ما زالت الحكومة ورئيسها العتيد يتحدثون عن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، في الوقت الذي تمارس فيه الانحياز لصالح الطبقة المخملية التي جثمت وما زالت على صدر الوطن، ومارست بحقه وحق مواطنيه شتى أنواع التنكيل جهارا نهارا دون أن يرمش لها جفن أو يرف لها طرف.

وما فتئت تدعي محاربة آفة الفساد في جميع مرافق الدولة بشتى صنوفه وأشكاله، وفي خضم حملتها العرمرمية على ذلك تطالعنا ومنذ أسبوعين بسلسلة من التغييرات والتعيينات التي تفوح منها كل الروائح التي تدعي الحكومة محاربتها، حتى بتنا نعتقد أن الحكومة لا هم لها سوى نيل الرضي من خلال استرضاء واستمالة فئة معينة من الناس.

منذ أسبوعين وهي عاكفة على توزيع المناصب وإعادة تدوير دولاب المقامرة، والرؤوس نفسها لم تتغير داخله، وكل الذي يجري عبارة عن تبديل مواقع لبعض القيادات الرافضة أن تترجل عن صهوة المنصب أو حتى إفساح المجال لغيرها، وقد بدأت تلك التغييرات في مفوضية العقبة وصندوق الملك عبد الله وامتدت لتطال مجلس الملك، وكان هذا هو الشوط الأول من اللعبة.

ولم تكتف بذلك، فدخلت الشوط الثاني بنفس أقوى وليس من المستبعد أن تطلب وقتا إضافيا لممارسة هوايتها المفضلة التي لم تعد تتقن غيرها، فها هي اليوم تطاول مجلس التعليم العالي ومجالس أمناء الجامعات الحكومية في سلسلة من التعيينات والتنفيعات، في خطوة تعتبر تحديا للمواطنين وكأنها تقول لهم (أعلى ما بخيلكم اركبوه)، وهي تعلم علم اليقين أن المواطن أنهكه الجري خلف لقمة العيش في ظل الارتفاع المتسارع للأسعار والذي كانت سببا فيه، ولم يعد يقوى على فعل شيء يذكر.

على المستوى الشخصي وعلى الصعيد الشعبي، لم نتمكن لغاية اللحظة من إدراك الحكمة الكامنة خلف تدوير المناصب وتغيير القبعات من على الرؤوس واعتقد أن ذلك يعود لنقص في بصيرتنا التي باتت بحاجة الى إعادة نظر، وتطويرها لتتماهى مع بعد النظر والحصافة التي تتمتع بها الحكومة الرشيدة.

معظم التعيينات التي تمت تفوح منها رائحة الشللية والمحسوبية، ويشوبها سوء في التقدير من الحكومة وعدم قدرتها على استشراف المستقبل نتيجة خلل يصدح في أركانها، وسياسات قائمة على التحدي والعنطزة أكثر منها على استقراء مصلحة الوطن والمواطنين.

مع احترامنا لتشكيلة مجالس الأمناء ولبعض الرموز فيها، إلا أنها ليست التشكيلة المثالية والمنتظر منها تطوير التعليم العالي والوقوف على مكامن الخلل فيه للارتقاء به الى مستوى الطموحات والآمال، ففي الوقت الذي تخلو فيه تلك القوائم من العارفين بخفايا التعليم، نجدها تضمنت أسماء وشخصيات لا علاقة لها بالتعليم من قريب أو بعيد، فمنهم من يعمل في قطاعات اقتصادية بعيدة كل البعد عن هذا المجال، ومنهم من هو خارج البلاد، وبعضهم ما زال غرا لم يكتسب الخبرة الكافية التي تؤهله للقيام بتلك المهمة، وآخرين لا يحملون مؤهلات علمية، وفئة منهم ما زالت تحبو في عالم التدريس الجامعي، الى غير ذلك من الأمور التي سوف تكشفها الأيام القادمة.

هذا كله يشير بما لا يدع مجالا للشك الى أن هناك اعتبارات كثيرة ساهمت في عملية التعيين، طبعا كان آخرها النظر بعين المصلحة للعملية التعليمية، وبالتأكيد ليس من ضمنها كفاءة المعينين وإن كان بينهم من يتمتع بذلك فهذا كان من باب ذر الرماد في العيون، وهنا اتحدي رئيس الوزراء وحتى وزير التعليم العالي إذا كان يعرف معظم الأعضاء وخلفياتهم العلمية وخبراتهم العملية، فمنهم من هبط بمظلة الواسطة، وآخرين بقانون المحسوبية، وثالثة من باب الاسترضاء، فهل هذه هي التشكيلة أو التوليفة التي سوف تسهم في تطوير الجامعات والنهوض بالعملية التعليمية؟؟؟

اعتقد جازما أن الخطوة الأولى في إصلاح التعليم العالي تبدأ بإصلاح مجلس الأمناء من خلال وضع معايير واضحة ومحددة للعضوية، وتقليص عدد أعضائه بما لا يتجاوز 11 عضوا فقط وبحيث يتم اختيارهم من قبل العارفين بالتعليم العالي وهمومه والتحديات التي تواجهه، بعيدا عن المناطقية والمحسوبية وعن سياسات الاستقطاب والاسترضاء.

بقي همسة بسيطة في أذن دولة الرئيس ومن نسّب له بهذه الأسماء، رجاء حار جدا لا تقحموا اسم الملك بتوشيح إرادته على أسماء سميتموها انتم وشللكم ما انزل الله بها من سلطان.