عمون – عواد الخلايلة - زادت دولة الإمارات العربية المتحدة في نهوضها الحضاري الذي ابتدأ مع مرحلة البناء الشاقة التي انطلقت مع قيام اتحادها الشامخ بملحمة أشبه بالمعجزة.

الرائي لشعارات ومفردات الإماراتيين وهم يحتفلون باليوم الوطني الثالث والأربعين، الذي يصادف الثلاثاء، يلحظ الفخر والاعتزاز الشديدين بما حققته الدولة من سعادة ورضا ورفاهية لمواطنيها.

"نحن لسنا إمارات.. بل دولة الإمارات".. شعار تجده معلقاً في أركان الدولة التي أنجزت الإمارات على المستوى المحلي، معدلات عالية من التنمية المستدامة، وحققت الأمن والاستقرار والسعادة لمواطنيها، وتبوأت، على الصعيدين الإقليمي والدولي، مكانة متقدمة ومرموقة في خارطة أكثر الدول تقدماً وازدهاراً واستقراراً في العالم بحلولها في المركز الثاني عشر في تقرير التنافسية العالمي الذي صدر في شهر سبتمبر الماضي عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام (2014/2015)، متقدمة بذلك على دول كالدينمرك وكندا وكوريا الجنوبية في إحراز ترتيب الصدارة في العديد من المؤشرات الكلية للتقرير.

واعتمدت دولة الإمارات استراتيجيات تنموية طموحة ترتكز على اقتصاد المعرفة والابتكار والإبداع بإعلانها في شهر سبتمبر 2014 قرارها بارتياد علوم الفضاء وإنشاء (وكالة الإمارات للفضاء). وكانت قد بدأت خلال السنوات الأخيرة، تنفيذ مشاريع اقتصادية استراتيجية تتميز باستخدام تقنيات علمية عالية، خاصة في مجالات تصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية، وإنتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية، والطاقة المتجددة النظيفة، وتكنولوجيا صناعة الطيران، والتفوق عالمياً في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكانت مرحلة البناء الشاقة لنهضة دولة الإمارات قد انطلقت مع قيام اتحادها الشامخ بملحمة أشبه بالمعجزة، قادها بحكمة وصبر واقتدار وسخاء في العطاء وتفانٍ وإخلاص في العمل، مؤسس الدولة وباني نهضتها وعزتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه، الذي نذر نفسه وسخّر كل الإمكانيات المتاحة لتحقيق نهضة البلاد وتقدمها، وتوفير الحياة الكريمة والعزة للمواطنين فيها، بتعاون صادق وعزيمة قوية من إخوانه الروّاد المؤسسين، والتفاف حميم وتلاحم صادق من المواطنين كافة الذين وثقوا في قيادته الحكيمة وإخلاصه ورؤاه الثاقبة.

وانطلقت تلك المرحلة من نقطة الصفر تقريباً، وشملت تنفيذ خطط عاجلة وبرامج تنموية طموحة طالت كل مناحي الحياة ومجالاتها، وتمثّلت في عشرات المئات من مشاريع البنية التحية والخدمات الأساسية والكهرباء والمياه والطرق والمستشفيات والمدارس والمطارات والموانئ والمواصلات والمشاريع العمرانية والإسكانية وغيرها من المشاريع التي وضعت لبنات قوية في مسيرة التقدم والازدهار التي عمّت كافة أرجاء الوطن.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قد استحضر مجدداً، في كلمته في اليوم الوطني الحادي والأربعين في الأول من ديسمبر 2012، ذكرى وسيرة مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه المؤسسين الذين قال.. "إنهم أرسوا دعائم دولة نفتخر بالانتماء إليها والدفاع عنها".

وأكد سموه حرصه السير على نهج وثوابت الآباء المؤسسين مُشدداً على أن هذا النهج يقوم على أن العدل هو أساس الحكم، وأن سيادة القانون، وصوْن الكرامة الإنسانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة، دعامات للمجتمع، وحقوق أساسية يكفلها الدستور ويحميها القضاء المستقل العادل.

ودعا إلى المزيد من الجهد لتعزيز المسيرة الاتحادية، قائلاً إن حماية الاتحاد هدف وطني ثابت يتطلب منا جميعاً وعياً ووحدة وتلاحماً، إعلاء لقيمه وتوطيداً لأركانه، وتطويراً للتعاون القائم بين الأجهزة الاتحادية والمحلية، وتنسيقاً للسياسات والإستراتيجيات والبرامج بما يمكن مؤسسات الدولة من التصدي للهموم الوطنية بكل مسؤولية وشفافية، حفاظاً على وطننا قوياً حر الإرادة، يتفانى أبناؤه في خدمته والانتماء إليه والدفاع عنه، لتظل قامته شامخة ومكانته راسخة بين الشعوب والأمم.

وقد تواصلت المسيرة الاتحادية الشامخة، بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي أطلق، برؤيته الثاقبة وخبرته القيادية الثرية، مرحلة (التمكين) السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي للدولة، لإعلاء صروح الإنجازات والمكتسبات التي تحقّقت، وتطوير آليات الأداء المؤسسي والعمل المنهجي وفْق أسس علمية واستراتيجيات محددة، وصولاً إلى التميز والريادة والإبداع في تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات، وإعلاء رايات الوطن وشأن المواطن، مؤكداً سموه في هذا الصدد.. "آمالنا لدولتنا لا سقف لها، وطموحاتنا لمواطنينا لا تحدها حدود".

واستعرض المجلس الأعلى للاتحاد، في اجتماعه الذي عقده برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في 2 ديسمبر 2013، مسيرة العمل الوطني على مدى 42 عاماً مضت منذ قيام الدولة في مختلف المجالات، منوهاً في هذا الصدد بمبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان التي أسهمت في تعزيز المسيرة الاتحادية والعمل الوطني، وتحقيق الازدهار للوطن والرفاهية والتقدم لشعب الإمارات. وأكد المجلس أن الاحتفال باليوم الوطني الثاني والأربعين يشكل منطلقاً مُهماً نحو تعزيز مسيرة الاتحاد وبلوغ تطلعات الشعب في مزيد من الخير والازدهار، والوصول بالدولة إلى موقع متقدم بين دول العالم.


ويستذكر الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في كلمة سابقة بمناسبة اليوم الوطني الحادي والأربعين، "كيف كنا.. وكيف أصبحنا.. وإلى أين نتجه.. نتذكر معاناة المؤسسين وبنائي الوطن، ونسترجع ذكريات وأحداثا مثلت نقطة انطلاق لهذا الوطن المعطاء نحو غد تشرق شمسه نماءً ورخاءً... نتذكر ونسترجع تأسيس وطننا الغالي، ونعترف بصدق وعزيمة القادة المخلصين الذين تحملوا مسؤوليتهم الوطنية بإصرار وعزيمة وإخلاص وتفان، لتحقيق آمال شعوبهم، فصدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقدَّموا للعالم بأسره نموذجاً لدولة عصرية بزغت من بين رمال الصحراء القاحلة، وبأيدي رجال يحلمون بالأمل ويتحلون بالإرادة ويثقون في الله وقدرة البشر على صنع المستحيل.

ويوجّه سمو الشيخ محمد بن زايد الدعوة "إلى مزيد من العمل والجهد لنجعل من رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله ورعاه، حقيقة واقعة من التمكين في المجالات كلها، فهو لم يتوانَ عن تحمل الواجب الوطني والمسؤولية التاريخية في استكمال الصرح والانطلاق نحو المستقبل، بإيمان راسخ بقدرة شعبنا العريق على تحقيق المستحيل بما يحفظ الثوابت الوطنية، ويدعم الوحدة بين أبناء الوطن عن طريق الحوار والانفتاح وبالروح الإيجابية، فكلّل الله خطاه في التطوير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وانطلاق الدبلوماسية الإماراتية لتسهم في حل المشكلات والأزمات العربية والإقليمية والدولية، متمسكين برؤيتنا الاستراتيجية نحو المستقبل، ومستلهمين ميراث الآباء والأجداد، ونعتمد على برنامج واضح ومتكامل لتحقيق مصالح الوطن والمواطنين".

ويراهن الشيخ محمد بن زايد "إننا نمضي بثبات نحو بناء اقتصاد معرفي متين بأبعاد استراتيجية يرتكز على تنويع مصادر الدخل والحفاظ على الثروة الوطنية لصالح الأجيال القادمة، والمطلوب منا جميعاً أن تكون ضمائرنا هي الرقيب على أفعالنا، وأن نتحمل مسؤوليتنا وواجبنا الوطني كأساس لعملنا، فصالح الوطن والمواطنين هو هدفنا، متمسكين بمبادئ دستورنا في صون الحقوق وحماية الحريات واحترام القانون".

ويضيف "ومن يتدبَّر تاريخ دولة الاتحاد يدرك أنها قصة نجاح الإنسان الإماراتي، الذي صنع واحداً من أعظم إنجازات المنطقة في التاريخ الحديث والمعاصر، بعد أن أصبحت الدولة الاتحادية نموذجاً للدولة العصرية، وأضحى الإصرار على الحفاظ عليها والنهوض بقدراتها مثالاً يحتذى في العمل الوطني، لذلك فإننا نمضي بثبات وثقة في خطوات مدروسة نحو تطوير تجربتنا السياسية وتوسيع دور المجلس الوطني الاتحادي وتفعيل المشاركة العامة وتوفير أقصى قدر من الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين، إيماناً منّا بأن المستقبل يقوم على سواعد شبابنا وجهودهم؛ لذلك لم تتوان الدولة عن تلبية احتياجات المجتمع، والعمل على حل مشكلاته عن قرب وبصورة مباشرة، دون حواجز أو مسافات تقف حائلاً بين المسؤولين والمواطنين، فكلنا نعمل لصالح الوطن".



النظام السياسي

وتُعَد دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتألف من سبع إمارات هي أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، من أنجح التجارب الوحدوية التي ترسّخت جذورها على مدى أكثر من أربعة عقود متصلة، ويتميز نظامها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك نتيجة طبيعية للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة والولاء والحُب المتبادل بينها وبين مواطنيها.

كما تُعد الإمارات، لما تنعم به من أمن واستقرار وطمأنينة، في قائمة أفضل الدول في العالم جذباً للعمل والإقامة فيها، وأحرزت المرتبة الأولى عالمياً في التعايش السلمي بين الجنسيات باحتضانها نحو 200 جنسية من مختلف دول العالم على أرضها، وذلك وفقاً لتقرير المنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة التابعة للأمم المتحدة للعام 2014.

ويتكون النظام السياسي في دولة الإمارات من مجموعة من المؤسسات الاتحادية وعلى رأسها المجلس الأعلى للاتحاد الذي يُمثل السلطة العليا في البلاد ويتشكل من أصحاب السمو حكام الإمارات السبع، ومجلس الوزراء الذي يُمثل السلطة التنفيذية، والمجلس الوطني الاتحادي الذي يُمثل السلطة التشريعية والرقابية، والسلطة القضائية التي تحظى بالاستقلالية التامة بموجب الدستور.

واعتمدت دولة الإمارات، في إطار حرصها على مواكبة تحديات ومتطلبات الألفية الجديدة، نهجاً جديداً في الأداء التنفيذي يرتكز على استراتيجيات عمل محددة وواضحة الأهداف والمقاصد.

وأطلق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عقب تولّيه مقاليد الحكم، استراتيجيات جديدة لتعزيز برامج وخطط التمكين السياسي وفي مقدمتها استراتيجية المستقبل، الذي حدد سموه أهدافها في حشد الموارد والطاقات.. وغايتها الإنسان، ونهجها التعاون والتنسيق بين كل ما هو اتحادي ومحلي، بالإضافة إلى تحديث آليات صُنع القرار ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وفاعليتها وقدرتها وتقوية أُطرها التشريعية والقانونية والتنظيمية وتنمية القدرات البشرية. وأعلن، تفعيلاً لهذه الاستراتيجيات في كلمته في اليوم الوطني الأربعين في الأول من ديسمبر 2011، مشروع العشرية الاتحادية الخامسة، وهو مشروع طموح شامل لتعزيز برامج تمكين المواطن.

