عمون - هشام سوالقة - تنص المادة الخامسة من قانون التعليم العالي على طريقة تشكيل مجلس التعليم العالي والذي يتكون من وزير التعليم العالي (رئيسا) وعضوية كل من أمين عام الوزراة ورئيس هيئة الاعتماد ومدير الثقافة العسكرية بالاضافة الى سبعة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الاكاديمي ممن يحملون رتبة الاستاذية، وقد اشترطت ذات المادة أن لا يكون من ذوي الاختصاص المشار اليهم من هو وزير أو عضو في مجلس الأمة أو موظف عام.

ولما كانت تشكيلة مجلس التعليم العالي التي تمت مؤخرا تضم اساتذة من جامعات حكومية فإن السؤال المطروح هنا: هل يعتبر عضو هيئة التدريس في الجامعة الحكومية موظفا عاما؟ وإن كان الجواب نعم، الا يؤثر ذلك في قانونية تشكيل مجلس التعليم العالي؟.

يعلق الاستاذ الدكتور محمد الخلايلة عميد كلية الحقوق في جامعة مؤتة على سؤال "عمون" بالقول أن الجامعات الحكومية هي مرافق عامة أموالها أموال عامة وقراراتها قرارات ادارية وعقودها عقود ادارية ومن يعمل فيها يعد موظفا عاما.

ويبين " فالاستاذ الجامعي الذي يعمل في جامعة حكومية يعتبر موظفا عاما وتطبق عليه احكام الموظف العام وإن كان يخضع لنظام وظيفي خاص (وهو نظام الهيئة التدريسية في الجامعة التي يعمل فيها) وليس لنظام الخدمة المدنية الذي يطبق على موظفي الوزارات والدوائر الحكومية المركزية. فهنالك شرائح واسعة من الموظفين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية، كالقضاة والعسكريون واساتذة الجامعات وموظفيها، وانما يخضعون لأنظمة وظيفية أخرى، ومع ذلك لا يمكن لأحد أن ينفي عنهم صفة الموظف العام".

فليس بالضرورة - وفقا للدكتور الخلايلة – أن ينطبق على الشخص حتى يعد موظفا عاما ذلك التعريف الوارد للموظف العام في نظام الخدمة المدنية، فهذا التعريف خاص بالموظفين الذين يخضعون لنظام الخدمة المدنية، أما الموظف بصورة عامة فهو من تتوافر فيه عناصر ثلاثة استقر عليها الفقة والقضاء، وجميعها تتوافر في الاستاذ الجامعي الذي يعمل في جامعة حكومية، وهذه العناصر هي أولا أن يصدر قرارا بتعيينه من سلطة مختصة سواء اكانت سلطة مركزية أو سلطة لامركزية (كالمجالس البلدية والجامعات الحكومية)، ثانيا أن يشغل هذا الشخص بصفة دائمة وظيفة دائمة بحيث يتفرغ للقيام بها ولا يسمح له – من حيث المبدأ – القيام بأي عمل آخر، وثالثا وهو الأهم في هذا السياق وهو أن يكون عمله في مرفق عام تديره الدولة بشكل مباشر (كالعمل في القوات المسلحة والاجهزة الأمنية والوزارات المختلفة) أو تديره الدولة بشكل غير مباشر من خلال إحدى مؤسساتها العامة، والجامعات الحكومية هي أوضح مثال على المؤسسات العامة التابعة للدولة والتي تعمل تحت اشرافها ورقابتها".

ويخلص الدكتور الخلايلة إلى أن عضو هيئة التدريس الذي يعمل في جامعة حكومية هو موظف عام أولا لأنه يعين بقرار من مجلس العمداء في الجامعة، وثانيا لأنه منقطع للعمل بهذه الوظيفة ولا يستطيع القيام بأي عمل آخر الا بموافقة من الجامعة وفي أضيق الحدود، وثالثا لأن الجامعات الحكومية مؤسسات عامة تعمل - بالرغم من استقلالها المالي والإداري - تحت رقابة واشراف السلطة المركزية ممثلة بوزارة التعليم العالي، وبالتالي فإن وجود اساتذه من جامعات حكومية في تشكيلة مجلس التعليم العالي يخالف نص المادة (5) من قانون التعليم العالي بصيغتها الحالية.