لا أريد من "أحد" أن يصدق ما سأقوله، لأنه معذور في ذلك. وحتى لو رفع هذا "الأحد" عقيرته بالصراخ في وجهي: أن كل ما أوردت كذب وافتراء، وأنه محض خيال مصاب بكل أنواع الهستيريا والخبل والجنون. ولكن ما يجعلني أشعر براحة البال والضمير، هو أني مجرد ناقل أخبار، ليس لي علاقة بها إلا علاقة رواية ثلاث وقائع:
الأولى وقعت في Yaren عاصمة دولة نايورو Nauru في المحيط الهادي. وتقول الرواية إن مواطناً نايوروياً قد شاهد على التلفاز دعاية لأحد المنتجات، فاتصلت زوجته بالشركة صاحبة المنتج تطلب تزويدها به. وبالفعل خلال برهة وجيزة كان أحدهم يقرع جرس الباب، ويسلّم السيدة طلبها. واستلم الثمن (الذي يقارب بالعملة الأردنية 62 ديناراً). وبعد أن غادر المندوب، فضّت الزوجة الطرد فوجدت أن كل ما فيه كذب واحتيال ولا علاقة له بالدعاية التلفزيونية. وعندها بدأت معركة بين الطرفين؛ البائع والمشتري، ولم يبق أحد في سلطة المدينة إلاّ وتدخّل في القضية. إلاّ أنّ البائع لم يمتثل لأي من هذه الضغوطات. وعندها كتب أحدهم (بعد أن اطلع على الحادثة) مقالاً في إحدى الصحف بعنوان "الآن عرفت سبب الانفلات" خاصة وأن الدجّال لا يزال ماضْ في غيّه دون أن يقدر أحد أن يردعه.

أما الثانية: فقد وقعت في ساوتومي SaoTome عاصمة Sao Tome and Princip شرق أفريقيا، حيث كان أحدهم يسكن في إحدى الشقق. دخل إليها سارق مستغلاً غياب الرجل وأهل بيته، وتمكّن من سرقة هاتف الزوجة وصيغتها والكثير من موجودات المنزل. تمكنت الشرطة (في نفس الليلة) من اعتقال السارق. وأعادت لصاحب المنزل الهاتف وخاتماً واحداً. ولمّا سألهم الرجل عن التلفزيون وبقية الذهب وباقي المسروقات، قالت له الشرطة إنّ كل شيء سيعود له. لم يحدث ذلك. ولا يزال الرجل ينتظر بالرغم من مرور أكثر من ستة أشهر على الحادثة. وبالرغم أنه من المفروض أن يكون كل شيء قد وقع بين يدي رجال الأمن. إذ يفترض أن السارق لم يتمكن من التصرف بالمسروقات خلال الزمن القصير بين السرقة وبين إلقاء القبض على السارق. ومن يومها يقول الرجل، إن السارق لا يزال يسرق، وأن عليه (على صاحب المنزل) أن يحتاط خشية أن يعود السارق إلى منزله ليستولي على بقية أثاثه الجديد.

وفي مقابلة له مع إحدى المحطات التلفزيونية قال الرجل إني أمام خيارين؛ إما أن اتفق مع السارق على أن يُبقي لي بعض الممتلكات، وإما أن أترك عملي وأبقى في المنزل.

أما الثالثة، فقد كان مسرحها مدينة ماموتزيون Mamoutzon عاصمة دولة Mayotte في أقريقيا الجنوبية. وتتلخص الحادثة بأنّ أحدهم قد اعتدى على مواطن بعرض الشارع بعد أن ادّعى أن هذا المواطن قد ضايقه، ولم يسمح له بالاستمرار بالانطلاق بسيارته التي كانت تسير بسرعة جنونية على الطريق العام، مدعياً أنّ لا حق للآخر أن يعيق مسيرته؛ أولاً لأنه على موعد مع صديقته ويخشى التأخير، وثانياً، وهو الأهم، أنه ابن أحد المسؤولين.

جاءت الشرطة وأوقفت المواطن (العادي) بعد أن اقتنعت بحجتي (ابن المسؤول). بعدها جمع المواطن ابناءه وهو ذاهب إلى مكان التوقيف، وأوصاهم أن يبيعوا سياراتهم، وأن يبدأوا بالتنقل على أقدامهم، شريطة أن يسيروا على الأرض الترابية ويبتعدوا عن أي من الشوارع المعبّدة خشية أن يكون أحد من أبناء المسؤولين يسير بسيارته على الطريق. كما طلب من الشرطة أن تضع على سيارات أبناء المسؤولين ما يشير إلى أنها سيارة لها امتيازات خاصة.

وبعد كل ذلك ألا ترون أنها قصص أغرب من الخيال، تحدث في بلدان متخلفة، القانون فيها مصنوع بقياسات عجيبة...!!