وقال.. "إن الحفاظ على روح الاتحاد يتمثل في تمكين المواطن وهو الأولوية الوطنية القصوى والرؤية المستقبلية الموجهة لجميع الإستراتيجيات والسياسات التي ستعتمدها الدولة في قطاعاتها كافة خلال السنوات العشر القادمة، فتمكين المواطن هو مشروعنا للعشرية الاتحادية الخامسة، مشروع نؤسس به لانطلاقة وطنية أكبر قوة وثقة، مشروع مرتكزاته إنسان فاعل معتز بهويته وأسرة متماسكة مستقرة ومجتمع حيوي متلاحم يسوده الأمن والعدل، يعلي قيم التطوع والمبادرة ونظام تعليمي حديث متقدم وخدمات صحية متطورة واقتصاد مستدام متنوع قائم على المعرفة وبنية تحتية متكاملة وبيئة مستدامة وموارد طبيعية مصانة ومكانة عالمية متميزة".

ووجّه سموه في كلمته، القيادات إلى أن تصغي لأصوات الناس وتأخذها في الاعتبار، والحكومات إلى أن تهتم بما يحقق التواصل الفعال مع المواطن. وقال في هذا الصدد.. " إننا نتقدم بثقة نحو عقد يقوده أبناء وبنات الوطن وكلمتي للقيادات كافة هي: أصغوا إلى أصوات الناس خذوها في الاعتبار وأنتم تخططون وتضعون الأهداف وتتخذون القرارات’ ففي عالم تتنوع فيه وسائل الاتصال الجماهيري وأدوات التواصل الاجتماعي أصبح من الضرورة أن تهتم الحكومات بما يحقق التواصل الفعال مع المواطن في كل مكان، والاستماع لصوته والتعرف على توجهاته والاستجابة لتطلعاته التي تتطلب منا الانتباه وتستحق الاستماع، مؤكداً على أن توسيع المشاركة الشعبية توجه وطني ثابت وخيار لا رجوع عنه، اتخذناه بكامل الإرادة وسنمضي في تطويره تدرجاً بعزم وثبات، تلبية لطموحات أبناء شعبنا في وطن يتشاركون في خدمته وتطوير مجتمعه".

وشدد في هذا الخصوص على.. "إن كل ما نطلقه من مبادرات ذات علاقة مباشرة بحياة الناس وتطلعاتهم هي أوامر واجبة النفاذ غير قابلة للإبطاء أو التأخير، وعلى الجهات المعنية بالتنفيذ تذليل العقبات وتجاوز الصعوبات لترجمة مبادراتنا إلى مشاريع ملموسة يستشعرها الناس ويعيشون نتائجها". كما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في سياق هذه الرؤية في 28 فبراير 2010، استراتيجية الحكومة الاتحادية في دورتها الثانية (2011-2013). وتتكون الاستراتيجية من سبعة مبادئ عامة وسبع أولويات تركز على المجالات الأساسية لعمل الحكومة وأدائها، وتضع على رأس أولوياتها توفير أرقى مستويات الرخاء والرفاهية والعيش الكريم للمواطنين، وذلك من خلال الارتقاء بنظم التعليم والرعاية الصحية والتركيز على التنمية المجتمعية وتطوير الخدمات الحكومية بما يعزز مكانة دولة الإمارات عالمياً.


تكريس نهج الشورى في الحُكم

تأسس المجلس الوطني الاتحادي في 12 فبراير 1972 مع إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك استكمالاً للبناء الدستوري للدولة.

وشهدت مسيرة المجلس، الذي يُمثل السلطة التشريعية والرقابية في البلاد، تطورات جوهرية نوعية، انطلقت مع إعلان برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في العام 2005 بتفعيل دور المجلس ودعم مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والعمل الوطني. وقد أنجزت المرحلة الأولى من هذا البرنامج في العام 2006 بانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذي يتكون من 40 عضواً، واستحداث وزارة تعنى بشؤون تطوير العمل البرلماني وهي "وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي"، ومصادقة المجلس الأعلى للاتحاد في الثاني من ديسمبر 2008 على تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات المجلس وتمكينه كسلطة تشريعية ورقابية من الاستمرار في ترسيخ العملية الديمقراطية وتطويرها.

وتميزت تلك الانتخابات بإقبال كبير من المواطنين وبمشاركة واسعة للمرأة في التصويت والترشيح، أسفرت عن فوز أول امرأة في الدولة في المؤسسة النيابية وتعيين سبعٍ أخريات لتصل نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى نحو 18 في المائة.

وأكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حينها عزمه على المضي على طريق التمكين السياسي وتعميق الممارسة الديمقراطية. وقال سموه: "ما زلنا على عهدنا بأن نصل بالتجربة الديمقراطية إلى مقاصدها بتوسيع نطاق المشاركة وتعزيز دور المجلس الوطني كسلطة تشريعية ورقابية".

ومن ثمّ أجريت الانتخابات في دورتها الثانية في 24 سبتمبر 2011 والتي تم فيها انتخاب 20 عضواً يمثلون نصف أعضاء المجلس، وذلك بعد أن توسّعت قاعدة الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة، مما عكس التجاوب الجماهيري الكبير لبرنامج الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لتعزيز المشاركة الشعبية وتفعيل دور المجلس الوطني.

وتميّزت هذه الدورة بفوز امرأة واحدة أيضاً، وتعيين ست عضوات أخريات، وانتخاب إحداهن وهي الدكتورة أمل القبيسي نائباً أول لرئيس المجلس، في أول سابقة برلمانية، بما عكس الثقة اللامحدودة بقدرات المرأة ومساهمتها في مسيرة العمل الوطني وممارسة دورها السياسي بكل اقتدار.

