زادت الولايات المتحدة مساعداتها للاردن وأقرت حزمة ثالثة من ضمانات القروض،
ليس فقط بسبب الشراكة فواشنطن لديها برنامج مزدحم بالأولويات وشركاؤها حول العالم يتفوقون بشكل أو باخر على الأردن، لكن قدرة الملك على الاقناع بواقعيته المعهودة، سبب مهم في تفهم الولايات المتحدة لأهمية موقع المملكة الجيوسياسي، ودورها في التصدي للملفات الساخنة من حوله.
ذهب الملك الى واشنطن وفي جعبته رؤية واضحة وأهداف محددة، وبينما كانت الحيرة تنتاب صناع القرار في مركز قيادة العالم تبعدهم عن مركز الحدث، ها هم يديرون البوصلة مجددا، فأنت لا تستطيع إقناعهم الا بالحجة وبادراك فداحة المخاطر، والقضية في نهاية المطاف مصالح.
زيادة المساعدات بمذكرة تفاهم جديدة لمدة 3 سنوات بقيمة مليار دولار سنوياً، ستدعم صمود الموازنة في مواجهة عجز له أسبابه الخارجة عن استطاعة الادارة المالية، وميزة الضمانات أن الولايات المتحدة ستضمن سداد الأصل والفائدة لأية إصدار سندات سيادية أردنية جديدة وتجديد الثقة بالاقتصاد الأردني، وذلك تقديرا من مراكز صنع القرار في واشنطن لحجم التحديات الاقتصادية وتمكن الأردن من الحصول على التمويل الخارجي المطلوب لتغطية عجز الموازنة والإستمرار بتمويل خسارة شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بفوائد ميسرة.
بفضل شهادات الضمان الأميركية طرح الأردن سندات في السوق الدولي بقيمة 250ر1 مليار، ومليار دولار على التوالي، وأدى ذلك إلى تخفيض أسعار الفوائد لصالح كلف التمويل وأسعار الفوائد المحلية.
في الحسابات، الأثر الإيجابي لضمانات القروض يتفوق على السلبي في جانب المديونية، فالضمانات ستساعد الحكومة على طرح سندات في الأسواق الخارجية بمعايير التصنيف الائتماني لحكومة الولايات المتحدة الاميركية والتي تعتبر من أعلى التصنيفات، وهو لن يزيد جاذبية السندات الأردنية فقط بل سيقلل مخاطرها، بشكل أفضل كثيرا ما لو طرحت بضمانات محلية فقط بمعنى أن الأردن سيتجه للأسواق العالمية بثقل اقتصادي أميركي وكأن واشنطن هي التي ستطرح هذه السندات وليس عمان.وهو ما سيدعم قدرة الأردن على الاستدانة من الأسواق العالمية بمعزل عن أية تصنيفات مخفضة، كما أن تضييق الحاجة للاقتراض الخارجي لتغطية كلف متزايدة في أعباء الطاقة وتداعيات اللجوء السوري لن يتم إلا بتسريع إنجاز مشاريع توفر بدائل بأقل كلفة وفي مقدمتها ميناء الغاز والبدء باستيراده من مصادر أخرى.
في واشنطن تحدث الملك عن فلسطين وعن العراق وسوريا وليبيا والمعركة ضد الارهاب، وكالعادة هذه الملفات تستحوذ على 90% من برنامج الملك بينما لا يتبقى لشرح حاجات الأردن لمواجهة كلفتها سوى 10%، وهي مساحة ضيقة جدا، لكن ما يعنيه ذلك هو أن دور الأردن الذي يتجاوز حدوده وطاقاته وإمكاناته وهو ما يستحق دعم القريب دونما سؤال أو تردد فقد لا تكفي نظرة الى عقدة الاقتصاد للبلاد التي ترزح تحت ضغوط غير مسبوقة للمبادرة ؟..
qadmaniisam@yahoo.com

الراي