عمون – وائل الجراشة – اعربت النائب وفاء بني مصطفى عن تعجبها من رد رئيس الوزراء عبد الله النسور عليها خلال جلسة مجلس النواب مساء الأحد.

وكانت الجلسة تناقش في قراءة أولية اتفاقية تجديد الرخصة لشركة الكهرباء، حيث انتقدت النائب حديث النسور عن وجود تسوية بين الحكومة والشركة انهت المطالبات المتبادلة بين الطرفين.

وعابت بني مصطفى في حديث لـ عمون مساء الأحد منع رئاسة مجلس النواب لها من الحديث للرد على الحكومة رغم ورود اسمها مرتين على لسان الرئيس النسور ووزير طاقته محمد حامد.

وقالت "حرمني رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة من الرد على النسور، مخالفاً بذلك النظام الداخلي لمجلس النواب".

واتهمت بني مصطفى رئيس الوزراء بأنه نقل أرباح شركة الكهرباء، وقلل من حديثها وارقامها رغم أنها كانت تتحدث عن الايرادات التي بلغت نحو 569.5 مليون دينار في الربع الثالث من العام 2013.

وقالت النائب أن وزير الطاقة أكد ما ذكرته من ارقام حينما قال أن حجم الايرادات للعام 2013 بلغ أكثر من 700 مليون دينار.

ولفتت بني مصطفى الى أن الرئيس حاول ان "يغلطها" ويشكك بالارقام التي ذكرتها ويوهم الناس بأن ارقامي مهولة ومبالغ بها ليبعدهم عن تمحيص ما تطرقت اليه.

وشددت الى انها تطرقت الى الايرادات العامة بينما النسور ذهب لقراءة الارباح أمام مجلس النواب، وهو ما يخالف حقيقة مقاصدي ومرامي حديثي.

وكان النسور ابدى دهشته من الارقام التي ذكرتها بني مصطفى وقال امام النواب " اخشى ان يكتب الاعلام هذه الارقام"، وقرأ النسور الارقام بالخطأ قبل أن ينقل له رئيس المجلس الطراونة على لسان بني مصطفى الرقم الذي ذكرته (569 مليون دينار) .

وقال ان ارقام الارباح كانت على النحو الاتي : عام 2010 م نحو 5 ملايين و700 الف دينار، وعام 2011م نحو 9 ملايين ونصف، وعام 2012م نحو 10 ملايين، وعام 2013م نحو 10 ملايين و6).

ولفتت بني مصطفى إلى أن زملاء لها اجابوا الرئيس بأنها تحدثت عن الايرادات لا الارباح ، لانها لم تتمكن من الرد على مداخلة رئيس الوزراء لتوضح موقفها ورأيها بشكل سليم، لذا لجأت للاعلام الذي خشي الرئيس أن ينقل اليه معلومات غير دقيقة – على حد قوله-.

بني مصطفى اوضحت أن الرئيس غضب من انتقاءي للمادة (12) من اتفاقية التسوية والتي تنفي صفة المخالصة من طرف الشركة تجاه الحكومة، حيث نصت على المطالبة باتخاذ الاجراءات للتعويض عن وقت اجراءات تجديد الرخصة (الترخيص المؤقت والتمديدات)".

وقالت بني مصطفى "الحكومة اعتبرت أن كل مطالباتها منقضية وقت نفاذ المصالحة حسب الاتفاقية، وهذا يشكل أمراً جائراً ومجحفاً بحق الطرف الحكومي".

واستغربت من عدم احتفاظ الشركة بسجل الموجودات حسب التقرير المالي للشركة المدققة للحسابات، وهو ما انتقده التقرير لعدم اكتمال السجل المتكون من الاشتراكات وفلس الريف والذي يمثل (الموجودات الثابتة) في الشركة.

كما تساءلت عن سر غياب مادة في غاية الاهمية كانت ضمن الاتفاقية السابقة وتعطي الحق للحكومة بشراء المشروع والذي يعتبر سيفا مسلطا على الشركة، وهو ما لم يبق في التسوية الجديدة وتنازلت عنه الحكومة.
وكانت بني مصطفى انتقدت تعيين رئيس مجلس ادارة شركة الكهرباء عضوا في البنك المركزي الاردني، وهو القرار الذي تصدره الحكومة.

وعلقت بني مصطفى في حديثها لـ عمون حول رقم ذكره النسور، وقالت هو من اخطأ بالارقام حين اشار الى ان مجموع ما يتم تحصيله من فلس الريف يصل الى (150) مليون دينار، بينما صححه وزير الطاقة انه يبلغ نحو 27 مليون دينار.

بني مصطفى ختمت حديثها بالتمليح الى معلومات تحوم في درجة الشكل لم تصل الى اليقين بعد حول استبدال ضرائب الدخل والمبيعات لدى الشركة بمبلغ تجديد الرخصة، وقالت ان شركة الكهرباء الوحيدة التي تدفع على المستوردات دون اعفاءات.

ولفتت الى أنها ستسأل بشكل رسمي حول هذا الامر كون هذه المعلومات لم ترسل الى المجلس اذا اكتفت الحكومة بارسال اوراق الاتفاقية والتسوية دون المرفقات.