لقد قدم الوطن عبر سنينه الطوال رجالاً أنموذجاً بالعمل الجاد والمخلص وشكلوا فارقاً حقيقياً لما بعدهم من الرجال في احترام الدستور والعمل بنص القانون ، كما وتعثر الوطن عبر محطاته العجاف برجال قدمو أنموذجاً بالعمل الشحيح وتجاوز الدستور واغفال القانون والتنافس في استغلال الوطن والمواطن !

من بعيد وعبر نظرة ناقده وبين مواطن عادي ومواطن سوبر ، وبين مواطن مهموم ومواطن محظوظ ، وبين قانون مطبق وقانون منمق تاه العديد من الرجال بين ما هو مطبق ومنمق ، وفاز العديد من الرجال بين ما هو منمق ومطبق !! وبعيداً عن فلسفة الكلام وايدولوجية الاشارات يتساءل الكثيرون عن القوانين المطبقه على البعض والمغيبة عن البعض الآخر !! ويتجاوز البعض منهم حد التساءل وصولاً الى الاستغراب انتقالاً الى الاستهجان ومنتهياً بالظلم والاستنكار!!

ان تجاوز البعض للعديد من القوانين عبر وسائل غير مقبولة من خلال العلاقات والعزائم والواسطات والمعارف أصبح ظاهرة لا يمكن السكوت عليها وقد أفضت هذه الظاهرة الى نشوء جيل من الرجال السوبر أو ما يعرف بالعامية على حد وصف أحدهم: (احنا أكبر من القانون والقانون على الصغار) !!

لقد جاءت المادة السادسة من الدستور الأردني واضحة الصياغة ، دقيقة المعالم لا ينتابها الغموض ولا القصور حيث أشارت بالنص التالي: الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين ، لكن ومع اصرار البعض على تقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة ، ومصلحة الفرد على مصلحة الوطن ناهيك عن الجانب المادي وتحقيق الربح المادي على حساب الربح الوطني فان اختراق الدستور والتغول على القانون كان ولا زال هو الأداة الأمثل لبعض الأفراد فالاستثناء والتخصيص والتلزيم والتحويل والاضافة والاستبعاد كلها أساليب للتحايل على القانون وتحت مسمى القانون !!

ان ارساء قواعد المؤسسية ، تحييد المجاملات ، تجميد الاستثناءات وترسيخ المفاهيم القانونية والدستورية ضمن اطار مرجعي متكامل ووفق قالب وطني شامل يكفل تحديد المهام والواجبات، بيان المسئولية والصلاحيات ، انهاء التلزيم والاستثناءات سيؤدي الى انهاء ظاهرة رجال فوق القانون ويؤدي بما لا يحمل الشك الى اختفاء مواطني السوبر الذين عاث البعض منهم فساداً عبر عشرات التلزيمات والاستثناءات والاحالات لمشاريع وتراخيص وغيرها !
ان الاصلاح الصحيح يبدأ من التشخيص الصحيح ، اصلاحاً يجتث مواطن الضعف والخلل عبر هيكل تنظيمي وادراي محكم فالاصلاح ليس شعاراً مرفوعاً أو حلماً مرغوباً إنما عملاً مؤسسياً متقن يحيط بكل الأبعاد والمعطيات يقرأ خارطة التنظيم بشكل معمق ويربط بين المتغيرات لدراسة الأبعاد والآثار من أجل تحقيق الاصلاح المنشود وتحت مظلة القانون.