وأسهم المجلس الوطني الاتحادي، منذ إنشائه، في إقرار التشريعات والقوانين التي تنظم مناحي الحياة ومناقشة قضايا المواطنين واحتياجاتهم من الخدمات والتنمية، ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية، إضافة إلى مشاركته الإيجابية في مختلف المحافل والفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وقد عقد المجلس، منذ إنشائه في العام 1972، وحتى 24 يونيو 2014، (521) جلسة عمل، أجرى خلالها 7 تعديلات دستورية، ووافق على 533 مشاريع قوانين اتحادية. و79 مراسم بقوانين، وناقش المجلس، في إطار مهامه الرقابية، 293 من الموضوعات العامة، ووجّه 608 اسئلة إلى الوزراء، وأصدر 267 توصية إلى الحكومة، بعد مناقشاته لهذه الموضوعات والأسئلة. كما أصدر 71 بياناً حول عدد من القضايا المهمة المحلية والعربية والإقليمية والدولية، واطّلع على 754 معاهدة واتفاقية دولية.

وشارك المجلس، بصورة منتظمة وفاعلة، في جميع المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات للاتحادات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، وكان آخرها مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية 131 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة 195 للمجلس الحاكم للاتحاد التي عقدت في أكتوبر 2014 في جنيف.

وفي إنجاز بارز يعكس ما تحظى به دولة الإمارات من سمعة طيبة ومكانة مرموقة في المجتمع الدولي، وقّع المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي، في 18 مارس 2014 في جنيف، اتفاقية تعاون وشراكة لتعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين. وتُعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي يبرمها الاتحاد الذي يعود تاريخه إلى 125 عاماً مع أحد برلمانات العالم. ووقّع الاتفاقية من المجلس الوطني الاتحادي معالي محمد احمد المر رئيس المجلس، فيما وقّعها عن الاتحاد البرلماني الدولي معالي عبدالواحد الراضي رئيس الاتحاد، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية 131 والتي عُقدت في جنيف وترأست فيها معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي أعمال إحدى جلساتها بدعوة ومبادرة من معالي عبدالواحد الراضي رئيس الاتحاد.

وفي إطار متصل على صعيد الحضور الخارجي القوي للمجلس الوطني الاتحادي، ترأس سعادة أحمد بن محمد الجروان عضو المجلس رئيس الاتحاد البرلماني العربي الدورة الثالثة للبرلمان والتي عُقدت في 25 أكتوبر الماضي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وكانت دولة الإمارات قد فازت برئاسة الاتحاد البرلماني العربي الدائم في انتخابات دورته الأولى التي جرت في 12 ديسمبر 2012 بحصول سعادة أحمد محمد الجروان على 43 صوتاً من بين 54 صوتاً.

السياسة الخارجية.. تحرك ديناميكي نشط وشراكة مع العالم

تميزت السياسة الخارجية برؤية ثاقبة وتحرك ديناميكي نشط وحضور قوي على الساحتين الإقليمية والدولية، عملت من خلاله على بناء شبكة واسعة من المصالح المتبادلة مع دول العالم المختلفة لخدمة قضايا التنمية وتبادل الخبرات والتجارب ونقل التكنولوجيا وغيرها من الآليات التي تصب في خدمة التنمية والاقتصاد الوطني، من خلال جذب الاستثمارات ودعم الاستثمارات الوطنية في الخارج.

ولعبت دبلوماسية دولة الإمارات دوراً محورياً في العمل من أجل احتواء العديد من حالات التوتر والأزمات والخلافات الناشبة، سواء على صعيد المنطقة أو خارجها. وسعت بشكل دءوب مستمر لتعزيز مختلف برامج مساعداتها الإنسانية والاغاثية والإنمائية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للعديد من الدول النامية خاصة تلك التي تشهد حالات نزاع أو كوارث طبيعية، فضلا عن مساهماتها الأخرى الفاعلة في العديد من عمليات حفظ السلام وحماية السكان المدنيين وإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة بعد انتهاء الصراعات، وهو ما يجسد شراكتها المتميزة مع أطراف عدة، وتفانيها من أجل تحقيق الأهداف النبيلة من صيانة واستقرار السلم والأمن الدوليين.

وأكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في كلمة في اليوم الوطني الثاني والأربعين في الأول من ديسمبر 2013، على جدوى وسلامة النهج الذي اتبعناه في سياستنا الخارجية خلال العقود الماضية، وقال.. "سنظل عليه منتهجين سياسة خارجية مستقلة مرنة غايتها خدمة المصالح الوطنية وصيانة سيادة الدولة، وتفعيل منظومة التعاون الخليجي بما يحقق التكامل وتوثيق التعاون مع الدول العربية والتكتلات الإقليمية باذلين الجهد لبناء بيئة إقليمية ودولية قائمة على السلام والاستقرار والثقة المتبادلة وسنستمر في سياستنا ملتزمين بمواجهة الإرهاب ومحاربة التطرف وتسوية الصراعات بالطرق السلمية والمشاركة في الجهود الدولية لحماية البيئة والمساهمة في تطوير نظام دولي أكثر عدلا وإنصافاً". وأضاف سموه.. "لقد مكن هذا النهج دولتنا من الحفاظ على علاقات وطيدة مع الدول الشقيقة والصديقة وتحقيق سمعة دولية متميزة بحضورها القوي في المنظمات الدولية والإقليمية وباستضافتها للمؤسسات والمؤتمرات الدولية وبما تقدمه من مساعدات تنموية وإنسانية مستهدية في ذلك نهج المغفور له الوالد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي جعل من الجانب الإنساني بعدا أصيلا في السياسة الخارجية الإماراتية".

وكثّفت وزارة الخارجية خلال العام الحالي، تحركها الدبلوماسي النشط نحو تحقيق المزيد من الانفتاح على العالم، من خلال تبادل الزيارات والاتصالات على أعلى المستويات، وانتظام عقْد اجتماعات اللجان المشتركة، واستضافة العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، واستقبال عدد كبير من الملوك والزعماء رؤساء الدول وكبار المسؤولين من مختلف قارات العالم. وشهد العام أيضاً، تحركاً دبلوماسياً مميَّزا تمثّل في الانفتاح وتعزيز العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية والمحيط الهادي ودول القارة الأفريقية، وحضوراً إيجابيا قوياً للإمارات في جميع المحافل الإقليمية والدولية.



