الحروب على هويات أصحابها وأدواتهم. وأحدث ما يمكن تسميته "موضات الحروب"، هي حرب النفط التي تشعلها وتديرها السعودية والولايات المتحدة الأميركية في مواجهة خصمين حقيقيين هما روسيا وإيران.

إعلان الحرب من قبل الفريق الأول، بتخفيض أسعار النفط، له غاياته، والتي يبرز بينها جلياً الضغط على إيران للتوقيع ربما على الاتفاق الخاص بالحد من برنامجها النووي، وكذلك جعل روسيا ترزح تحت ضغط شديد، لإغلاق الملف الأوكراني، بحسب الظاهر. ولا يمنع أن الملف السوري حاضر بقوة أيضا كأحد أسباب هذه الحرب.

وقود النار جاهز، والوسيلة مدروسة؛ برفض السعودية تخفيض الإنتاج خلال اجتماع منظمة "أوبك" في فيينا ليلة الخميس الماضي، لتهوي أسعار النفط من دون حساب، ويفقد البرميل خلال ساعات 6 دولارات من قيمته التي وصلت 71 دولارا، كاسراً بذلك حاجزا لم ينزل إليه منذ أربع سنوات.

القصة بدأت منذ أكثر من شهرين، فقد النفط خلالهما 30 % من قيمته؛ وليكمل رحلة الهبوط بالتئام اجتماع الدول المنتجة للنفط "أوبك". وهي رحلة لا تبدو سريعة طارئة، بل ستمتد لأشهر، وربما تقترب مدتها من عام.

والغاية تكسير الآخر الذي يبدو متماسكا إعلاميا على الأقل، ويسعى إلى الظهور بمظهر اللامبالي أو غير المتضرر. من قبيل قول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل أيام، أن بلاده تتقبل سعر 60 دولارا للبرميل، وهو قول يجانب الحقيقة بحكم التأثير البالغ لأسعار النفط على إيرادات الدب الأبيض.

في المقابل، تبدو الدول غير المنتجة للنفط سعيدة بهذه الحرب التي توقع الضحايا في الدول الغنية، على غير عادة الحروب!
وبالنسبة للأردن تحديداً، يبدو موعد الحرب مفيدا ومناسبا؛ كونها تندلع ضمن ظروف ربما تكون الأقسى منذ سنوات. إذ تتزامن الأزمات الإقليمية الصعبة والدموية، مع أزمة طاقة خانقة للبلاد والعباد، تكبد بسببها الأردنيون، مواطنون وحكومة، كلفا عالية فاقت كثيراً قدرة البلد على التحمل؛ إذ زاد تصاعد فاتورة الطاقة من عجز الموازنة والدين العام.

ومن ثم، تكاد تكون هذه الحرب بمثابة "طاقة فرج" للأردن، كما يقال. فتراجع الأسعار سيحقق أكثر من فائدة. أولاها، تخفيض قيمة فاتورة الطاقة بنسبة 30 %، أو ما قيمته 1.2 مليار دينار، وهي خسائر شركة الكهرباء الوطنية. وفي الوقت ذاته، ستتمكن الحكومة من تنفيذ مخططها بوقف تقديم الدعم النقدي المباشر الخاص بالمحروقات، والذي يقترب من مبلغ 120 مليون دينار، لاسيما أن أسعار النفط انخفضت أكثر مما تتمنى الحكومة التي كانت وعدت بمواصلة تقديم الدعم طالما بقي سعر النفط عالمياً يزيد على 100 دولار للبرميل.

وثمة أثر إيجابي آخر، يتعلق بملف الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصا تلك التي تعد الطاقة من مدخلات إنتاجها الرئيسة. إذ إن انخفاض أسعار النفط يعني انخفاضا للتكلفة في القطاعات الاقتصادية، وبالتالي زيادة تنافسيتها.

أما من يفرح أكثر من حكومتنا العزيزة، فهو المواطن المستهلك، الذي عانى لسنوات من غلاء المحروقات بشكل رئيس، إضافة إلى انعكاس ذلك على أسعار سلة المستهلك وارتفاع معدلات التضخم. ولذلك، نجد هذا المواطن يستقبل بفرح غير محدود قرار الحكومة الشهري بتخفيض أسعار المحروقات.

هكذا هي الحروب؛ فيها المنتصرون والمهزومون. وهناك أيضاً من يتلقى ردات الفعل والضربات المرتدة. ولأول مرة ربما، يبدو الأردن رابحا من إحدى حروب المنطقة، حتى إن لم يكن طرفا فيها، فيعيش شعور المنتصر.
(الغد)