عمون - اصدر النائب بسام البطوش بيانا يوضح فيه ملابسات ما جرى بينه ووزير الزراعة عاكف الزعبي.

وقال ان " ما يهمني هنا أنني راجعته بموعد مسبق وبمطلب عام وليس شخصي، وأنني بقيت محترما لشخصه ومركزه إلى أن أضطرني للرد على تفوهاته المؤسفة، وما يهمني أن يبقى الأمر في إطاره الرسمي لا الشخصي ولا العشائري، وضمن القواعد الدستورية والقانونية".

واضاف " في اعتقادي أن سوء التصرف مع النائب أثناء قيامه بمهامه الرسمية لخدمة دائرته وللمطالبة بحقوق المواطنين يعد تطاولا على مكانة مجلس النواب".

وتاليا نص البيان :

بيان وتوضيح حول ملابسات الخلاف مع وزير الزراعة

إنشاء مركز خدمات زراعية لخدمة الطيبة وتجمع قرى الخرشة والعراق في محافظة الكرك هذا المطلب هو سبب مراجعاتي منذ عام لوزارة الزراعة، وقد رفض الوزير وتمنع ، ثم وافق خطيا ، ثم رفض شفويا، ثم تراجع ليطلب موافقة وزارة المالية لاستئجار مكان للمركز، ولما جاءت موافقة وزارة المالية عاذ ليتراجع شفويا، ثم في آخر اجتماع في مكتبة وبناء على طلب منه وهو من حدد اليوم والساعة، جاء ليتراجع ويرفض، ثم بعد حوار ، عاد ليشترط توفير مخصصات في موازنة 2015 طالبا أن أقوم أنا بتدبير هذه المخصصات ، ولما قلت له هذا واجبك وواجب الوزارة ومع ذلك فأنا مستعد للقيام بهذه الواجب نيابة عنكم توتر معاليه ، ولما عاتبته (مازحا) هل لاحظت معاليك أنني لم أشرب قهوتك في الزيارة الماضية وفي هذه الزيارة !! دخل في نوبة من الغضب واستخدام الألفاظ غير اللائقة لا بمقامه ولا بمقامي ، وفقد السيطرة على أعصابه.

ما يهمني هنا أنني راجعته بموعد مسبق وبمطلب عام وليس شخصي، وأنني بقيت محترما لشخصه ومركزه إلى أن أضطرني للرد على تفوهاته المؤسفة .

وما يهمني أن يبقى الأمر في إطاره الرسمي لا الشخصي ولا العشائري، وضمن القواعد الدستورية والقانونية.

وفي اعتقادي أن سوء التصرف مع النائب أثناء قيامه بمهامه الرسمية لخدمة دائرته وللمطالبة بحقوق المواطنين يعد تطاولا على مكانة مجلس النواب ودوره وليس تطاولا على شخص النائب.

وإذ أقدر وقفة الزملاء النواب المشرفة لجانبي وتوقيع أكثر من ثلاثين من الزملاء الأكارم على مذكرة طرح الثقة بالوزير وهم من وصلتهم المذكرة حتى الآن ، مع يقيني بأن عددا أكبر من الزملاء سيوقع عليها حال اطلاعهم عليها ، فإنني سأضع المذكرة بين يدي الزملاء لتصبح ملكا للمجلس حال إدراجها على جدول الأعمال في أول جلسة بعد جلسة يوم الأحد 30/11 ليقرر المجلس الكريم ما يراه مناسبا وفقا لأحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس.

ولا يفوتني هنا التنويه بأن ظروف بلدنا وواجباتنا نوابا ووزراء حيال شعبنا ووطننا تقتضي من الجميع تغليب الصالح العام والانسجام والتوافق مع الجهود الجبارة التي يبذلها جلالة الملك لحماية الوطن ومصالحه وخدمة شعبنا الكريم ، وهذا كله يتطلب حكومة تدرك مسؤولياتها وتحترم مجلس النواب ممثل الشعب الذي هو مصدر السلطات وتضم وزراء أكفياء قادرين على القيام بواجباتهم الموكولة اليهم دستوريا.
والله الموفق وهو يهدي إلى سواء السبيل

النائب الدكتور
بسام البطوش
الكرك 28/11/2014