الإمارات مقراً لمجلس حكماء المسلمين

واستضافت دولة الإمارات، برعاية ودعم الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في 9 مارس 2014، (المنتدى العالمي لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة) الذي شارك فيه فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الخطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة العلامة الشيخ عبدالله بن بيه أحد أبرز العلماء المعاصرين في العالم الإسلامي رئيس اللجنة العلمية للمنتدى، إضافة إلى أكثر من 20 عالماً ومفكراً إسلامياً من مختلف دول العالم. وأكد سموه في افتتاحه للمنتدى.. "إن الشريعة الإسلامية السمحاء نزلت بمقاصد سامية و قيم راقية من أعلاها وأهمها تعزيز السلم وحفظ الأنفس وصون الدماء وإفشاء السلام.. وقال سموه أن الدين الحنيف جاء لجمع الكلمة وإشاعة المحبة وبث روح الوئام بين الناس على اختلاف دياناتهم وتنوع عقائدهم. ونوُه الى "إن من أهم أسباب الشقاق والحروب الطائفية التي تمزق أمتنا اليوم غياب صوت العقل وانحسار مبدأ الاختلاف الذي جبلت عليه الخليقة وتصدر أشباه العلماء مواقع الريادة ومنابر الفتيا واحتلالهم لوسائل الإعلام المتنوعة فاستخفوا رهطا من الناس فانساقوا خلفهم من دون وعي ولا دراية".

وشدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في كلمته على أنه كي تعود الأمة إلى صوابها لابد من عودة علماء الدين المشهود لهم بالعلم والفضل والوعي بمقتضيات العصر وتغيرات الزمان ليكونوا في الواجهة فلا تأثير لعالم منفصم عن واقع أمته وغائب عن فهم حاجاتها ناهيكم عن جاهل بالمتغيرات الحضارية التي تقتضي إعادة النظر وتجديد الخطاب الديني ليكون عقلانيا متزنا ونابعا من حاجات الإنسان فمن تلك حاله لا يمكن أن يؤثر إيجابيا في أمته.

وقال مخاطباً المنتدى.. "إنكم أيها العلماء تحملون أمانة التنوير والتبصير فديننا الإسلامي ما فتئ منذ نزوله وسيبقى حتى آخر الزمان إن شاء الله، ديناً نورانياً يدعو البشر إلى التبصر والتفكر والتعايش.. لذلك فإننا نقدر دوركم التاريخي في إخماد نيران الفتنة وتقريب وجهات النظر وإنارة العقول وتأليف القلوب على مبدأ السلم".

كما شهد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الجلسة الختامية لأعمال المنتدى التي أوصى المشاركون فيها بالشروع في تأسيس مجلس حكماء إسلامي لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة يضم ثلة من ذوي الحكمة من علماء المسلمين وخبرائهم ووجهائهم ليسهموا في إطفاء حرائق الأمة قولاً وفعلاً. كما أوصوا بعقد المنتدى سنوياً وأن تحتضنه العاصمة أبوظبي. ودعوا إلى نشر أعمال المنتدى لتكون إسهاما في ترسيخ ثقافة السلم في المجتمعات المسلمة وعقد لقاءات وندوات في البيئات الإسلامية الأحوج إلى استيعاب نتائج هذا المنتدى.

وتنفيذا لهذه التوصيات، أعلن في 20 يوليو 2014 عن إطلاق أول هيئة دولية مستقلة تهدف إلى تعزيز السلم في العالم الإسلامي تحت مسمى "مجلس حكماء المسلمين" يترأسها فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ومعالي العلامة الشيخ عبد الله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، وتضم نخبة من العلماء.

جاء هذا الإعلان عشية اجتماع مهم عقده عدد من كبار علماء الدين في العالم الإسلامي بالعاصمة أبوظبي في 19 يوليو 2014 ، اتفق المشاركون فيه، في بيان التأسيس الذي أعلنوه، على أن جسد الأمة الإسلامية لم يعد يتحمل حالة الاقتتال وحدة الاحتراب بين مكونات المجتمعات المسلمة وعلى حاجة الأمة إلى تدخل عاجل وضروري لحقن دم الإنسان مؤكدين بأن غاياتهم هي نفسها غايات ومقاصد الشارع التي تتمثل في أن يحفظ على الناس دينهم وأنفسهم ودماءهم وبأن ما يعطيه السلم لا يساويه ما تنتجه الحروب.

وأكد العلماء من خلال البيان على ضرورة الامتثال إلى نصوص الشرع الداعية إلى اقرار السلم وتأصيل مفهوم السلم وشن الحرب على الحرب وتثبيت منظومة السلم فقها وقيما ومفاهيم وقواعد وثقافة وتلمس الطريق إلى السلم باقتناع ذاتي من أبناء الأمة الإسلامية ومبادرة جدية ومسؤولة من نخبها وحكمائها وعقلائها للم شتات الأمة وترسيخ قيم التعايش المشترك والسعيد وإعادة ترتيب البيت الإسلامي والتجرد من أية عوامل ذاتية تجعل أعضاء المجلس طرفا في أي صراع سياسي أو ديني أو عرقي وتقوية مناعة الأمة وخاصة شبابها ضد خطاب العنف والكراهية وتصحيح وتنقيح المفاهيم الشرعية وتنقيتها مما علق بها من شوائب انحرفت بها عن مقاصدها النبيلة واستعادة الوضع الاعتباري لمرجعية العلماء وتأثيرها المشرف في تاريخ الأمة الإسلامية وإحياء الوازع الديني والتربوي في جسد الأمة ومكوناتها وإيقاف لعبة التدمير.
ويهدف المجلس الذي تقرر أن تكون العاصمة أبوظبي مقرا له إلى توحيد الجهود في لم شمل الأمة الإسلامية وإطفاء الحرائق التي تجتاح جسدها وتهدد القيم الإنسانية ومبادئ الإسلام السمحة وتشيع شرور الطائفية والعنف التي تعصف بالعالم الإسلامي منذ عقود.

وقال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ان الإسلام الذي أنشأ هذه الأمة وصنع تاريخها ودخل مكونا أساسا في نسيج حضارتها هو دين سلام للعالم أجمع يصنع الأمن والسلام بين أهله ويصدره للإنسانية جمعاء.

