السادة وكالة عمون الالكترونية
اشارة الى الملاحظة الاعلامية الواردة على موقعكم الكريم
ارجو العلم بان هذه عبارة عن احكام قضائية صادرة مكتسبة الدرجة القطعية ناتجة عن التعويض عن الاستملاكات و لا يتم رصد مخصصات لغايات التعويضات عن الاستملاكات ضمن بنود موازنة وزارة لااشغال العامة و الاسكان
بل يتم ذلك من خلال وزارة المالية كونها هي الجهة المختصة و بموجب القانون بتنفيذ احكام المحاكم ودفع و تنفيذ الاحكام وتم الطلب من وزارة المالية من قبل دائرة الاراضي والمساحة لتأمين المبالغ المطلوبة بالسرعة الممكنة لغايات صرف هذه الاحكام لتجنب دفع الفائدة القانونية كون الاحكام صادرة ضد الخزينة وتنفذ من خلال وزارة المالية .
الرد على تعليق