عمون - أكد النائب معتز أبو رمان مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ان قانون ضريبة الدخل الدائم للعام 2014 الذي يقر حاليا، يراعي اصحاب الدخول المحدود والمتوسطة، حيث بلغت قيمة الاعفاءات الضريبية التي أقرها المجلس للعائلة الواحدة 28 الف دينار.

وبين أبو رمان أن اول 24 الف دينار دخل معفية من الضرائب للعائلة الواحدة اضافة الى 4 آلاف دينار مقابل فواتير الشراء للحاجيات الاساسية، وبذلك فإن الدخول التي تقل عن 28 الف دينار معفية من الضرائب و ذلك يشمل ما لا يقل عن 92% من أبناء الوطن.

وأوضح أبو رمان، في تصريح لـ عمون أن المجلس اقر ضريبة بنسبة 7% على اول 10 آلاف بعد 28 الف دينار وليس كما اعلنت بعض وسائل الاعلام بأن ضريبة الدخل بنسبة 7% تقتطع على اول 10 آلاف.

واشار أيضا الى أن تعديلات القانون شملت فرض ضريبة دخل بنسبة 35% على ارباح البنوك الصافية كما انه فرض ضريبة بنسبة 25% على شركات التأمين والكهرباء والاتصالات والتأجير التمويلي.

ونوه أبو رمان الى ان القانون قد اعفى المشاريع الزراعية من اي ضريبة عن اول 150 الف دينار، مشيرا الى ان ذلك يسهم في دعم اكبر شريحة من قطاع المزارعين والزراعة.

وبين أن القانون خفض الضريبة المفروضة على الشركات الصناعية الى 14 % على اول 100 الف دينار من الارباح الصافية بدل 20%، مشيرا الى ان ذلك يعتبر نقلة نوعية بالنسبة للقوانين السابقة وستساهم في دعم الاستثمارات الصناعية.

وأشار إلى ان القانون يعتمد على تطبيق الخصم المسبق والذي يرصد لصالح المستحقة عليه الضريبة عندما يدفع 5% من قبل المستفيدين من الخدمة وبالتالي سيساهم في ايقاف التهرب الضريبي ورفد قاعدة البيانات المالية للدائرة.

واضاف أبو رمان في تصريحه أن القانون اعتمد ايضا على الانشطة التي تساهم في تقوية اعمال مؤسسات المجتمع المدني والمحلي وذلك من خلال قبول التبرعات الخيرية بنسبة جيدة ضمن الاعفاءات الضريبية المقبولة.

وبين ان القانون يستهدف الوصول الى قاعدة بيانات مالية موسعة عن الفواتير والمعاملات والخدمات التي تحقق عائد عالي ولكنها لم تكن في السابق تساهم في رفد الخزينة للاستحقاق الضريبي.

وبين ابو رمان ان قانون ضريبة الدلخل سياسهم في زيادة العوائد الضريبة لصالح الخزينة وتخفيف التهرب الضريبي خصوصاً وان حوالي 80 % من موازنة الدولة تعتمد على الضرائب والعوائد الضريبة.

وشدد أبو رمان على أن القانون يستهدف اصحاب الدخول المرتفعة ولا يمس اصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، وان النواب رفضوا التعديل الذي يوجه تهمة السجن للمدير العام للشركات التي تتأخر في توريد الاقتطاعات الضريبية لكي لا تؤثر على منظومة الاستثمار في الاردن.

ولفت الى ان المجلس استبدل عقوبة السجن بعقوبات مالية من خلال الغرامات واتباع نظام رقابي يحد من التخلف والتهرب الضريبي.

وتوقع أن يتم إقرار القانون قبل نهاية العام الحالي، ليصار إلى العمل به مطلع العام القادم، ويعتبر إقرار القانون الضريبة الجديد ضمن برنامج الذي أنتهجته الحكومه في خطة الإصلاحات الاقتصادية.