لا يمكن للمحلل والمتابع إلا أن يعترف بوجود إرادة وحراك سياسي سواء كان نابع من الدولة أو من المجتمع المدني أو الأحزاب نحو الإصلاح ، ولكن السؤال المهم والمفصلي مدى تأثير هذه المبادرات والحراك في ايجاد بيئة حقيقية للعمل السياسي الناضج ومستوى التأثر بها من المجتمع وخصوصا فئة الشباب وهذا هو السؤال المفصلي والمهم والمطروح أمام مختلف القوى السياسية والمجتمعية للوقوف على الإسباب الحقيقية دون إنعكاسها انعكاسا حقيقيا على المجتمع وهنا لنا ان نتبع مسارين إما الوقوف عند كل تجربة كحالة منفصلة والعوائق والتحديات أو أخذ مسار إجمالي لتقييمها وتحديد أسباب تراجعها بحيث يجمعها قواسم مشتركة وإن إختلفت الظروف السياسية والاقليمية او الدولية او الداخلية والأدوات وأنا مع التوجه الثاني بحيث أن التجربة الأردنية تعتبر تجربة متكاملة ومتصلة وكذلك الحال بالنسبة للمعيقات والتحديات التي أوصلتنا الى نتيجة نتفق عليها وهي الوصول الى طريق مسدود من الحوار وغياب نضوج التجربة الحزبية والسياسية والشبابية والاجتماعية والاقتصادية وعلى الرغم من المبادرات والتوجهات الرسمية والمجتمعية الإصلاحية والتي سأقف عندها تاليا فإن التحديات والمعيقات ما زالت حاضرة لأسباب متعددة ويمكن تلخيصها بوجهة نظري بما يلي :

1- حالة غياب الوعي الفكري والثقافي والسياسي لمفاهيم الديمقراطية والدولة المدنية والتعددية وأحيانا عدم الإيمان بها وهذا ما أصطلح على تسميته بقوى الشد العكسي من داخل الدولة أو من خارجها وحتى مؤسسات المجتمع المدني والاعلامية لتعارض ذلك مع مصالحها او دوافع المناكفة او عدم الايمان بمفاهيم دولة القانون والمؤسسات .

2- الظروف الاقليمية والجيو سياسية التي شكلت مبررا للكثير لاجهاض اية مبادرة او فكرة إصلاحية نتيجة الحروب والمنعطفات والازمات الاقليمية وغيرها.

3- حالة انعدام الثقة بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية والحزبية والدولة مما خلق تضاربا وصراعا إنعكس بشكل مباشر على عدم نضوج أي تجربة.

4- تجارب المجالس النيابية الفاشلة باستثناء 89 مما خلق موقفا سلبيا من تجربة العمل السياسي والبرلماني او مبدا تدوال السلطة.

5- التشريعات الناظمة للعمل السياسي من قانون انتخاب واحزاب واجتماعات ومطبوعات مما شكل قيدا على نجاح ونضج البيئة الحاضنة للعمل السياسي.

6- غياب المبادرات المجتمعية والحزبية او ما يسمى قوى الضغط او لوبيات ضاغطة وتميز العمل السياسي والاجنماعي بالتشتت والتبعثر والعمل الفردي.

7- عدم اعطاء الشباب فرصتهم الحقيقية في المشاركة في صنع القرار وإنتاج الأفكار وتطبيقها وتحويلها الى قصص نجاح.

8- تردي الوضع الاقتصادي وتفشي الفقر والبطالة مما اوجد أولوية الظرف اقتصادي مقدمة على اية مبادرات أخرى وخصوصا في الأطراف.

9- غياب البيئات الحاضنة للعمل الشبابي الرسمية وغير الرسمية وإجهاضها وعدم واستيعاب الشباب المبادر والمبدع في اخذ فرصهم.

10- تردي العملية التعليمية والاكاديمية داخل المدارس والجامعات مما خلق بيئة تقوم على الهويات الفرعية وغياب الهوية الجامعة وأصبحت مصدرا لتفشي العنف والتطرف الفكري والاجتماعي والديني وغيرها مما انعكس على المجتمع فبدلا من ان تكون الجامعات بيئات تنوير وثقافة اصبحت مصدرا لتصدير العنف والازمات والامراض المجتمعية .

11- عدم تجديد القيادات السياسية والفكرية سواءا لدى الدولة أو القوى الحزبية أو المجتمعية أو النقابية مما خلق حالة احباط لدى الشباب وفقدانهم الامل بالتغبير من خلال أخذ فرصهم القيادية الى التعبير عن الذات من خلال العنف والتطرف والنزعات الفرعية.

