عمون - انهت نقابة المعلمين الأردنيين ملف العقد الموحد الذي يخص المعلمين في القطاع الخاص وذلك بالتوقيع على الاتفاقية والتي جمعتها بنقابتي أصحاب المدارس الخاصة والعاملين في المدارس الخاصة برعاية من وزارة العمل.

وبحسب بيان صادر عن النقابة الاربعاء فانه "تم التوقيع يوم الاثنين 17/11/2014م بعد جهود مضنية بذلتها النقابة سبقت الإضراب وجعلته جزءا من ملفاته".

وشارك في التوقيع كلا من نقيب العاملين في القطاع الخاص مازن المعايطة ونقيب نقابة أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني وعبير الأخرس رئيس لجنة القطاع الخاص في نقابة المعلمين وممثلين عن وزارة العمل .

وأوضحت الأخرس أن طبيعة التعديلات الجديدة التي طرأت على العقد هي تعديلات جوهرية سيبدأ العمل بها مع بداية العام الدراسي القادم 2015/2016م ، حيث تناولت مدة العقد واحتساب العطلة الصيفية من العقد الأول في حال التجديد ، كما ويستحق المعلم المجدد لعقده زيادة سنوية على الراتب الاجمالي لا تقل عن (3%) ، وتستحق المعلمة إجازة الأمومة وفترات الرضاع بموجب القانون ، وتحقيق إلزامية تحويل رواتب المعلمين إلى البنك والتسجيل في الضمان الاجتماعي ، وغيرها من البنود .

وأكدت الأخرس على أن هذا التوقيع جاء بعد جهود متوالية لنقابة المعلمين منذ تأسيسها في تعديل بنود هذا العقد ، واطلاعها على العديد من قضايا المعلمين المرتبطة بمدة العقد أو عدم تحويل رواتبهم للبنوك وضعف رقابة الضمان لها أو حتى عدم نيل العديد من المعلمات لحقهن في إجازة الأمومة وفترات الرضاع .

ومن الجدير بالذكر أن النقابة ما زالت تتابع ملف نظام المؤسسات التعليمية الخاصة ، على أمل أن يتم إقراره من قبل رئاسة الوزراء قريبا