عمون - محمد الصالح - اعلن في مجمع النقابات المهنية عن اطلاق الائتلاف الشعبي النقابي النيابي لمواجهة صفقة استيراد الغاز من الكيان الصهيوني.

وكشف نواب شاركوا في المؤتمر الصحفي الذي اقيم في مجمع النقابات المهنية للاعلان عن الائتلاف ان عدد النواب الموقعين على المذكرة النيابية الرافضة للاتفاقية ارتفع الى 79 نائبا وان هناك المزيد من النواب الذين سيوقعون عليها.

فيما شكك متحدثون في المؤتمر الصحفي بوجود مصالح لمتنفذين (بزنس وكوميشن) تدفع باتجاه اتمام الصفقة.
وقال رئيس لجنة الطاقة النيابية م.جمال قموه ان اللجنة فوجئت لدى مناقشتها البدائل المطروحة للطاقة مثل الطاقة المتجددة والصخر الزيتي واستيراد الغاز باخبار بثها الاعلام الصهيوني تشير الى الاتفاقية بقيمة 15 مليار دولار لمدة 15 عام لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني.

واستهجن قيام الحكومة بهذه الخطوة في وقت يستمر تهديد الاردن بالوطن البديل ويهودية الدولة والاعتداء على المقدسات وتهويدها.

واكد انه سيتم تحديد جلسة مناقشة عامة لموضوع الاتفاقية والتي يرفضها غالبية عظمى من النواب، داعيا النواب لان يستمروا في رفض الاتفاقية التي تدعم الالة العسكرية والة الحرب الصهيونية.

وقال عضو مجلس نقابة المهندسين م.بادي الرفايعة ان الاتفاقية تدخل التطبيع الى منزل كل مواطن اردني وتشكل تحديا لمشاعر المواطنين.

واضاف ان شراء الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الاحتلال امر مرفوض ولامبرر له، خاصة وانه يدعم الاقتصاد الصهيوني، ويضع ملف الطاقة في المملكة بيد عول ايلتزم باي تعهدات او اتفاقيات.

واشار انه يشتم رائحة بزنس وعمولات لمتنفذين من وراء هذه الصفقة، داعيا الشعب الاردني للتوحد في رفض الصفقة.

ومن ناحيتها قالت النائب نجاح العزة ان هناك تعنتا حكوميا تجاه الاتفاقية واصرار على تمريرها رغم المعارضة النيابية والشعبية لها.

واضافت انها بادرت بجمع تواقيع النواب على مذكرة رافضة للاتفاقية وان هناك المزيد من النواب المعارضين للاتفاقية، مشيرة الى ان الكيان الصهيوني سيضغط من خلال الاتفاقية على الاردن للحصول على تنازلات مقابل استمرار تدفق الغاز.

ومن جانبه قال الدكتور هشام البستاني 61% من تحالف الشركات الي ستقوم باستخراج الغاز يعود لثلاث شركات صهيونية، وان عوائد الاتفاقية سترفد الاحتلال ب8.4 مليار دولار، بالاضافة الى 2.9 مليار لصالح شركات صهيونية.

ومن ناحيتها قالت رندة نفاع من حملة الاردن يقاطع ان الحملة ستحضر جلسة المناقشة العامة النيابية للاتفاقية باعداد كبيرة، وسيتم تسليم النواب ورئيس الوزراء عريضة موقع عليها عدد كبير من المواطنين والمؤسسات يعبرون فيها عن رفضهم للاتفاقية.

واشارت الى انه يجري جمع تواقيع عدد من الشخصيات العامة ومؤسسات مجتمع مدني رافضة للاتفاقية سيتم تسليمها لرئيس الوزراء وتطالب الحكومة بالاخذ برأي النواب، ولوحت بامكانية اللجوء للقضاء لمنع توقيع الاتفاقية ومحاسبة من يقوم بتوقيعها في حال تم ذلك.