عمون - اكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية النائب المهندس جمال قمو على ضرورة العمل على دعم استرايجية التنقيب عن الفنط والغاز بالاردن.

واضاف قمو خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاحد بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد انه لا بد من تقديم شرح مفصل عن شركة ترانسيورو اينيرجي المعنية بتطوير حقل حمزة للغاز بمنطقة الازرق ، موضحا بان بئر حمزة خضع للعديد من الدراسات خلال السنوات الماضية.

واكد قمو على ضرورة اعادة النظر في آلية التنقيب عن النفط بالاردن من خلال التواصل مع شركات مؤهلة وليست وهمية مطالبا بضرورة العمل على التقصي عن الشركة والحذر من ان تكون ضعيفة او شبه وهميةخشية من ان نقع في الخسارة.

من جانبه اكد الوزير حامد ان نهج الحكومة مبني على ضرورة استكشاف النفط والغاز بالاردن موضحا بان عدد الابار الواقع ضمن الحقل تبلغ 17 بئرا موزعة على مساحة تقدر بحوالي 100 كم وتنتج يوميا ما مقداره 20 برميل يوميا فقط.

واكد حامد على ان مرحلة ما قبل التطوير وهي المرحلة الاولى وستستغرق مدة سنتين بينما في المرحلة الثانية تعتبر فترة الامتياز 15 عاما بشرط حصول الشركة على موافقة الحكومة على ذلك.

واوضح الوزير ان هناك شواهد قوية بان لدينا نفطا بالاردن مبينا ان حقل حمزة يعود لعام 1992 وهو بحاجة الى جهد لتطويرة والشركة لن تكون معنية في استكشافه كونه مسكتشف من الاصل وانما فقط بتطويره.

واكد حامد على ان وصول الاردن الى رقم جيد من انتاج النفط سيدفع بشركات كبرى للقدوم للاردن للبحث عن الثروات الطبيعية مبينا ان الاردن ما زال غير مسكتشف وان تطوير حقل حمزة للغاز وزيادة الانتاج سيخدم الاردن بالمستقبل.

واشار الوزير حامد الى ضرورة تسويق المناطق الاستكشافية للنفط والغاز بالاردن لدى الشركات العالمية موضحا بان الوزارة تعمل في الوقت الراهن على توجيه دعوات للشركات الكبرى لزيارة الاردن والاطلاع على مناطق الاستكشاف.

بدورهم طالب اعضاء لجنة الطاقة الحكومة بالعمل على استقطاب شركات مؤهلة لاستكشاف النفط والغاز ولديها قوة علمية وقدرات مالية وليس شركات وهمية كما كان يحدث بالسابق.

واكد النواب على ان ملف الطاقة هو ملف الوطن وعندما نتخلص من الاعباء المترتبة على خزينة الدولة نتيجة له فان المشكلة الاقتصادية ربما ستنتهي بالمجمل في الاردن مؤكدين على دعمه للاستثمار في مجال التنقيب عن النفط والغاز والصخر الزيتي بالاردن.

وانتقد النواب الحكومة لعدم تطويرها للابحاث المتعلقة بالتنقيب عن النفط.