تختلف معايير التعيينات بين دولة واخرى فهنالك الدول المتقدمة صاحبة الاقتصاد القوي والتي ينعم مواطنوها بأفضل أشكال الحياة حيث تجري التعيينات فيها وفق أسس وطنية مُرتكزاتها الكفاءة والخبرة والعدالة وفقاً لأحكام الديمقراطية الصحيحة وأذا ما عجزت تلك الحكومات عن القيام بواجباتها في اي مرحلة من المراحل فانها سرعان ما تغادر وتُخلي مواقع المسؤولية لمن هم أكفأ منها.

أما تلك الدول النامية من العالم الثالث فشأنها مختلف تماماً لأنه يقوم على مبدأ الارضاء والتركيز على الجغرافيا والعلاقات الجانبية ونحن في الاردن نمتلك منفردين سياسة عجيبة غريبة اثناء عملية انتقاء بعض الوزراء والمسؤولين شبيهة الى حد كبير بمعادلة تسعير المشتقات النفطية الملعب المغلق أمام اللاعبين، فمن المتطلبات الاساسية لبعض أولئك الوزراء والمسؤولين أن يكون خريج محفل ماسوني وينتمي ايضاً الى آل الصلعان ويُجمل رقبته بسنسال من الذهب وايضاً يستخدم العلكة في بعض الاحيان ويشترط به ان يكون من سلالة الوزراء ويتمتع بعلاقات وثيقة وسرية مع بعض الدول الخارجية والاهم من ذلك ضرورة ان يتمتع بقدرة فائقة في التغول على جيوب المواطنين وقلما نجد وزيراً أو مسؤولاً يأتي من خارج هذا النطاق وليس له قصة فكل واحد من أولئك الاشخاص ينزل علينا بنفس المنطاد ولديه حكاية ورواية مختلفة تماماً عن الاخر.

ان الحالة المرضية التي يعاني منها الجسم الاردني باتت معروفة ومشخصة من قِبل الجميع ولكن الطبيب المداوي ما زال غير قادر على وصف العلاج الشافي ولا نعلم ماهي المعيقات والموانع التي تمنع علم الطبيب وقلمه من كتابة تلك الوصفة الشافية للاقتصاد الاردني والسياسة الاردنية معاً لأن أستمرار وتفاقم هذا المرض الاقتصادي والسياسي الناجم عن تلك الاستراتيجية العقيمه في التعيين تؤدي بالضرورة لهلاك الجميع بدون إستثناء كزرع أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً.

من هنا تأتي الحاجة ملحة لضرورة اعادة النظر في تلك السياسات الرديئة القائمة على أسس غير وطنية حتى نتمكن من تجاوز العقبات المالية وأية معاضل قد تعترض مسيرة التقدم والاصلاح مستقبلاً .

سائلاً العلي القدير أن يحمي الاردن ويحمي شعبه ويرزقنا مسؤولين وطنيين من خارج ذلك النطاق انه نعم المولى ونعم النصير.