إذا كان اخواننا في السلطة الفلسطينية سينقلون معركتهم السياسية إلى الأمم المتحدة، فإن عليهم أن يعودوا إلى أرشيفها:

- فهناك القرار 252 لمجلس الأمن في 14-7-67 وينص على التذكير بقراريّ الجمعية العامة رقم 2253 و2254. ويعتبر الإجراءات التشريعية والإدارية، بما في ذلك مصادرة الأراضي، وتغيير الوضع القانوني للقدس باطلة. ويحثها بأن تلغي جميع ما اتخذ من إجراءات. وصدر القرار بالأكثرية المطلقة.. بمعنى أن الولايات المتحدة اكتفت بالامتناع عن التصويت.. لا فيتو!!.

- وهناك قرار مجلس الأمن 267 تاريخ 3-7-69، وهو يستهجن بأقسى العبارات جميع الإجراءات التي اتخذت لتغيير وضع القدس ويؤكد انها.. باطلة. وقد وافق عليه بالاجماع بما في ذلك الولايات المتحدة.

- وقرار مجلس الأمن رقم 298 بتاريخ 25-9-71. وهو يؤكد كل ما جاء في القرارين السابقين. وقد وافقت عليه الولايات المتحدة، وصوتت ضده سوريا (هكذا).. لأنه غير كافٍ!!.

- قرار مجلس الأمن 446 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب تنطبق على الأرض العربية المحتلة. وتشمل المستوطنات!! التي تم تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق في وضعها. ووافق على القرار اثنتا عشرة دولة وامتنعت بريطانيا والنروج والولايات المتحدة، وهذه اللجنة مؤلفة من بوليفيا والبرتغال وزامبيا.

- قرار مجلس الأمن رقم 452 تاريخ 20-7-79، ويتلخص بما يلي:

بعد ان اطلع المجلس على تقرير اللجنة الثلاثية بخصوص بناء المستوطنات يعرب عن اسيتائه الشديد بسبب عدم تعاون اسرائيل مع اللجنة، ويعتبر ان اقامة المستوطنات لا صحة قانونية لها، وتشكل خرقا لاتفاقية جنيف، ووافق جميع اعضاء مجلس الامن عليه، وامتنعت دولة واحدة عن التصويت هي: الولايات المتحدة!!.

وقرار رقم 465 تاريخ 1-3-80 اعرب المجلس عن استيائه الشديد لرفض اسرائيل الرسمي لقراريه 446 و452. ودعا الى تفكيك المستوطنات وعدم تزويد اسرائيل بأي مساعدات أو قروض لغرض الاستيطان!!.

وهناك اكثر من عشرة قرارات اهمها القرارات المتعلقة بابعاد الفلسطينيين عن وطنهم. ومنها قرار الجمعية العمومية رقم 3237 بتاريخ 22-11-74 والذي يعطي منظمة التحرير مركز مراقب ويدعوه للمشاركة في اجتماعات واعمال الجمعية العمومية.

ونقول: إن الجهود العربية والصديقة استُنزفت الى ابعد مدى، ثم جاءت اتفاقات اوسلو فجعلت كل شيء خلف ظهر المجتمع الدولي.. لأن هناك مفاوضات وقبول بالامر الواقع.

.. هنا نقف! فمجموعة قرارات الامم المتحدة هي التي تسميها بـ»الشرعية الدولية»، ولا يصح التفاوض عليها.. واي تفاوض يجب ان يكون حول تنفيذها بجداول زمانية ومكانية فقط!!.

ونقف مرة اخرى لنقول: ان دولة فلسطين مقامة بقرار التقسيم وبعد عام 1988 اعترفت بها اكثر دول العالم.. فلماذا نعود للبحث عن المزيد من الاعترافات؟؟
(الرأي)