عمون - وائل الجرايشة - قرر مجلس النواب مساء الاحد ارجاء النظر في المذكرة الموقعة من 28 نائباً لطرح الثقة بوزير الزراعة عاكف الزعبي.

ووافق النائب بسام البطوش على المقترحات التي تقدم بها زملاء له في سبيل طي الخلاف الذي جرى بينه ووزير الزراعة، تاركاً في ذات الوقت الخيار لمجلس النواب فيما يراه مناسباً.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التي استعرض فيها طلب (28) نائب طرح الثقة بالوزير الزعبي.

• الوزير الزعبي :

واعرب الوزير الزعبي عن كبير احترامه لمجلس النواب ولموقعه الدستوري ودوره الرقابي، وعميق احترامه لأعضاء مجلس النواب وقال" اذا كنت اعبر عن رأيي في الحكومة فاني اعبر عن رأي رئيسها التي تحرص على التعاون مع النواب لما فيه المصلحة العامة".

ولفت الى انه يتعامل مع النواب ضمن تبادل الاراء والحوار البناء لخدمة الوطن والمواطن وقال " واذا كان قد حصل في مرات لا تذكر في عدم توافق في الاراء وعدم تلبية المطلب في شأن مصلحة عامة فان ذلك يعود لمحدودية الموارد وعدم وجود المخصصات خاصة اذا تعلق الامر لتشتيت الموارد يضعف الموقع القائم لصالح احداه الاكثر ضعفاً".

واكد الزعبي ان مجلس النواب بالتأكيد لن يقبل الاساءة الى موظف عام فهو انسان اولا ومواطن ثانيا مثلما لا يقبل احد على الاطلاق الاساءة الى المؤسسات الدستورية وخاصة أعضاء مجلس النواب، معربا عن البقاء على العهد في تميم العلاقة مع أعضاء المجلس الذين يكن لهم الاحترام والتقدير.

• البطوش :

النائب بسام البطوش قال " اعتذر من الشعب الاردني العظيم ان اضيع وقت مجلس النواب في اي قضية غير مهمة، وبينما جلالة الملك يجوب العالم من اجل الوطن، يحزنني ان اضيع وقتنا في مهاترات قد تبدو شخصية، وبين انه لم يطلب رخصة لشركة خاصة او ليعين ابنته بل لمطلب خدمي".

وشرح البطوش القصة التي جرت مع الوزير وقال ان الامر لا يتعلق بشخصه بل بنائب.
• مداخلات النواب :

وكان النائب عبد الهادي المجالي طلب تسوية الخلاف دون طرح الثقة بالوزير ، طالما ان الخلاف شخصي ولا يتعلق بعمله ومن اجل المحافظة على الآداة الدستورية.

وقال ان الطلب الدستوري وهو موقع من مجموعة من النواب، "ولكن دعونا ان نحل الموضوع دون عملية طرح الثقة".

النائب محمد القطاطشة قال ان العلاقة بين النواب والحكومة التي كما قيل لنا أنها حكومة برلمانية تشوبها الخلل، وقال " وردتنا اكثر من 3 حالات لتعامل وزير الزراعة مع النواب، واعتقد أن جميعها كانت ليست مطالب شخصية بل عامة".

وتابع " أن يتجرأ وزير في هذه الحكومة ويقول لنائب (انصرف واطلع برا) هذا لا يجوز فهو مكتب للدولة الاردنية ونحن منتخبون من الشعب وليس خاص بالوزير"، وزاد " وان مرر الموضوع ولم يعتذر الوزير، فعلينا وعلى مجلس النواب ومجالس النواب المقبلة السلام".

النائب مصطفى العماوي قال ان "ما تفضل به المهندس عبد الهادي المجالي وطرحه كان وفق النظام الداخلي، لكن هذه الظروف ووضعت على جدول الاعمال وهنالك نص في النظام الداخلي لاول مرة لعام 2014 اصبح هنالك كتل وائتلاف ومكتب تنفيذي يجب ان يتم التعامل معها – اي المذكرة - في غير جدول الاعمال".

