ربما من الطبيعي ان يشكل قطاعاً ما كحزب سياسي او نقابات او جمعيات حقوق انسان او بيئة وغيرها اوجاعاً كثيرة لرأس الحكومات المتعاقبة ولسياسة الدولة خاصة التنظيمات الدينية المتشددة ومنها المتطرف خاصة اذا كان لهذا التنظيم امتداداً وتوسعاً مرتبطاً بتنظيمات خارج اطار الدولة ومدعوماً لتتضارب مصالحه مع مصالح الدولة خاصة في ظل التغيرات الجذرية الحاصلة في المنطقة ويكون الحل في هذه الحالة داخلياً في موقف شعبي وطني مع الدولة لوضع حد لتمدده وتوسعه كذلك في نسق دولي لما قد يشكله هذا التنظيم من خطر على استقرار وأمن المنطقة في حال حقق تطلعاته وامانيه بالهيمنة والسيطرة وتفرعت منه فروع مختلفة اذا ما دب الخلاف بينها كما حصل في بعض دول الربيع العربي والتي لا زالت تعاني من انقسامات وصراع على السلطة وصراع مصالح ومكتسبات ومنها من ارتبط بشخصيات ورموز سياسية سابقة او بمصالح دول غربية وعربية تنفذ مصالح غربية .
ليبقى وعي الحكومات ووعي المواطن والقيادات الوطنية الحاجز المنيع الذي يضع الحد لهذه التنظيمات التي تعتمد على تحريك وتجييش الشارع وعبر الوسائل المتعددة والمختلفة كل ذلك يبقى رغم خطورته اقل خطراً من ان يكون هناك قطاع استثماري داخل الدولة يشكل خطراً على حياة المواطن هنا علينا ان نقف ونعيد كافة حساباتنا واعادة النظر بكافة القوانين والانظمة والتشريعات المتعلقة بمعاقبة وردع ذلك القطاع على اعتبار ان ما يقومون به جريمة بحق المواطن وبحق الوطن لما يعطونه من سمعة سيئة عن الوطن ويجب ان يتم دعم كافة الجهات الرقابية واللجان المشكلة بالرقابة حتى لا تخضع للتهديد او تحقيق المكاسب الوظيفية بوعودات المسبب للضرر اياً كانت مكانته .
لقد شاهدنا حملات تفتيشية لدائرة المواصفات والمقاييس ومؤسسة الدواء والغذاء على العديد من الفنادق المرموقة وعلى المطاعم ذات السمعة والشهرة وعلى المطاعم ومحلات الحلويات وغيرها حيث تبين ان كل ما كان يأكله المواطن من طعام هو فاسد وهناك كان ضحايا وتسمم ومعاناة حتى اصبح الهلع والخوف من ارتياد تلك المطاعم يصيب المواطن والسائح خاصة اننا نجد انه بعد اغلاقه بالشمع الاحمر لكثرة مخالفاته وتكرارها نجده بعد فترة زمنية بسيطة يعود للعمل وكأن شيئاً لم يكن حيث تمت التسوية وتم دفع الغرامات والمواطن في ستين داهية صحته لا تعوض اي عقوبات آنية لا تشفي غل المتضررين ولم تردع المستثمر الجاني الذي يستهدف ارواح المواطنين لتحقيق اعلى معدل ربح مركزاً على الديكورات والجلسات الرومانسية كاغراء لجذب العائلات .
فاذا كان حسن التشخيص هو نصف العلاج فاننا لا نقول او نذيع سراً اذا قلنا ان المعنيين والمسؤولين عن السلامة في هذا القطاع لم يدركوا بعد مدى خطورة تكرار تلك المخالفات دون رادع ووقاية كافية والسمعة الخارجية والعالمية عند انتشار الخبر عبر المواقع وتداوله من قبل العديد من الفضائيات والمواقع والصحف وهذا القطاع يعتبر من اهم قطاعات الاستثمار والذي سيحكم عليه بالتراجع لصالح دول اخرى لها مصلحة بالتشهير لتحويل مسار السواح ولجذب مزيداً منهم بصحة وسلامة فنادقها ومطاعمها وقوة الرقابة عليها فالضرر الذي لحق بالمواطن عندنا كان اكبر فائدة لصالح تلك الدول .
ولماذا لا تشارك ايضاً بالرقابة جمعيات وشخصيات متخصصة مؤهلة تقدم تقاريرها للجهات المعنية سواء على الطعام او حسن الاستقبال والمعاملة او اساليب التحرش او العديد من المخالفات كالتلاعب بالفواتير وغيرها تحت عنوان ( ضيف سري ) فهناك اصدقاء الشرطة المجتمعية تتعاون مع الشرطة للحد من الكثير من المشاكل والافات المجتمعية كذلك الامر دور ( الضيف السري ) ليبقى صاحب المطعم والفندق وغيره تحت الرقابة المستمرة بكل شيء فهناك ايضاً مسؤولية اخلاقية يجب ان يعاقب عليها الفاعل مسؤولية دينية مسؤولية وطنية وعلى جميع الجهات المعنية بالحكومة والمسؤولة عن هذا القطاع ان تتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الاهلية .