وأضاف فضيلته "لم يكن بد من أن يتحمل علماء الأمة وحكماؤها مسؤولياتهم كاملة في هذا المنعطف التاريخي الخطير الذي تمر به أمتنا الآن وأن يدركوا أمتهم في هذا المعترك البائس بين أبنائها وذلك بالتدبر والتفكر العميق والتخطيط الدقيق والصبر والمثابرة وبذل الجهد لنشر السلم وتحقيقه وتكريسه في مجتمعاتنا الإسلامية بل العالمية وفق منهج وسطي سديد وفقه رشيد يوائم بين فهم النص وفقه الواقع ومع البعد عن مسالك الإثارة والتهييج والحماس الزائف".

من جانبه قال العلامة الدكتور الشيخ عبدالله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة إن حالة الاحتراب والتشرذم والاضطراب في الأمة لا تسمح لها أن تصبح شريكا في صنع القرار في ظل الصراعات الداخلية التي تمزقها وفي ظل الواقع الذي أصبحت فيه لعبة الموت أمرا معتادا وصار فيه تنازع البقاء المفني هدفا لدى الكثير من أبنائها موضحا معاليه بأن الفرص التي يمنحها السلم أكثر من الفرص التي تمنحها الحروب التي لا تنتج إلا الفناء مؤكدا معاليه على أهمية الفصل بين الخطاب الإسلامي ومنهج الإسلام حيث أن الخطاب الإسلامي ليس هو الإسلام بل هو فهم للإسلام والإسلام حاكم على الفهوم وليس العكس فلا يحاكم الإسلام إلى فهم ولا إلى تاريخ.

وتتمثل رؤية المجلس في إيجاد مجتمعات آمنة توقر العلم والعلماء وترسخ قيم الحوار والتسامح واحترام الآخر وتنعم بالسلام كما تقوم رسالته على إحياء دور العلماء واستثمار خبراتهم في ترشيد حركة المجتمعات المسلمة والإسهام في إزالة أسباب الفرقة والاختلاف والعمل على تحقيق المصالحة والوئام.

الإمارات ومجلس التعاون الخليجي

عملت دولة الإمارات مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير علاقات التعاون الثنائي لتمتين صلابة البيت الخليجي الواحد، من خلال الاتفاقيات الثنائية وفعاليات اللجان العليا المشتركة والتواصل والتشاور المستمرين.

وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في أكثر من مناسبة.. "إن ما يربطنا بمحيطنا الخليجي هو التزام وأولوية قصوى في سياستنا الخارجية، يتجاوز حدود التاريخ والجغرافيا إلى روابط الدم والدين والمصالح المشتركة". مؤكداً سموه.. "إنها علاقات مصيرية راسخة نعمل على تعزيزها تنسيقاً وتكاملاً وتقارباً لما فيه مصلحة دول المنطقة وشعوبها".

كما أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية على.. "إن الدائرة الخليجية تُمثل حلقة أساسية في منظومتنا السياسية والاقتصادية والأمنية، وازدهار هذه الدائرة يعود بالنفع على الشعب الخليجي، والتعاون والتنسيق موجه أساس لسياستنا الخارجية. فالتعاون والتكامل بين الأشقاء هما مطلبان إماراتيان رسميان وشعبيان.

وحرصت دولة الإمارات، منذ تأسيس المجلس، على دعم العمل الخليجي المشترك، وتبنّي المواقف التي تصب في وحدة الصف الخليجي، وبما يعود بالخير على شعوب دول المجلس في حاضرها ومستقبلها ويُمكنها من مواجهة الأخطار والتحديات الإقليمية والدولية التي تنعكس أثارها السلبية على المنطقة.

وشهد العام الحالي، تطوراً استراتيجياً في العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في إطار رؤيتهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، تحقيقاً للمصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصهما على دعم العمل الخليجي المشترك. وتمثل هذا التطور في تكثيف التشاور والاتصالات والزيارات المتبادلة على مستوى القمة، والاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتنفيذ الرؤى الاستراتيجية لقيادة البلدين للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر ازدهاراً وأمناً واستقراراً، والتنسيق لمواجهة التحديات في المنطقة لما فيه خير الشعبين الشقيقين وشعوب دول مجلس التعاون كافة.

كما حرصت دولة الإمارات على الالتزام بتطبيق كافة القرارات المرتبطة بالسوق الخليجية المشتركة وتعزيز مبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي، سعياً منها إلى تحقيق المواطنة الخليجية والمساواة التامة في المعاملة بين أبناء مجلس التعاون في ممارسة المهن والحِرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بالدولة.

وأكد تقرير صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مارس 2014 أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الأولى خليجياً في منح تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية لمواطني دول المجلس بنهاية العام 2012 بإصدارها 30 ألفاً و45 رخصة. كما تصدرت الإمارات دول المجلس في استقطاب الخليجيين للعمل فيها والذين بلغ عددهم 4 آلاف و412 مواطناً من دول المجلس.

جزر الإمارات المحتلة

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من نهجها في اعتماد الوسائل السلمية لتسوية الخلافات والمنازعات، وحرصها على إزالة التوتر في المنطقة، وتعزيز تدابير الثقة والاحتكام للشرعية الدولية، مساعيها لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي احتلتها إيران عشية قيام دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر 1971 عن طريق المفاوضات المباشرة الجادة، أو الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية.

وقد جدد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في كلمته في اليوم الوطني الثاني والأربعين في الأول من ديسمبر 2013 الدعوة إلى إيران للجلوس إلى طاولة الحوار وارتضاء التحكيم الدولي. وأكد سموه.. "إنه لا سبيل لتسوية المشكلة إلا عبر مفاوضات مباشرة او تحكيم دولي يعزز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة". وثمّن سموه الدعم الخليجي والعربي لحقّ الإمارات التاريخي والمشروع في جزرها الثلاث المحتلة.

