بصراحة إذا كان هناك نية لدى الحكومة لالغاء دعم المحروقات فان الدعم لم تكن أسبابه ارتفاع المشتقات النفطية بل ارتفاع الاسعار للمواد نتيجة التأثر بارتفاع المحروقات .

وبالمقابل لا اتوقع ان الحكومة ستعمل على الغاء ارتفاع الاسعار الذي كان سببه ارتفاع اسعار المحروقات، فاسعار المواد ارتفعت ولن يتراجع لا التجار ولا اصحاب المصانع عن الارتفاع الذي حصل نتيجة ذلك ومن هنا اقول طالما ان مبرر الدعم موجود فيجب ان يبقى الدعم ..فالمواطن لا يأكل محروقات انما يأكل ما تصنعه المحروقات.

قد يرغب التجار بخفض الاسعار او قد يشعر بعض منهم مع المواطن ولكن لنكن صريحين اكثر ان الاسعار لن تبقى على ما هي عليه بكل الاحوال فهي ستكون متذبذبة وقد ترتفع وقد تنخفض واعتقد انه من المفترض ان يكون الدعم قد جاء للحفاظ على هذا التوازن اللهم الا اذا كانت الحكومة تعتقد غير ذلك، فالحكومة وجدت اصلا لرعاية المواطن ومساعدته لتتحمل معه على الاقل جزءا من اعباء الحياة وتكاليفها.

الحكومة عندما رفعت اسعار المحروقات كان من ضمنها وضع ضرائب ولا يمكن ان يغيب عن بالها وهي تقر مثل هذه الضرائب احتياجها لهذه الضرائب بهدف خلق توازن بين الناس لتوزع عائدات هذه الضرائب على الفئة المستحقة للدعم على حساب الفئات القادرة ،هكذا انا اعتقد او من المفترض ان تكون عليه حالة الرفع والضرائب وتبريرها خاصة وان الحكومة هي من يملك زمام المبادرة وهي من تقرر زيادة اسعار المحروقات وخفضها ضمن رؤية هي تراها وقد يختلف الحال لو كانت اسعار المحروقات تخضع لانخفاض الاسعار وارتفاعها فقط وضمن معطيات السوق المفتوح.

اعلنت الحكومة انها لن تخفض اسعار المواصلات وفق معطيات اسعار المحروقات ومن يستحقون الدعم غالبيتهم يستخدمون المواصلات اضافة الى ان غالبية المستفيدين ايضا لاعلاقة لهم بسعر البنزين وحتى في كثير منهم لا يستخدم لا الديزل ولا الكاز اللهم الا في فصل الشتاء، وللعلم هم يعتمدون في التدفئة على جرة الغاز التي لم ينخفض سعرها دون كل المشتقات الاخرى فالغاز بقي كما هو.

وفق هذه المعطيات فان بقاء الدعم له كل المبررات ولا اعتقد ان الصواب يكون بوقفه او قطعه او حتى ايقافه لفترة من الزمن فهو وجد لدعم فئات من الناس على حساب فئات اخرى والاهم ان الناس كيفت وضعها على هذا الدعم واصبح ضرورة اكثر مما هو حاجة مؤقتة.

الغاء الدعم سيكون ضرره على المواطن المحتاج واضحا جدا وسيؤثر عليه كما لو تم اقتطاع جزء من دخله والحياة صعبة والحكومة هي الاقدر على الوقوف مع المواطن.
(الدستور)