عمون - طالب برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة (راصد) مجلس النواب إقرار مدونة السلوك النيابية واعتبر ما شهدته قبة البرلمان من أحداث عنف لفظي تشكل دافعا إضافيا لإقرار هذه المدونة.

وقال (راصد) في تقريره الدوري للأسبوع الخامس من أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، الذي اصدره اليوم، ان اللجوء إلى العنف اللفظي أو أي شكل من أشكاله من شأنه إشاعة الفوضى وإهدار الطاقة العملية وإضاعة الوقت، مشيرا الى أن الحصانة تعني حرية التعبير تحت القبة وليس شيئا آخر.

وأوصى (راصد) بضرورة وجود إجراءات نظامية يقوم بها مجلس النواب دفاعا عن نفسه وهيبته وسمعته، وأهمية وضع حد لاستخدام وسائل العنف اللفظي أو الجسدي بين أعضاء المجلس، مطالباً بضرورة البحث في أسباب انتشار ظاهرة العنف البرلماني بشكل جدي.

ولفت الى ان الاسبوع الخامس من أعمال المجلس شهد مواجهة لجنة التوجيه الوطني أزمة تمثلت باستقالة 6 من أعضائها الأمر الذي دفعها لإلغاء اجتماع كان مقررا لها.

وقال انه يؤخذ على أغلب اللجان النيابية غياب عدد كبير من أعضائها عن حضور الاجتماعات مشيرا الى ما عانته لجنتا الطاقة والنزاهة وتأجيل اجتماعين لهما.

وبين (راصد) ان سلوك النواب للتسجيل في الكتل النيابية لليوم الأخير من انتهاء المدة المحددة أدى لإرباك كثير من النواب، موضحا وجود نواب مسجلين في أكثر من كتلة نيابية ما يعد مخالفا لأحكام النظام الداخلي.

ودعا لإعادة النظر في النظام الداخلي وتعديل عدد من المواد فيه التي أظهر التطبيق العملي أنها تشكل عائقا في مسيرة الأداء النيابي، حيث يفترض أن يتم تشكيل الكتل النيابية قبل بدء الدورة العادية لكي يتم تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس مع بدء أعمال الدورة.(بترا)