وعبّر الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في خطابه أمام الدورة التاسعة والستين للجمعية العمومية للأمم المتحدة في 27 سبتمبر 2014 مجدداً عن أسف دولة الإمارات لاستمرار الاحتلال الإيراني لجزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، منوهاً سموه إلى أن استتباب الأمن والسلم في المنطقة يشكل عنصرا أساسيا للاستقرار في العالم ويمثل أولوية في سياستنا المستمدة مبادئها من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

وقال سموه إنه انطلاقا من هذه المبادئ فإن دولة الإمارات تُعبر مجددا عن رفضها لاستمرار الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وتطالب باستعادة السيادة الكاملة على هذه الجزر ونؤكد على أن جميع الإجراءات والتدابير التي تمارسها السلطات الإيرانية تخالف القانون الدولي وكل الأعراف والقيم الإنسانية المشتركة. ونوّه إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قامت –في هذا الصدد- مؤخرا برفع العلم الإيراني على جزء من جزيرة أبو موسى خاص بدولة الإمارات بمقتضى مذكرة التفاهم المتفق عليها في عام 1971 بشأن الجزيرة.. وعليه فإننا نحتج بشدة على هذا الإجراء ونعتبره انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم وليس له أي أثر على الوضع القانوني للجزيرة. ونكرر دعوتنا من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المجتمع الدولي لحث إيران على التجاوب مع الدعوات السلمية الصادقة المتكررة لتحقيق تسوية عادلة لهذه القضية إما عبر المفاوضات المباشرة الجادة بين البلدين أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية للفصل في القضية وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

وحظي النهج السلمي الحضاري لدولة الإمارات لاستعادة سيادتها على الجزر الثلاث التي تحتلها إيران بدعم متواصل على الصعيدين الإقليمي والدولي، وخاصة من قِبل المجلس الأعلى والمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والاتحاد البرلماني العربي، والاتحاد البرلماني الخليجي والعديد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، الذين أكدوا تضامنهم الكامل ودعمهم المطلق لحق وسيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث، وطالبوا إيران بإنهاء احتلالها للجزر، والاستجابة إلى المساعي الصادقة من دولة الإمارات لحل هذا النزاع بالطرق السلمية، سواء عن طريق المفاوضات الجادة المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

المسـاعدات الخارجيـة

تضطلع دولة الإمارات العربية المتحدة بدور ريادي في ساحات العمل الإنساني والمساعدات التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي. ووظّفت سياساتها الخارجية لتكون أحد الأذرع الرئيسية للعمل الإنساني في مساندة الجهود الدولية لمواجهة الأزمات الإنسانية والنكبات والكوارث وتلبية نداءات الاستغاثة. وقد حظي هذا الدور بثقة وتقدير الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية التي اتخذت من دولة الإمارات مركزاً لحشد الدعم والمساندة للقضايا الإنسانية، ومحطة رئيسية تتخذ من دبي مقراً لها، لقيادة عملياتها الإغاثية عبر العالم في حالات الكوارث والمحن والنزاعات والعنف والحروب، للحدّ من وطأة المعاناة البشرية وصوْن الكرامة الإنسانية.

وتبوأت دولة الإمارات المرتبة السادسة عشرة عالمياً من بين الدول المانحة الأكثر عطاءً في مجال المساعدات الخارجية، وفقاً لتصنيف أصدرته لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ابريل 2013، حيث بلغ حجم المساعدات الخارجية التي قدمتها، منذ قيامها في 2 ديسمبر 1971 وحتى العام 2010، أكثر من 163 مليار دولار أمريكي في شكل قروض مُيسرة أو مِنح لا تُرد، فيما بلغت المساعدات والقروض والمِنح التي قدّمتها في العام 2011 نحو 2,11 مليار دولار، و1,59 مليار دولار في العام 2012 لنحو 137 دولة ومنطقة جغرافية في العالم.
وصعدت دولة الإمارات إلى المركز الأول عالمياً كأكثر الدول المانحة للمساعدات مقارنة بدخلها الإجمالي القومي للعام 2013، حيث بلغ حجم المساعدات التنموية والإغاثية والإنسانية في هذا الصدد 5,2 مليار دولار.

وأسهم هذا العطاء الإنساني السخي لدولة الإمارات في تعزيز مكانتها في أهم منصات العمل الإنساني بالإعلان رسمياً في شهر يوليو 2014 بانضمامها إلى لجنة المساعدات الإغاثية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويعكس انضمام دولة الإمارات إلى هذه المنظمة الدولية دورها التنموي والإنساني الريادي في الساحات الإقليمية والدولية على صعيد تقديم الدعم والعون الإنساني للدول النامية والمجتمعات الفقيرة والمتأثرين من مختلف الأزمات والنكبات والكوارث الإنسانية.

وخلال السنوات الست الماضية قدّمت دولة الإمارات من العام 2009 وحتى العام 2014، مساعدات للاجئين في 71 دولة في العالم، وبلغت قيمتها 2,60 مليار درهم، و858 مليون درهم لدعم حملات مكافحة شلل الأطفال في البلدان الفقيرة، وأسهمت في تشييد مشاريع إمدادات وتوفير المياه الصحية في 61 دولة حول العالم بتكلفة تجاوزت مليار درهم، وأسهمت خلال السنوات الثلاث الماضية في دعم الجهود الدولية بمبلغ 8,9 مليار درهم للقضاء على الفقر في مختلف أنحاء العالم، عدا المبادرات المجتمعية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (لكسوة مليون طفل في العيد) والتي تجاوزت أهدافها ليستفيد منها أكثر من 2,5 مليون طفل في 51 دولة في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، وحملة (سقيا الإمارات) التي تجاوزت أيضاً المستهدف منها، لتصل مساهمتها إلى 140 مليون درهم لتوفير المياه الصالحة لنحو 5,600 مليون شخص حول العالم.

وأسهمت دولة الإمارات، في 12 أكتوبر 2014 بمبلغ 200 مليون دولار في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة بفلسطين.

وقدّمت الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في يوليو 2014 في مبادرة عالمية، منحة سخية بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني لمستشفى (جريت اورموند ستريت) بلندن الذي يُعد إحدى مستشفيات الأطفال الرائدة في العالم، وذلك لبناء أول مركز في العالم لأبحاث الأمراض النادرة للأطفال.

