في ظل المشهد القائم في كثير من مؤسسات القطاع العام والخاص نرى أن قِلّهْ من اصحاب النفوذ في هذه الكيانات يستحوذون على نسبة كبيرة من عوائدها ، وإن غابت العوائد فلا بأس من إغراق المؤسسة والشركة بالقروض للحفاظ على امتيازات ومكتسبات هذه الفئة ، وإذا تعذرت القروض فلا مانع من بيع أُصول الشركة !!!

ويبقى الهدف الأسمى أن يحتفظ أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية بمكافأتهم وامتيازاتهم وعلاواتهم السنوية إلى أن أوصلوا العديد من هذه المؤسسات في القطاعين العام والخاص إلى حالة التعثر وحافظوا على هذه الحالة بتجميد نشاط الشركة وتقليص انجازها مع الاستمرار بنفس الامتيازات ، كل هذا يحدث في غياب قانون يُحدد الحد الأعلى للأجر والمكافأة بناءاً على المُعطيات والمؤهلات التي تتمتع بها هذه الشخصيات المميزة ففي القطاع العام يقتصر موقع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام على من تولّوا مواقع قيادية في الدولة بحكم نقاء العِرق والحسب والمحاصصة بعيداً عن الكفاءة والمِقْدّرة والمؤهلات التي يجب أن تتوفر في من يُشغل موقعاً مُتقدماً في الدولة ، ما أدى إلى فشل الجهاز الحكومي وتبعه فشل مؤسسات الدولة المُنتجة التي ابتلاها الله بهذه الإدارات فالوزير وأمين عام الوزارة والمدير العام الذي ثبت فشله في المواقع التي شغلها يتم التخلص منه بإبتلاء مؤسسة من هذه المؤسسات به وبشاكلته ممن حق تنفيعهم إتقاء شرورهم ، إلى أن تحولت مؤسسات الوطن المنتجة والفاعلة إلى ملاذ لهؤلاء ليتخذوا قراراتهم خبط عشواء!!!

وهكذا كانت مؤسسات الدولة والشركات المساهمة التي تُولي مجالس الإدارة فيها أفراد العائلة الواحدة مع أنسابهم وأقربائهم واصبحت حقوق المساهمين في مهب الريح، وعليه بات في حكم الواجب أن يتدخل المُشرّعْ لوضع الحد الأعلى للراتب والمكافأة لرئيس مجلس الإدارة واعضاءها واعضاء الإدارة التنفيذية تبعاً للمؤهل والكفاءة والخبرات .

كما يجب التصدي لتشكيل مجالس الإدارة بالكيفية الحالية فمجلس الإدارة مُهمته التخطيط ووضع الاستراتيجيات، وهذه تحتاج إلى دراية وتخصص تفتقده تماماً مؤسسات الحكومة وشركاتها ، فالمبدأ المُعتمد تنفيعي مصلحي لا غير .

لقد كان قرار النواب بتحديد الحد الأعلى لراتب المنتفع من الضمان الإجتماعي 3000 دينار رغم إصرار الحكومة على 5000 دينار وتمرير الاقتراح الحكومي بالإلتفاق على الإجماع النيابي ولكنه خطوة في الإتجاه الصحيح .

القرار المصري الأخير بتحديد الحد الأعلى للأجور رغم ما يتعلل به البعض من هروب الكفاءات وكأن المؤسسات التي تَشغلها هذه الكفاءات حققت وتحقق انجازات قيّمه ولماذا لم يكن لهذه الكفاءات أثر في إنجاح المؤسسات التي تغدق عليها كل هذه الامتيازات حجة واهية الهدف منها تعطيل هكذا قرارات ؟؟!!.

في الختام تحديد الحد الأعلى للأجر لروؤساء مجالس الإدارات واعضاءها وكذلك المكافأت كما اعضاء الإدارة التنفيذية ومراعاة الكفاءة والخبرة و المؤهلات وتاريخ الاشخاص بات ضرورة للحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الوطن في القطاعين العام والخاص .