ورفض تصرفات الوزير لكن طالب باغلاق الملف والالتفات الى مواضيع اخرى، رغم الحق الدستوري.

الرئيس الطراونة ذكّر النواب بان التصويت على مشروع قانون الموازن العامة الذي سيتم خلال اسابيع فانه تصويت على الثقة.

النائب سعد البلوي قال "يجب احترام رأي 38 نائبا، واذا كل ما نتقدم بمذكرة يتم احباطنا فهذا امر غير مقبول"، وقال " حينما كنا نناقش قانون الزراعة كان رئيس اللجنة يدافع عن قانون الذي اتت به الحكومة فقلت للوزير دافع عن القانون فقال " مش راد عليكم ورح يرجع من مجلس الاعيان ومن ثم يعود ".

النائب مجحم الصقور ثنى على كلام المجالي، وطلب التسوية من خلال تطويق الموضوع بشكل ودي، مثنيا على دور رئيس الوزراء في التعاون مع المجلس.

النائب مفلح الخزاعلة قال ان الحكومة هي الاولى فيها طلب استمهال موضوع طلب طرح الثقة.

* الضريبة :
الى ذلك أقر مجلس النواب مادة تنص على انه للتوصل الى رصيد الضريبة المستحقة، يجرى تقاص بنسبة 100 بالمائة من ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق امانة عمان والبلديات التي يدفعها المكلف في اي سنة عن العقارات المؤجرة التي تأتي له منها دخل، من ضريبة الدخل المستحقة عليه.

واشترطت المادة ان لا يتجاوز التقاص المسموح فيه، مقدار الضريبة المستحقة على هذا الدخل عن تلك السنة، ومع مراعاة نسبة هذا الدخل الى الدخل الاجمالي للمكلف.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

وكان رئيس الوزراء قد دفع خلال الجلسة أن يجري التقاص فقط بما نسبته 50 بالمائة وفق ما ورد في مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يناقشه المجلس، الا ان الغالبية رفضت ذلك وصوتت بالموافقة على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار التي اقرت ان عملية التقاص تجري على ما نسبته 100 بالمائة. واقر النواب مادة تلزم المستورد أن يدفع على حساب الضريبة، ما نسبته 2 بالمائة من قيمة مستورداته، على ان تستوفيها دائرة الجمارك وتوردها لدائرة ضريبة الدخل.

واقر المجلس مادة تلزم كل شخص له مصدر دخل او اكثر خاضع للضريبة ان يقدم الاقرار الضريبي وفق النموذج المعتمد لدى دائرة ضريبة الدخل قبل نهاية الشهر الرابع لانتهاء الفترة الضريبية ويلزم ايضا الورثة او من يمثلهم بتقديم اقرار ضريبي على المتوفى خلال 90 يوما من تاريخ الوفاة.

واقر النواب مادة تفيد أنه لا يجوز للازواج ممن لديهم مصادر دخل خاضعة للضريبة، ان يقدموا اقرارا ضريبيا مشتركا بموافقتهم، وبنفس الوقت اعفاء فئات من تقديم الاقرار وفق احكام واجراءات تحددها التعليمات التنفيذية.

* الغياب :

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب عن أسماء النواب الذين غابوا بعذر وبدون عذر للجلسة التي عقدها المجلس مساء اليوم الاحد برئاسة النائب المهندس عاطف الطراونة.

وقالت الامانة العامة في بيان ان النواب الذين غابوا بعذر فهم: تـمام الرياطي وسليمان الزبن وثامر الفايز وفلـك الجمعـاني ومصطفى الشنيكات ومحمد الحجايا واكريم العوضات وقاسم بني هاني وخالد البكار ومفلح العشيبات ونايف الخزاعلة وطارق خوري وحمزه اخو رشيده وامجد المسلماني وميـسر السردية وباسل علاونه وخالد الحياري وبسام المناصير ومحمد عشا الدوايمة وعبد الكريم الدغمي وابراهيم الشحاحده ومفلح الرحيمي واحمد الرقيبات.