذا الجانب لمعالجة مشاكل العصر والتغلب على كثير من الظروف الطارئة، في منظومة رائعة من التحالف والتكاتف بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي.

هذا الدور يلقي على عاتق المنظمات غير الحكومية مسؤولية كبيرة أمام المجتمع من جهة والحكومة من جهة أخرى، لذلك يجب عليها أن تنظم إدارتها بشكل جيد أولا والتحلي بصفات تكسبها الثقة والمصداقية لدى الأعضاء، و أمام المجتمع عند الضغط على الحكومة ثانياً. ومن أهم الصفات الواجب التحلي بها هي الحكامة الرشيدة، التشاركية، التعددية. ويجب على هذه المنظمات أن تركز أيضًا على استقطاب الشباب بشكل أساسي ليعملوا فيها كمتطوعين، لماذا ؟ لأن الشباب يمتلكون صفات عديدة منها (الطاقة، الديناميكية، التفاؤل، أفكار متجددة) وهذه صفات في غاية الأهمية ونحن بحاجه إلى هذا العنصر البشري المتطوع الفعّال لكي يدفع قدماً باتجاه قضاياه. ولكن التطوع هنا ليس محدود لمفهومه التقليدي _كما هو الاعتقاد السائد_ وهو القيام بعمل خير، بل على العكس ويجب تطوير هذا المفهوم في الأردن ليصبح أكثر فاعلية وهو التعبير عن القيادة(أنا أتطوع في جمعية أو منظمة لأني أريد أن أساهم أو أتحكم بسياسة بلدي، مدينتي، حيّي).

النقطة الثانية لها علاقة بمفهوم الهوية الوطنية فكلما كان المجتمع المدني حراً أكثر ومنفتحاً أكثر وبعيد عن التأطير والمراقبة، كان هذا الأمر دليلًا على سير الدولة بطريق الديمقراطية الصحيح، على أن يضمن الدستور حرية هذا المجتمع بعيدًا عن فرض القيود والقوانين التي تحد من حرية الإنسان التي منحنا إياها الله عز وجل، وذلك بالتركيز على المبادئ العليا والأساسية بغض النظر عن الخلفية السياسية والثقافية أو المعتقد الديني أو حتى درجة الديمقراطية للفرد وهو الشكل الطبيعي والصحي المطلوب لبناء واستمرار أي دولة تريد أن تصبح دولة ريادية.

ومن هنا يجب علينا تشجيع الشاب/الشابة على الاشتراك في العمل العام من خلال الانخراط في المنظمات غير الحكومية أو النشاط في الأحزاب السياسية والأندية الثقافية، ليتعلم ويتمرس الشاب/الشابة على الأدوات والمنهجيات ليفهم ما معنى كلمة مواطنة وما هي المصلحة العامة، وليدرك أيضًا ما هي الهوية الأردنية وكيف نتميز بها عن باقي الشعوب.

أن تفاعل المجتمع المدني هو مؤشر حيوي على تقدم المجتمع وحضارته ودليل على حيوية الشعب وحب مشاركته في بناء وطنه، واثبات لقدرتهم على تحديد أولوياتهم وتحديد المصلحة العامة في المجتمع وبناء التوافق عليها، ومساهمتهم الفاعلة أيضًا في اتخاذ القرار حول القضايا التي تمس مجتمعهم وبشكل ديمقراطي. دليل الثقة هذا من شأنه تعزيز شعور الإنسان بقيمة وجوده وثمرة عمله وعطائه في بلده الذي سيورثه لإبناءه والأهم من هذا هو شعور المواطن بالانتماء الوطني الحر الطبيعي وأهميته ككائن فرد مميز ضمن الجماعة.