عمون - وائل الجرايشة - احال مجلس النواب مساء الاحد اتفاقية شركة الكهرباء الى لجنة مشتركة من اللجنتين القانونية والطاقة.

وطالب نواب بمحاسبة شركة الكهرباء على ما وصفوه "بتقصيرها" خلال الفترات السابقة، منتقدين تحويل الاتفاقية الخاصة بتجديد رخصتها الى مجلس النواب .

وهاجم نواب خلال جلسة مجلس النواب مساء الاحد رئيس الحكومة عبد الله النسور لتجديد الرخصة رغم انه وصفها في السابق بانها لا تملك سوى "البكب الاحمر" و"السلم" وانه سيقاضي الشركة.

وتساءل نواب حول دستورية النظر في الاتفاقية وان كانت امتيازا ام لا – وهو الامر الذي اشار اليه النائب حديثة الخريشا-، اذ طالب قبل ذلك بسحب عرض الاتفاقية من مجلس النواب كونها من اختصاص مجلس الوزراء إلا اذا كان للحكومة رأي آخر.

النائب سعد البلوي لم ير أن هنالك تجديداً على الاتفاقية واتت كما كانت في السابق، منوها الى ان الناس يعانون منها.

وعاب على رئيس الوزراء انكاره للاتفاقية نحو 3 مرات – على حد قوله- ، وتساءل "هل اذا صادقنا عليها تصبح ملزمة؟ واذا رفضناها تبطل".

النائب زكريا الشيخ قال ان الاتفاقية هي عبارة لتجديد رخصة لنحو 20 سنة، بمعنى انها ستضاف على السنوات السابقة لتصبح 100 عام.

واقترح بمنح ترخيص 5 سنوات للشركة لان هنالك طاقة بديلة يمكن الاعتماد عليها خلال الفترة اللاحقة، مطالبا محاسبتها على الاضرار التي لحقت بالمواطنين خلال العاصفة الثلجية في الشتاء الماضي.

النائب حابس الشبيب قال ان لجنة الطاقة هي المعنية في الموضوع ويجب أن تحال اليها وحدها ومن ثم يتخذ المجلس قراره، اما النائب زيد الشوابكة طالب باقفال باب النقاش مع تحويلها للجنة مشتركة.

* النسور :

وقال رئيس الوزراء عبد الله النسور ان اتفاقية الامتياز الاولى انتهت عام 1962 م، وبين انه حينما تسلمت حكومته اعمالها بنفس الاسبوع انتهت مدة الـ 50 سنة ، وكانت الحكومة تسابق الريح لدراسة مستقبل الشركة، فإما ان تستمر وتوزع الكهرباء او تسلم ممتلكاتها (من الحديد والابراج والاسلاك) وكل ما تملك الى جهة ما، وتساءل الرئيس بشكل قانوني (من هي الجهة الما؟؟ " قد يجيب المختصون".

ولفت الى انه " كانت هنالك مطالبات متبادلة بحدود ال 350 مليون دينار" بين الطرفين، ونوه الى انه تطلب الامر دراسات من قبل مختصين، وكان من اهم المطالبات فلس الريف والذي يؤخذ من المواطنين للتوسع حيث تقول الشركة انه ملكها (وتعني 154 مليون).

وقال النسور ان الحكومة بمختلف اجهزتها والخبراء درسوا ما هو عادل مع الشركة، والامر ليس من يغلب الاخر؟ فمن يملك الشركة نحو 20 الف مساهم؟ ولا يوجد مساهمين كبار من ذوي الملايين الا واحد او اثنين ولا يوجد حيتان في هذه الشركة يريدون ان يأكلوا الحكومة.

واضاف " ذهبنا الى تسوية وشطبنا المطالبات المتبادلة وعدنا بصفحة جديدة وتستمر الشركة بخدمتها 20 سنة ومن شأن اللجان التي سيحال اليها دراسة الاتفاقية على ان ترى اذا كانت الحكومة تعمل بشكل صحيح ام لا، واظن ان اللجنة ستذهل من التفاصيل التي ذهبت الحكومة في خوضها".

وتابع النسور " مجلس الوزراء قال ان هذا التمديد هل هو امتياز ام لا ؟ وقد اثيرت على صعيد مجلس الوزراء ودرسنا الموضوع بشكل قانوني حيث اختلفت الاراء حولها بانها اتفاقية امتياز ويجب عرضها على مجلس النواب واخرون قالوا لا هذه صفقة تقر من قبل مجلس الوزراء؟ وكان خيارنا في مجلس الوزراء ما دام هنالك اسانيد لكل رأي ان نذهب الى مجلس النواب حيث رجحنا الذهاب الى مجلس النواب ليرى عمل الحكومة بانه عمل صحيح وسوف تحكمون" .

وزاد " اما عن النقاط التفصيلية والايجابية موجودة امامي على ورق ومستعدون ان نمثل امام اللجنة لشرح الحقائق".

* تعقيب نيابي ومن ثم حكومي :

رئيس لجنة الطاقة النيابية طالب الحكومة بسحب القضية المرفوعة على شركة الكهرباء، قبل ان يقاطعه رئيس مجلس النواب ويشكره لانه ابتعد في الحديث عن صلب الموضوع.

النائب وفاء بني مصطفى قالت ان "الصفحة 14 من الاوراق في التسوية التي بين يدينا تقول ان الشركة لا زالت تطالب باتخاذ القرارات والاجراءات لتعويضها في فترة تجديد الرخصة"، والحكومة هي التي تصرح بانها مطالباتها تعتبر منتهية بمجرد التوقيع على الاتفاقية.

وقالت " يجب ان تعرض الاتفاقية على مجلس النواب ولا بد ان تنظر لجنتي الطاقة والقانونية، والتسوية تحديدا يجب ان تنظر فيها اللجنة القانونية".

مشيرة الى ان الايرادات وصلت نحو 569 مليون دينار في الربع الثالث من العام 2013 ، والتقرير المالي يظهر عدم احتفاظ الشركة لموجودات البنية التحتية ومساهمات المشتركين وموجودات فلس الريف .

وانتقدت تعيين رئيس مجلس ادارة الشركة عضوا في البنك المركزي.

النسور رد بالقول " اخشى ان يكتب الاعلام هذه الارقام"، وقال "اخشى كل الخشية، فانا حينما سمعت ان الشركة ربحت 569 مليون حسبما تقول النائب، لكني اقول الارقام هي الارقام التالية حسب الاوراق :

عام 2010 م : 5 ملايين و700 الف دينار
عام 2011م : 9 ملايين ونصف
عام 2012م : 10 ملايين
عام 2013م : 10 ملايين و6

وقال "هذا جواب ان الارقام التي تذكر احيانا لا تكون دقيقة".

النائب حسني الشياب اتهم رئيس الحكومة باستغفال النواب لان الشركة متهمة بالتقصير الذي قال ان الشركة مقصرة ومن ثم يأتي باتفاقية لتجديد رخصتها، لكن النسور قال "ما عاذ الله .. لكني اقول اذا قصرت الشركة بالعاصفة الثلجية هل اوقف الامتياز بل اذهب بها الى القضاء، وغير مسؤولية من قبل الحكومةاذا فعلت ذلك".

من جهتها قالت النائب ردينة العطي "يجب ان يفرق الرئيس حينما يتحدث بين الارباح والايرادات"، فيما شكك النائب عبد الله عبيدات بالارقام التي ذكرها الرئيس .