كما قدمت دولة الإمارات، في مطلع أكتوبر 2014 منحة بقيمة 18,3 مليون درهم تجاوباً مع نداء الأمم المتحدة لمكافحة مرض فيروس (الايبولا) في الدول الأفريقية المنكوبة.

وتتولى تقديم هذه المساعدات والقروض والمِنح أكثر من 43 جهة ومؤسسة حكومية وغير حكومية، من بينها مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية، وهيئة آل مكتوم الخيرية، ومؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان الإنسانية العالمية، وهيئة الهلال الأحمر، وصندوق أبوظبي للتنمية، عدا المبادرات السخية لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في ميادين ومجالات العون الخارجي.

وبلغ إجمالي القروض والمِنح التي قدّمها صندوق أبوظبي للتنمية بنهاية النصف الأول من العام 2013 نحو 58,4 مليار درهم لتمويل 349 مشروعاً في 62 دولة في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية وشمال وشرق ووسط أفريقيا وآسيا الجنوبية والوسطى وغيرها من الدول.

وتجاوزت تكلفة برامج المساعدات الإنسانية التي نفّذتها هيئة الهلال الأحمر داخل الدولة وخارجها، خلال الفترة من العام 1983 وحتى العام 2013، 8 مليارات درهم في 100 دولة حول العالم، شملت عمليات الإغاثة والمشاريع الخيرية والإغاثية وكفالة الأيتام والمساعدات الإنسانية والحملات الخيرية الموسمية.
وأنفقت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، منذ إنشائها في العام 1992 وحتى أغسطس من العام 2013، أكثر من 460 مليون دولار أمريكي على مختلف البرامج والمشاريع التي نفّذتها داخل الدولة وخارجها، وشملت 96 دولة في العالم.

ونفّذت دولة الإمارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، على وجه الخصوص، مبادرات إنسانية متميزة ومشاريع إغاثية خيرية وحيوية في عدد من الدول الشقيقة، وقدّمت مساعدات مالية سخية لعدد منها لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.

ومن بين أبرز هذه المبادرات، التي يتواصل عطاؤها حتى الآن، المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، الذي أطلقه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبلغت تكلفته حتى الآن أكثر من 113 مليون دولار، ومشروع دعم الجهود الدولية لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم، الذي أسهم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في تمويله بنحو 120 مليون دولار لإنجازه بحلول العام 2018، عدا مشاريع دعم ومساندة الشعب اليمني، ومشاريع دعم فلسطين وأفغانستان، ومبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لتخفيف معاناة الأسر والأطفال اللاجئين السوريين، عدا الدعم المالي السخي الذي قدّمته دولة الإمارات لكل من مملكة البحرين والأردن والمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وفلسطين وجمهورية الصومال، لدعم مسيرة التنمية في هذه الدول، ومساعدتها على تخطّي العقبات الاقتصادية والمالية.

الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي للوطن والمواطنين، وأصبحت تتمتع اليوم بحضور قوي ومكانة متميزة كلاعب رئيسي في الخريطة الاقتصادية العالمية. وحافظت، للعام الثاني على التوالي، على موقعها في المركز الأول عربياً، وتقدمت ثلاثة مراكز عالمياً لتحلّ في المرتبة الرابعة عشرة في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم للعام 2013.
وتبوأت المراتب الأربع الأولى في عدد من مؤشرات تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام (2013/2014) خاصة في مؤشرات احتواء أثار التضخم، والاستثمار الأجنبي، وجودة البنية التحتية، وجودة الطرق، وغياب الجريمة المنظمة، وجودة البنية التحتية للنقل الجوي. كما حافظت دولة الإمارات، منذ العام 2006، على مكانتها المتقدمة في مؤشرات تقارير التنافسية العالمية الذي يعتبرها ويُصنفها من بين أكثر الاقتصادات العالمية تطوراً والتي تقوم على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي في الإبداع والابتكار.
وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة بصورة خيالية وبنحو 236 ضعفاً، من 6,5 مليار درهم فقط عند قيام الاتحاد في العام 1971، ليصل إلى 1,54 تريليون درهم في العام 2014. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي في العام 2018 إلى 1,7 تريليون درهم. ويعود هذا التطور الهائل في ارتفاع مستويات الناتج المحلي إلى عدة عوامل من أهمها، النمو المضطرد لمجمل الأنشطة الاقتصادية للقطاعات غير النفطية، في إطار سياسة الدولة لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات تطورات لافتة، نتيجة جملة من التطورات الإيجابية في مختلف القطاعات الاقتصادية، منها سياسة الانفتاح في تجارتها مع مناطق جديدة وصل عددها إلى 198 سوقاً حول العالم، والتطور في البنية التحتية للمطارات، الأمر الذي عزّز من الموقع الاستراتيجي للدولة على خريطة التجارة العالمية. وبلغت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات بنهاية العام 2013، 1,6 تريليون درهم وفقاً لتقرير الهيئة الاتحادية للجمارك، فيما بلغت قيمة الواردات 971,2 مليار درهم.
وتصدرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى الخارج، خلال الفترة من 2006 وحتى نهاية 2013 والتي بلغت نحو 223 مليار درهم.
واستقطبت دولة الإمارات، حتى نهاية العام 2013، استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 105,5 مليارات دولار لتتبوأ بذلك المرتبة الثانية عربياً بين الدول الأكثر جذباً لرأس المال الأجنبي في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) للاستثمار العالمي. كما صنّف التقرير الإمارات ضمن أفضل 30 موقعاً عالمياً جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر.
واستضافت دولة الإمارات، للعام السابع على التوالي، قمة مجالس الأجندة العالمية التي عُقدت في 9 نوفمبر 2014 بدبي. وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.. "إن التنمية المستدامة تُعد الهدف الأسمى والأقرب على التحقيق في دولة الإمارات"، فيما أكد البروفسور كلاوس شواب رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس).. "نحن هنا في هذه القمة لصياغة مستقبل العالم". وشارك في القمة أكثر من ألف خبير ومفكر اقتصادي وباحث استراتيجي من 80 دولة من مختلف أنحاء العالم.