عمون - ثمن النائب امجد المسلماني قرار مجلس الوزراء في جلستة الاخيرة المتضمن اقرار الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون السياحة تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول، معتبرا ان هذا القرار يأتي استجابة للمذكرة النيابية التي قدمها ومجموعه من النواب للحكومة قبل اربعه اشهر و التي تضمنت المطالبة باعادة النظر في قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988.
وانتقد المسلماني عدم قيام الحكومة فتح حوار مع المسؤولين وممثلي القطاعات السياحية للاستماع الى ملاحظاتهم بشأن التعديلات المقترحة على القانون بما يسهم في تعزيز دور القطاع السياحي .
وشدد المسلماني على اهمية تفعيل التشاركية ما بين القطاع العام والخاص وأهمية مشاركة القطاع السياحي في رسم السياسة العامة للسياحة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار .
واكد المسلماني اهمية تشكيل لجنة تضم كافة قطاعات السياحة بقصد التشاور والتباحث للوصول الى مقترحات تفضي الي قانون عصري للسياحة يتوافق عليه الجميع .
ودعا المسلماني الى ضرورة ايجاد تشريع جديد للسياحة يضم كافة القطاعات السياحية بمافيها غرفة للسياحة يهدف الى تشجيع السياحة وترويجها وتعزيز الاستثمارات المتعلقة بها ليكون مساهما في دعم الاقتصاد الوطني .
واشار المسلماني الى توصيات لجنة السياحة النيابية التي قدمت للحكومة والتي اكدت ضرورة ان يتضمن قانون السياحة انشاء غرفة سياحة تسهم في توحيد الجمعيات والفعاليات السياحية وتعزز دور القطاع السياحي في رسم السياسة العامة لهذا القطاع بالتعاون مع الجهات الرسمية وتعديل كافة الانظمة التي تحكم عمل القطاع السياحي وذلك لمواكبة التطورات التي حصلت في القطاع السياحي في مختلف المجالات.
ولفت المسلماني ان قانون السياحة مضى عليه ما يزيد على خمسة وعشرين عاما حيث شهد القطاع السياحي خلال هذه الفترة العديد من التطورات مما يستلزم ضرورة سن تشريع جديد بما يتناسب مع تطورات القطاع السياحي، مشددا على اهمية اعادة النظر في التشريعات الناظمة للقطاع السياحي بالإضافة الى ضرورة إيجاد منظومة تشريعية تسهم في ارتقاء القطاع السياحي ومواكبة التطورات في هذا القطاع على المستوى العالمي وخلق بيئة تساعد القطاع السياحي على المنافسة في استقطاب السياح للأردن ما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني .