للمرة الأولى في تاريخ الحكومات الأردنية ومنذ 4 أعوام يقل عجز الحكومة في موازنتها عن 3 مليارات لا بل وصل إلى 2,6 مليار دينار قبل المساعدات في حين أنه ومنذ عام 2011 لم ينزل بمجموعه عن الثلاث مليارات ، وعليه فإننا نشجع هذا التوجه ونعتبره خطوة في الإتجاه الصحيح رغم عدم كفايتها ولكنها إيجابية ، ونرى أن الإشارة إليها بإيجابية واجب لبيان أننا لا ننظر إلى الأمور بسودانية كما يتهمنا البعض ، وأننا نعارض خطوات الحكومة السلبية ونرفع القبعة لما هو إيجابي رغم أنه ليس من واجبنا الإشارة لإيجابيات الحكومات فمن حقنا أن تكون كل نشاطات و سكنات الحكومة إيجابية ، وأن تكون قد تسلمت الأمور كنخبة سياسية لقيادة البلاد لكل ما هو إيجابي .

ونحن نقف في الصف الآخر لبيان سلبيات الحكومة ، ولكن لما اعتدنا من السلوك السلبي للحكومات فقد رأينا إيجابية الحكومة في تخفيض العجز لموازنة 2015 عملاً شاذاً وخارج عن المألوف !!! فقد اعتدنا نكسات متوالية لهذه الحكومة كما مثيلاتُها ، فقد تراجعت تنافسية الحكومة في كافة المقاييس العالمية والمحلية بشكل غير مسبوق ، ولذا فقد كان مُستغرباًَ هذا السلوك المميز والإيجابي لهذه الحكومة ، ولكنها خطوة غير كافية في ظل وجود تجاوزات خطيرة في تعينات الفئات العليا وتحديد مكافأتها وتشكيل مجالس الإدارة ومحاباة أعضائها واستمرار مظاهر الهدر والفساد في سفرات المسؤولين ومظاهر سلوكهم فلا زالت الأردن تتصرف كدولة خليجية نفطية في التعامل مع امتيازات المسؤولين؟؟!!.

من العيب الواضح تقديم الحكومة موازنتين للدولة ، واحدة للحكومة وأخرى للهيئات والمؤسسات المستقلة وهي مرتع الفساد التي لا زالت الحكومة تحتفظ به بمدلليها وتغدق عليهم المكافأت والأُعطيات من حيث يحتسبوا ولا يحتسبوا ، ولا زالت كثيراً من قطاعات الدولة خارج نطاق المسآلة والمحاسبة ، ولا زالت تستنزف ايرادت الوطن وانجازاته ، ولا زال في حكم الواجب الإستغناء عن 90% من هذه المؤسسات على الأقل لإعادة التوازن المالي للأردن ، ووقف التجاوز على القواعد الأساسية لبناء الموازنات من وحدة الموازنة ، وعدم التخصيص كأهم مبدئين يجب مراعاتهما لبناء موازنة سليمة بمراقبة ذاتية ضرورية لضبط التجاوزات ، وعودة إلى أرقام موازنة 2015 لا بد من تسجيل الملاحظات التالية ، تغطية النفقات الجارية 92,6% من الإيرادات وهي قفزة نوعية بعد أن كانت 78% انخفاض العجز قبل المساعدات 3,441 مليار إلى 2,872 مليار أيضاً مؤشر إيجابي ولكنه لا زال خطراً إذ يُشكل 28% من إجمالي الموازنة ، على الحكومة أن تعمل على دمج المؤسسات والهيئات المستغلة في الوزارات التي تماثلها في النشاط ، وأن يشمل نظام الخدمة المدنية كافة موظفي الحكومة في الحكومة والمؤسسات والهيئات التابعة لها .