رئيس مجلس النواب : لا "فتور" مع الحكومة ..

عمون – وائل الجرايشة – أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أنه لا يمكن للمجلس أن "يثأر" من الحكومة من قناة التشريعات التي يقرها وتهم الوطن.

وأكد الرئيس خلال حديث للصحفيين العاملين على تغطية نشاطات مجلس النواب عصر الاحد انه لا يوجد فتور في العلاقة مع الحكومة، معبراً بطريقة لا تخلو من التندر حينما قال "لم تكن في مرحلة التسخين حتى تصل الى الفتور".

وبين الطراونة أن هنالك مدونة سلوك ستقر لمجلس النواب خلال شهر على أبعد تقدير .

وفي التفاصيل، اكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان المجلس ينظر القوانين ويناقشها انطلاقا من مصالح المواطنين والمصالح العليا للوطن وليس من زاوية العلاقات مع الحكومة او غيرها ولا من زاوية ( الثأر التشريعي ).

وقال المهندس الطراونة حول قانون ضريبة الدخل ان هذا القانون قانونا خلافيا بين مختلف القطاعات والشرائح الاجتماعية بحيث تنظر الى القانون من زاوية معينة ونحن ما يعنينا في مجلس النواب هو العمل على اقرار قانون يلبى حاجات الوطن وبنفس الوقت يرفع من حجم الاعفاءات الضريبة المترتبة على المواطن الاردني واسرته و قانونا ينسجم مع الدستور الاردني الذي يؤكد تصاعدية الضريبة المفروضة على الارباح.

وبين ان المجلس سيعقد الثلاثاء المقبل جلسة مناقشة عامة حول قضية الغاز المنوي استيراده من اسرائيل مؤكدا ان من حق المجلس وجميع المواطنين الوقوف والاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالاتفاقية او خطاب النوايا الذي يجري الحديث عنه وخاصة ما يتعلق بالأسعار التفضيلية ومدة الاتفاقية والاسعار وبعد ذلك لمجلس النواب اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا مشيرا الى ان المجلس وحتى اللحظة لا يمتلك اية تفاصيل تتعلق باتفاقية الغاز .

وقال ان لدى المجلس رغبة اكيدة لإعادة فتح النظام الداخلي للمجلس مرة اخرى لفض التشابك بين صلاحيات المكتب الدائم للمجلس والمكتب التنفيذي له ولتحديد الية تقديم الاقتراحات النيابية حول القوانين ليصار الى تقديم الاقتراحات الى اللجان المعنية مباشرة وليس الى رئاسة المجلس خلال انعقاد الجلسة ولتكون الاقتراحات النيابية جزءا من جدول اعمال الجلسات النيابية اضافة الى اعادة النظر في اليات تشكيل الكتل البرلمانية ومدتها.

وبخصوص مدونة السلوك النيابية اوضح رئيس المجلس ان هناك رغبة اكيدة من قبل النواب لإقرار هذه المدونة ومن المتوقع اقرارها خلال هذه الدورة وقد بدأت اللجنة المعنية العمل عليها . اما بخصوص قانون ضريبة الدخل وقوانين الموازنة العامة والاحزاب وغيرها كالبلديات والانتخاب واللامركزية هي بالأساس قوانين خلافيه بين مختلف المكونات الاجتماعية ومجلس النواب عندما يناقشها ويقرها يدفع ثمن اختلاف وجهات النظر حولها.(بترا)