عمون- محمد الصالح- القى وزير المالية الدكتور أمية طوقان خطاب الموازنة لمشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 في جلسة مجلس النواب مساء الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة.

وتاليا نص الخطاب كاملا حسب ما حصلت عليه "عمون" :



بسم الله الرحمن الرحيم



سعادة الرئيس

حضرات النواب المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



يشرفني ان اتقدم لمجلسكم الموقر باسم الحكومة بمشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 والذي حرصت الحكومة على تقديمهما بوقت مبكر لإتاحة الوقت الكافي لمجلسكم الكريم لمناقشتهما متطلعين لإقرارهما قبل بدء السنة المالية القادمة. وذلك لتمكين الحكومة من تنفيذ البرامج والمشاريع الرأسمالية مع مطلع العام القادم بإذن الله ودون تأخير.

ويعكس هذان القانونان مضامين البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي بالتزامن مع الجهود المبذولة لوضع تصوّر مستقبلي للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة القادمة وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة في الرؤيا الملكية السامية.







سعادة الرئيس

حضرات النواب المحترمين

منذ عام مضى، أطلعتُ مجلسكم الكريم وبشفافية كاملة على حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية لوطننا الغالي، ولعل أبرزها آنذاك الوضع الحرج للمالية العامة نتيجة للأوضاع الإقليمية المتردية وانقطاع الغاز المصري وما نتج عن ذلك من خسائر متزايدة لشركة الكهرباء الوطنية والتي تسببت في زيادة حجم المديونية والتي من المتوقع أن تبلغ في نهاية عام 2014 نحو21 مليار دينار منها 5 مليارات دينار تمثل مديونية شركة الكهرباء وسلطة المياه، والتي في حال استثنائها سينخفض الدين العام التراكمي على الخزينة ليصل إلى 16 مليار دينار او ما نسبته 62% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه حقيقةٌ لا يجوز تجاهلها أو تناسيها مهما اختلفت الآراء حول المديونية وكيفية معالجتها. وسأتطرق لموضوع المديونية لاحقاً في سياق كلمتي هذه.







سعادة الرئيس

حضرات النواب المحترمين

على الرغم من التحديات التي ذُكرت أعلاه وعلى الرغم من الظروف الإقليمية والدولية المتردية والتي كان لها انعكاس كبير على الأوضاع الاقتصادية والمالية، صدر قبل حوالي أسبوعين تقرير وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني وهي أهم وكالات التصنيف العالمية صدر تقريرهم برفع التصنيف الائتماني للأردن من وجهة النظر المستقبلية من سالب إلى مستقر ويذكر التقرير أن هناك احتمال أن يرتفع هذا التصنيف من مستقر إلى إيجابي في حال استمرت الحكومة بنهج السياسات الاقتصادية والمالية الإصلاحية ضمن المدى المتوسط للسنوات الثلاثة القادمة. وقد عزا التقرير أسباب هذا التصنيف إلى عدة أسباب منها تحسن أوضاع المالية العامة والأرصدة الخارجية إضافة إلى الإجراءات التي أُتخذت لتنويع مصادر الطاقة ومنها مشاريع الطاقة البديلة والإجراءات التي تمت في مجال المشتقات النفطية وتعديل تعرفة الكهرباء. كما ذكر التقرير الإجراءات الحكومية في جانب النفقات والإيرادات بما في ذلك مشروع قانون ضريبة الدخل الموجود لدى مجلسكم الموقر وقانون الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً. ومن جهة أُخرى ذكر التقرير إجراءات البنك المركزي الأردني في مجالات السياسة النقدية وبناء الاحتياطيات بالعملات الأجنبية والرقابة على الجهاز المصرفي. وبطبيعة الحال ذكر التقرير الاستقرار الأمني و السياسي كأهم العوامل في موضوع التصنيف الائتماني وفي هذا المجال يجب وبكل احترام واعتزاز ذكر دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والتي تقوم بواجبها الوطني على أكمل وجه. ومن جهة أخرى نبـه التقرير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات هيكلية إصلاحية في قطاع سوق العمل وقطاع بيئة الأعمال.

إن أهمية هذا التصنيف الايجابي تكمن في مساهمته باستعادة الثقة داخلياً وخارجياً حول الأداء المستقبلي للاقتصاد الأردني وأيضاً بالنسبة لقدرة الحكومة على الحصول على مصادر التمويل الداخلي والخارجي وبأسعار تنافسية.



سعادة الرئيس

حضرات النواب المحترمين

كما يعلم مجلسكم الموقر صدر أيضاً خلال الأسبوع الماضي قرار مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد الدولي بالموافقة على إتمام المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الوطني والمدعوم من صندوق النقد الدولي بعد أن أكمل الأردن كافة متطلبات الصندوق وبدون فرض أية ضرائب جديدة باستثناء الإجراءات التي اتخذت سابقاً على بعض السلع الكمالية والرسوم الإضافية على غير الأردنيين.

وفي هذا المجال واستطراداً لما ذُكر أعلاه أرجو أن لا نقلل من أهمية المحافظة على مصداقية الأردن لدى المؤسسات الدولية وعلى الصعيد المحلي. فالاقتصاد الأردني اقتصاد منفتح على العالم الخارجي ويرتبط باتفاقيات دولية وثنائية مع العديد من الدول. والحمد لله فان الأمور التي ذُكرت أعلاه هي مؤشر واضح على قدرتنا على التعامل مع التحديات الخارجية وبمنهجية أساسها المزيد من الإصلاحات في مختلف المجالات.



سعادة الرئيس

حضرات النواب المحترمين

إن أداء الاقتصاد العالمي و الإقليمي ما زال يتأرجح وبخطى متفاوتة بين الدول. فبينما أداء الاقتصاد الأكبر في العالم أي الولايات المتحدة أحرز معدلات نمو تزيد على 3% وخلق وظائف جديدة هناك ترقب لنتائج قرار البنك المركزي الأمريكي الأخير ومنذ أيام بالتوقف عن ضخ الاقتصاد بالسيولة عن طريق الأدوات النقدية غير التقليدية. ومن جهة أخرى ونظراً للتباطؤ الكبير في الاقتصاد الأوروبي واليابان ابتدأ البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الياباني خلال هذا الشهر بإتباع سياسة ضخ السيولة عن طريق التيسير الكمي أو الأدوات النقدية غير التقليدية.

وبالنسبة للاقتصاد الإقليمي فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي المتوقع وكمعدل للدول المستوردة للنفط لعام 2014 حوالي 2.6% مقابل 3.3% في الأردن. كما بلغت معدلات الحساب الجاري وعجز الموازنة والتضخم المتوقعة وكمعدل 4.7-%و9.3-% و10.8% على التوالي مقابل 7.3-% للحساب الجاري 3.5-% لعجز الموازنة و3.0% للتضخم في الأردن.



وكافة الأرقام أعلاه من تقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد العالمي والذي صدر في الشهر الماضي وتقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد الإقليمي والذي صدر قبل أيام.



إن الأداء الجيد للاقتصاد الأردني مقارنة بالمعدلات العالمية أو الإقليمية لا يجب أن يكون سبباً للتراخي أو العودة إلى المربع الأول كما قد يُلاحظ الباحث في تاريخ أداء الاقتصاد الأردني ومنذ تأسيس المملكة. ومن هذا المنطلق جاء مشروع موازنة عام 2015 والعامين القادمين بإذن الله لتحقيق الثبات في النهج الاقتصادي وإغلاق الباب أمام أية احتمالات للعودة إلى المربع الأول.

وضمن هذا السياق, لا بد من الاشارة الى ان موازنة عام 2015 تمتاز عن غيرها من موازنات السنوات السابقة بانه تم تثبيت اجمالي الانفاق عند مستواه المقدر في موازنة عام 2014 والبالغ (8.1) مليار دينار والذي سيؤدي إلى تراجع عجز الموازنة المقدر لعام 2015 إلى اقل من (700) مليون دينار او ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الاجمالي مما يؤكد على تصميم الحكومة على متابعة السير قدماً نحو وضع المالية العامة على المسار السليم.

سعادة الرئيس

حضرات النواب المحترمين

كانت أبرز التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدتها المملكة خلال عام 2014 ما يلي:

1. على الرغم من أن الاقتصاد الوطني ما زال متأثراً بتداعيات الظروف الدولية والإقليمية المتوترة، ولاسيما الأوضاع في سوريا و العراق إلا أن المؤشرات سجلت خلال النصف الأول من عام 2014 نمواً متواضعاً بلغت نسبته 3.0% مقارنة مع 2.8% لنفس الفترة من عام 2013، ويتوقع ان يبلغ 3.3% لعام 2014 كاملاً. في حين بلغ معدل التضخم (مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لاسعار المستهلك) نحو 3.0% خلال الشهور العشرة الأولى مقارنة مع 6.1% لنفس الفترة من عام 2013، وكذلك تراجع معدل البطالة خلال الارباع الثلاثة الاولى من هذا العام ليصل الى 11.7% مقابل 13.1%خلال الفترة المماثلة من عام 2013. وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية, فقد سجلت الصادرات الوطنية خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام ارتفاعاً بلغت نسبته 7.0% مقارنة بنحو 0.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما نمت المستوردات بنسبة أقل من العام الماضي حيث بلغت بنحو 4.8% مقابل نموها بنسبة 5.2% خلال نفس الفترة من العام السابق، وتبعا لذلك تراجع نمو العجز في الميزان التجاري من 4.1% خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام مقابل نمو نسبته 8.5% خلال الفترة المماثلة من عام 2013. أما عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع ان تنخفض نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 7.3% في عام 2014 مقارنة مع 10.3% في عام 2013.

2. وعلى صعيد المالية العامة، ووفقاً لارقام اعادة التقدير، فقد سجلت الايرادات العامة في عام 2014 ارتفاعاً عن مستواها في عام 2013 بنسبة 20.4%، في حين سجلت النفقات العامة ارتفاعاً بنسبة 10.8%. وعليه فقد انخفض العجز بعد المنح في عام 2014 بمقدار 407 مليون دينار عن مستواه في عام 2013 ليبلغ 911 مليون دينار ولتهبط بذلك نسبته للناتج المحلي الاجمالي الى 3.5% مقارنة مع 5.5% في عام 2013. وقد جاء الارتفاع في الايرادات العامة كمحصلة لارتفاع الايرادات المحلية بنسبة 12.6% وارتفاع المنح والمساعدات بنحو 83%. ويعود ارتفاع الايرادات المحلية بصورة رئيسية الى الايرادات الناجمة عن قيام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بتجديد رخصة استخدام الترددات لشركتي زين واورانج اضافة الى القرارات والاجراءات الحكومية المتعلقة برفع الرسوم والضرائب على عدد من السلع الكمالية كالسجائر والمشروبات الكحولية ورسوم التأشيرات ورسوم تصاريح العمل.

3. وتجدر الإشارة إلى أن البنـود الرئيسية للمالية العامة لعام 2014 كانت إما مطابقة للبيانات المقدرة في قانون الموازنة لعام 2014 كالإيرادات العامة أو أقل منها كـما هو الحال بالنسبة للنفقات الجارية والرأسمالية.



سعادة الرئيس

حضرات النواب المحترمين

أما فيما يتعلق بتوجهات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015 فهي على النحو التالي:

1- مواصلة الالتزام بالبرنامج الوطني للاصلاح المالـــي والاقتصادي الذي يهدف إلى إحتواء عجـــز الموازنــة العامة والمديونية وبما يمكــن الاقتصاد الوطنــي مـن التعامل بكفـــاءة ومرونــة مــع الظــروف والمستجـدات الاقتصاديـة والسياسية الإقليميـــة والدولية وبما يساعد على تدعيم أركـــان الإســتقــرار المــالـــي والنقـــدي.

2- تعزيز شبكة الأمان الإجتماعي من خلال إيصال الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

3- التأكيد على أهمية مشاريع الطاقة المتجددة بأشكالها المختلفة للحد من فاتورة

الطاقة في ظل ارتفاع كلفة المدخلات البديلة للغاز كزيت الوقود والسولار في توليد الطاقة الكهربائية.

4- توسيع مشاركة المجتمعات المحلية في تحديـد الاحتياجات والأولويــات التنمويـة للمحافظات وبما يساعد على تعميم مكاسب التنمية على سائر مناطق المملكة من خلال تفعيل النشاط التمويلي لصندوق تنمية المحافظات.

5- الاستمرار في تقليص الإنفاق غير المنتج وإعادة هيكلة المؤسسات العامة، وإلغاء أو دمج المتشابه منها والمضي قدماً في إعتماد مفاهيم الحاكمية المؤسسية في مجال المتابعة والتقييم والمساءلة وفق أفضل الممارسات العالمية لتحقيق الإستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة. وضمن هذا السياق واستناداً الى قانون اعادة هيكلة الوزارات والدوائر والوحدات الحكوميـــة, فقـــد قامــت الحكومـــة بالغاء و/أو دمــج المؤسســات والهيئات ذات

المهام المتشابهة مثل:

· الغاء مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ودمجهما في هيئة الاستثمار.

· الغـــاء هيئـــة تنـظيـم قطـاع الكهرباء وهيئـة تنظيـــم العمــل الإشعاعي والنــووي ودمجهما في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

· إلغاء سلطــة المصادر الطبيعيــة ودمجهـــا في وزارة الطــاقة والثــروة المعدنيــــة.

· إلغاء دائرة المطبوعات والنشر وهيئة الاعلام المرئي والمسموع ودمجهما في هيئة الاعلام.

· الغاء هيئة التأمين ودمجها في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

· إلغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية ودمجها في وزارة المالية.



هذا بالإضافة إلى عدم ادراج موازنة كل من صندوق قصور الكلى وضريبة المعارف ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية كونهما لا يتمتعان بكيان مستقل ومنفصل عن الوزارة المعنية.



6- تنفيذ الخطط التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية في محاورها المختلفة بما يفضي إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمشاركة في إدارة المال العام.

7- السعي لتوفير التمويل الضروري للموازنة العامة وبأقل التكاليف من خـلال تبني خطة حكومية واضحة المعالم لإعتماد بدائل مناسبة لتمـويل عجـز الموازنة وبما يتسق مع الإطار العام لإدارة الدين العام بهدف الوصول إلى مستويات آمنة في هذا المضمار، وذلك تعزيـزاً لمصداقية المملكة على المستوييـن الإقليمي والدولــي في مواصلة عملية الإصلاح الإقتصادي والمالي.

8- الإعتماد بشكل أكبر على الموارد الذاتية وتعزيز مبدأ الإعتماد على الذات في تغطية الإنفاق العام من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب والتجنب الضريبي، هذا بالإضافة إلى تعميق إعتماد الوحدات الحكومية على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها وتقليص إعتمادها على دعم الخزينة العامة.

9- الإستغلال الأمثل للمنحة المقدمة من الصندوق الخليجي للتنمية من خلال التركيز على تمويل المشاريع التنموية ذات المردود الاقتصادي والاجتمــــــــــــــــــاعي

وذات الأولوية الوطنية وخاصة المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل والطرق والمياه والتعليم والصحة وتنمية المحافظات.





سعادة الرئيس

حضرات النواب المحترمين

لقد استندت تقديرات النفقات والايرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 الى الفرضيات والاجراءات المالية التالية :

1. عدم إصدار ملاحق موازنة الا في الحالات ذات الضرورة القصوى, علماً بأن الحكومة قد التزمت بعدم اصدار ملحق موازنة خلال عامي 2013 و2014 وذلك للمرة الاولى منذ عام 2000.

2. ضبــط معدلات النمـــــو في جميـــــع بنود النفقــــات العامـــــة وخاصــة الجارية منهــا.

3. تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وضبط آلية إيصال الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود و المتوسط.

4. وقف التعيينات بكــــــافة أشكـــالها لجميــع الوزارات والدوائر والوحـــدات الحكومية إلا في حالات الضرورة وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء والتأكد مـن توفر المخصصات المالية اللازمة لذلك.

5. رصد المخصصات المالية اللازمة لعملية تثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات, مـــع الأخـــذ بعيــــن الإعتبـــار زيـــادة علاوة غـــلاء المعيشـــة الشخصية للفئة الثالثة بمقدار(15) دينار.

6. رصد المخصصات المالية لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي.

7. رصد المخصصات المالية اللازمة للمعالجات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية.

8. رصد المخصصات المالية اللازمة للنفقــات التشغيلية ولا سيــمـا البنــود المتعلقـــــة بالمحروقات والكهرباء والماء مع التأكيد على مواصلة ضبط وترشيد بنود هذه النفقات.





9. استكمال تنفيذ برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي إستناداً إلى قانون إعادة هيكلة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية الهادف إلى رفع مستوى الأداء الحكومي وترشيد الإنفاق من خلال إلغاء ودمج الوزارات والهيئات المتشابهة في المهام في جهة واحدة.

10. إعتماد أنظمة رقابية فعالة وخاصة في الوحدات الحكومية بحيث ترفع من مستوى إعتمادها على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها وتقلل من الإعتماد على دعم الخزينة العامة.

11. الاستمرار في رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع الإستراتيجية الوطنية للتشغيل وذلك بهدف توفير فرص عمل للقوى العاملة الأردنية وخاصة في مناطق جيوب الفقر والأقل حظاً.

12. الإستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والآثاث وسحب المركبات الحكومية المستخدمة من قبل الموظفين.

13. تنفـــيذ مشــاريع إدارة الموارد العامة للدولة باستخدام التقنيات الحديثة ومنها مشروع إدارة المعلومات المالية الحكومية ومشروع إدارة المشتريات والمخزون الحكومي والتي تقوم وزارة المالية بتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية إضافةً إلى مشروع تتبـــع وإدارة المركبات الحكوميـــــة.

14. مواصلة رصد المخصصات المالية اللازمة لصندوق تنمية المحافظات وبرنامج البنية التحتية للمحافظات وذلك بهدف التوزيع العادل لمنافع التنمية على كافة مناطق المملكة من خلال تنفيذ المشاريع التنموية المنتجة والمولدة للدخل والموفرة لفرص العمل للمواطنين.

15. رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية الحيوية في قطاعات الطاقة والطرق والنقل والمياه والتعليم والصحة وتنمية المحافظات من خلال تمويلها من المنحة المقدمة من الصندوق الخليجي للتنمية.

16. عـــدم رصـــــد أي مخصصــات للمشــاريع الجديـــدة بإسـتثنــاء المشـاريــــع الإستراتيجية والمشاريع الممولة من المنح الخارجية والقروض.

17. مواصلــــة تأمين المخصصات الماليــة الضروريـــة لقواتنــا المسلحــة وأجهزتنـــا الأمنية لضمان الإستقرار الأمني الذي يشكل الركيزة الأساسية للإستقرار الإقتصادي والمالي.

18. اقرار مـــشروع القانون الجـــــديد لضريبة الدخــل بما يساعد عــلى تحـــقيــق الاصلاح الضريبي وتحسين كفاءة التحصيل والحــد من التهرب الضريبي.









سعادة الرئيس

حضرات النواب المحترمين

لقد بنيت تقديرات مشروع قانون موازنة عام 2015 استناداً الى عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية والتي تتسق توقعاتها مع برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي:

1. اســـتمـــرار الأداء المـتــــواضع للإقتـــصـــاد الوطنــــي فــــي ضـــوء تداعيـــات الأحداث السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبـــة (4.0%) لعام 2015 و(4.5%) لكل من عامي 2016 و2017. كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة (7.7%) لعام 2015 و(7.8%) و(7.5%) لعامي 2016 و2017 على التوالي.

2. بلوغ معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحــو(2.4%) في كل من عامي2015 و2016 ونحو(2.2%) في عام 2017.

3. نمو الصادرات السلعية بنسبة (3.8%) لعام 2015 و (3.3%) لعام 2016 و(4.1%) لعام 2017.

4. تراجع المستوردات السلعية بنسبة (1.6%) و (1.7%) لعامي 2015 و2016 تباعاً ونموها بنسبة (2.8%) لعام 2017.

5. بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 نحو (8.1%) لتنخفض هذه النسبة إلى(4.7%) في عام 2016 ثم إلى (3.8%) في عام 2017.

6. إستمرار البنـك المركزي فـــي المحافظــــة على مستوى مريـــح مــــن الاحتياطيات الأجنبية خلال السنوات الثلاث القادمة وبحيث تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة لا تقل عن ستة شهور.

7. مواصلة العمل بالية تسعير المحروقات بحيث يتم تخفيض أسعار المشتقات النفطية للمستهلك في حال انخفاض الأسعار العالمية وزيادتها في حال ارتفاع الأسعار العالمية. هذا وقد تم افتراض سعر برميل النفط بحدود 100 دولار. سعار المشتقات النفطية قييييي

وتأسيساً على كل ما تقدم، أرجو أن أقدم للمجلس الموقر خلاصة موجزة لتقديرات موازنة عام 2015 وذلك على النحو التالي:

1- يتوقع أن تبلغ الايـــرادات المحلية فـــي عام 2015 حوالـــــي 6280 مليـون دينار مسجلة نمواً عن مستواها المعاد تقديره لعام 2014 بنحو 9.0%. وقد جاء هذا النمو نتيجة لنمو الايرادات الضريبية بنسبة 9.4% عن مستواها المعاد تقديره في عام 2014 ونمو الايرادات غير الضريبية بنسبة 8.0%. ويعود السبب الرئيسي في نمو الايرادات المحلية بأكثر من نسبة النمو الاقتصادي المتوقع بالاسعار الجارية خلال العام القادم والبالغة 7.7% إلى اثــر القانـــون الجديد لضريبة الدخل في حال إقراره قبل نهاية هذا العام إضافة إلى الأثر المالي الناتج عن الإجراءات التي اُتخذت لزيادة حصيلة رسوم تصاريح العمل ورسوم التأشيرات ورسوم الإقامة والرسوم والضرائب على عدد من السلع الكمالية كالسجائر والمشروبات الكحولية.



2- المنح الخارجية : قدرت المنح الخارجية لعام 2015 بنحو 1128 مليون دينار موزعة بواقــــع 806 مليــــون دينار من دول مجلس التعـــــاون الخليجي و322 مليون دينار من الدول المانحة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي. وانتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر والتقدير للاخوة في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية الشقيقة والى الدول المانحة الأخرى وخاصة الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوروبي .

وعليه, قدرت الإيرادات الــعامـة بمـــبلغ 7408 مليـون دينار مقــارنة مــع 6933 ملـــيون دينار معاد تقديرها لعام 2014 بزيادة مقدارها 475 أو ما نسبته 6.9%.

3- النفقات الجارية : قدرت النفقات الجارية بنحو 6922 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنحو 193 مليون دينار أو ما نسبته 2.9% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2014 (مقارنة بنمو بلغ معدله خلال الخمس سنوات الماضية حوالي 7.5%)، وتعكس الزيادة لعام 2015 الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري وزيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة ورصد المخصصات اللازمة لتثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات. وقـــد شكــلت بــذلك النفقــات الجاريـــة المقــدرة فـــي عـــام 2015 مـــا نسبته 25% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بنحو 26.1% من الناتج في عام 2014، وهذا مؤشر يدل على توجهات الحكومة الجادة في الحد من الإنفاق الجاري ليكون ضمن أضيق الحدود وبما يكفل تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية.

4- النفقات الرأسمالية: قدرت النفقات الرأسمالية لعام 2015 بنحو 1175 مليون دينار متجاوزة مستواها المعاد تقديره لعام 2014 بنحو 59 مليون دينار أو ما نسبته 5.3%، لتبلغ بذلك حصتها من النفقات العامة نحو 14.5% مقابل 14.2% في عام 2014. وتشكل المشاريع الممولة من منحة دول مجلس التعاون الخليجي ما مقداره 510 مليون دينار او ما نسبته 43.4% من اجمالي النفقات الرأسمالية. ويأتي ذلك ادراكاً من الحكومة لما لهذا النوع من الانفاق من أهمية بالغة في تسريع دوران عجلة النشاط الاقتصادي.

5- عجز الموازنة العامة : يتوقع أن ينخفض عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية الى 688 مليون دينار أو ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنــة مع 911 مليون دينــار أو ما نســــبته 3.5% من النــــاتج فـي عـــــام 2014. ويتـــــوقع أن يــــواصـــل هــــذا العجز انخفاضه كنسبة من الناتج الى 2.1% في عام 2016 و 1.4% في عام 2017.

أما العجز قبل المنح ، فيتوقع أن ينخفض الى 1816 مليون دينار أو ما نسبته 6.5% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 2080 مليون دينار أو ما نسبتــــه 8.1% من الناتــــج في عام 2014. ويتــــوقع ان يواصل هذا العجز انخفاضه لتصل نسبته للناتج الى 5.4% في عام 2016 و 4.2% في عام 2017.



سعادة الرئيس

حضرات النواب المحترمين

لم تقتصر الإصلاحات المالية على الموازنة العامة للحكومة المركزية وإنما شملت موازنات الوحدات الحكومية والتي راعت أن تكون النفقات الجارية بالحد الأدنى الممكن بالإضافة إلى انخفاض الخسارة المتوقعة لشركة الكهرباء الوطنية نتيجة للإجراءات الجاري تنفيذها والمتعلقة بتعرفة الكهرباء وبدء تشغيل ميناء الغاز المسال ويتوقع أن تنخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية لعام 2015 من 1.4 مليار دينار إلى 780 مليون دينار.

أما فيما يتعلق بتقديرات قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية2015 فكانت على النحو التالي:

1. إجمالي الإيـرادات: قدر مجموع الإيرادات للوحدات الحكومية لعام2015 بنحو (814) مليون دينار مقابل (430) مليون دينار معاد تقديره في عام 2014. شكل الدعم الحكومي في عام 2015 من هذه الايرادات حوالي 175 مليون دينار والمنح الخارجية 59 مليون دينار مقابل 258 مليون دينار و57 مليون دينار في عام 2014 لكل منهما على الترتيب. ويعود انخفاض الدعم الحكومي في عام 2015 بصورة رئيسية الى اعادة تصنيف المعونة النقدية المتكررة من بند دعم الوحدات الحكومية الى بند مساعدات اجتماعية ضمن موازنة وزارة التنمية الاجتماعية.

2. إجمالــــي النفقــات: قـــدر اجمالي النفقات للوحدات الحكومية في عـــــام2015 بنحو (1812) مليون دينار موزعاً بواقع (1104) مليون دينار للنفقات الجارية و(707) مليون دينار للنفقات الرأسمالية وذلك مقارنة مع اجمالي نفقات بلغ (1716) مليون دينار معاد تقديره لعام 2014.

وبذلك يبلغ الارتفاع المسجل في اجمالي النفقات لعام 2015 حوالي 96 مليون دينار او ما نسبته 5.6% عن مستواه المعاد تقديره في عام 2014. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة النفقات الجارية بمقدار (2) مليون دينار او ما نسبته 0.2% وارتفاع النفقات الرأسمالية بمقدار 94 مليون دينار او ما نسبته 15.4%.

في ضوء ما تقدم، قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2015 بحوالي 998 مليون دينار مقابل 1286 مليون دينار معاد تقديره في عام 2014. واذا ما تم استبعاد عجز كل من شركة الكهرباء الوطنية البالغ 780 مليون دينار وسلطة المياه البالغ 233 مليون دينار فإن صافي العجز يتحول الى فائض مقداره 15 مليون دينار.

عند الحديث عن العجز المالي للموازنة العامة لا بد من الإشارة إلى أن التغير في رصيد المديونية العامة لا ينحصر في عجز الموازنة العامة للحكومة المركزية فقط بل يشمل موازنات الوحدات الحكومية لذلك وبهدف إضفاء مزيداً من الشفافية على البيانات المالية الحكومية فقد باشرت وزارة المالية اعتباراً من هذا العام بالبدء باحتساب بيانات إحصائية مجمعة بحيث يظهر العجز الإجمالي للدولة، وفي هذا السياق فان العجز المجمع للحكومة المركزية والوحدات الحكومية سيشهد تراجعاً نتيجة للإصلاحات المالية الجاري تنفيذها سواء بالأرقام المطلقة أو كنسبة من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية. ومن المتوقع أن ينخفض هذا العجز المُجمع من 2.2 مليار دينار عام 2014 أو ما نسبته 8.5% من إجمالي الناتج المحلي إلى حوالي 1.7 مليار دينار عام 2015 أو ما نسبته 6.0% من إجمالي الناتج المحلي أي بانخفاض 500 مليون دينار بما يعادل حوالي 2.5% من إجمالي الناتج المحلي.



سعادة الرئيس

حضرات النواب المحترمين

وقبل أن اختتم خطابي هذا ، اود أن أُشير الى أن الارقام آنفة الذكر لمشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2015 تكشف عن عدد من المؤشرات الايجابية التي تعزز تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتجسد مبدأ الاعتماد على الذات، ولعل أبرزها بلوغ نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية نحو 90.7% مقارنة بنحو 85.7% في عام 2014 لتواصل هذه النسبة ارتفاعها التدريجي خلال السنوات اللاحقة لتبلغ 95.3% و98.7% في عامي 2016 و2017 على التوالي.



سعادة الرئيس

حضرات النواب المحترمين

إن الحكم على مدى نجاعة الإصلاحات المالية والاقتصادية يعتمد على أثر هذه الإصلاحات على أداء الاقتصاد الوطني والتي تعكسها المؤشرات الاقتصادية الرئيسية وقد يكون أبرز هذه المؤشرات حجم المديونية والتي تشكل هاجساً لنا جميعاً. ومن حق المواطن الأردني أن يتوقع بعد هذا الكم من الإصلاحات أن يتحسن وضع المديونية ولو تدريجياً وبالفعل تظهر الأرقام وابتداء من عام 2015 بأن اتجاه المديونية يُظهر تغيّراً ملموساً ابتداء من عام 2015 مقارنة بالأعوام السابقة وانخفاضاً في حجم التغير في المديونية بالأرقام المطلقة وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. حيث تشير الأرقام إلى أن الزيادة في حجم المديونية ابتداءً من عام 2015 وللأعوام 2016 و2017 ستكون أقل من نمو إجمالي الناتج للأعوام لنفس الفترة. وتشير الأرقام إلى أن الزيادة السنوية في المديونية كنسبة مئوية للأعوام 2015، 2016، 2017 تبلغ 7.4 %، 5.8%، 3.7% بينما تشير النسب المئوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي لنفس الأعوام 7.7 % ، 7.8% ،7.5% على التوالي وبالتالي فمن الطبيعي أن يتحسن وضع المديونية طالما أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بنسب أكبر من نمو المديونية وبالمعدل ضعف النمو السنوي في المديونية للأعوام الثلاثة القادمة.

وفي الختام تتطلع الحكومة للعمل مع مجلسكم الموقر والاستماع لمداخلات السادة النواب المحترمين بحيث نتمكن بإذن الله من إقرار مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع قانون ضريبة الدخل قبل نهاية هذا العام.

وفقنا الله جميعاً لخدمة هذا الوطن العزيز وقائده الغالي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.