12- لا شك بان الحل يبدا ببناء حياة حزبية سليمة من خلال قانون انتخابات توافقي وقانون احزاب ديمقراطي وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة وإعطاء الشباب دورهم في مواجهة التحديات والتطرف والعنف والمخدرات .

13- غياب العدالة بين المحافظات في توزيع مكتسبات التنمية وخصوصا في الاطراف وانتشار الفساد المالي والاداري بمختلف اشكاله داخل بعض المؤسسات .

14- غياب المؤسسية والتخطيط الإستراتيحي المؤسسي مما يجعل تقلب السياسات وارتباطها بالاشخاص وغياب البرامجية لدى الحكومات والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية .
بعيدا عن المقدمات يمكن الوقوف بشكل مجرد على ابرز المبادرات السياسية في مجال الإصلاح السياسي والإعلامي للعقد الماضي بالمحاور التالية :

1) رسالة عمان أطلقت "رسالة عمان" في ليلة القدر المباركة في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2004 قبل إعلان الأردن عزمه على عقد المؤتمر الإسلامي الدولي في عمان عام 2005، وجاءت الرسالة للتوعية بجوهر الدين الإسلامي الحنيف وحقيقته، الذي قدم للمجتمع الإنساني أنصع صور العدل والاعتدال والتسامح وقبول الآخر ورفض التعصب والانغلاق.

2) الأجندة الوطنية وجرى تقسيمها في ثلاثة مجالات رئيسية الحكومة والسياسات تدور هذه المقترحات حول خلق بيئة استثمار جاذبة وانضباط مالي، وحواجز أدنى أمام التجارة، وتكافل اجتماعي داخلي، وتنمية إدارية، وعدالة، ومساءلة، وشفافية، وسياسة عمل أكثر احتواء تعمل على إقامة التدريب المهني، والدعم الوظيفي، والحدّ الأدنى للأجور، والضوابط المُحْكمة حول ساعات العمل، والدعم المطلوب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أن التعليم النوعي يعتبر من أحجار الزاوية أيضاً في هذا المجال.

وستسهم إصلاحات الحكومة والسياسات في حفز التنمية الاقتصادية وتحسين الرفاه الاجتماعي والأمن الحقوق والحريات الأساسية وبقْصد في هذا المجال أن توسّع عملية المشاركة الاجتماعية، والحرية الدينية، والتنمية السياسية والثقافية، والمساواة أمام القانون، وإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، وحرية التجمّع، وحرية التعبير، وتوسيع نطاق القطاع الإعلامي الحرّ المسؤول.الخدمات والبنى التحتية والقطاعات الاقتصادية ويشمل هذا تطوير شبكة نقل آمنة، ووسائل نقل عام يمكن تحمّل كلفتها، ومصادر مياه كافية، وإمدادات للطاقة تراعي الكُلْفة، واستدامة بيئية، وإمكانية وصول عالمية شاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنمية صناعية وخلق للوظائف، وخدمات مالية سليمة وإمكانية الوصول إلى خدمات رعاية صحية كافية.وتنفيذا للأوامر والتوجيهات الملكية السامية، عملت الحكومة ومن خلال لجان مختصة على ترجمة التوجهات والمبادىء العامة للأجندة الوطنية.

3) برنامج التحول الإقتصادي والإجتماعي والذي يهدف وفي ضوء ما يجري من تحولات اقتصادية عالمية واقليمية ، تم إطلاق برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي ، الذي اجمع عليه الوطن وفق خطوة متكاملة وشمولية وجريئه للإستثما في المستقبل ، وفي خدمتنا الاجتماعية والاصلاحات الهيكلية ، وفي الاسراع في جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية ، بحيث نحقق على الواقع نتائج ملموسة في تحسين المعيشة للمواطن خلال عام 2002 وعلى ضرورة تجذير ذلك في قانون الموازنة العامة والموازنات المستقبلية ، وضمن استراتيجية واضحة ، قصيرة الامد وطويلة الامد ، وذلك بالتحول المدروس من التركيز على الاصلاحات المالية ، والبدء بتنفيذ برنامجنا الوطني الشمولي ، الذي يحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي ويعزز الاستقرار النقدي والمالي.

3) صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية عام 2001م، وبمقتضى هذا القانون أنشىء الصندوق ليعمل بوصفه منظمة غير حكومية، تسعى إلى تحقيق التنمية في مختلف محافظات المملكة ومناطقها، وليسهم بدعم الجهود التنمويّة الاجتماعيّة والتعليميّة، بإقامة مشروعات وطنيّة تنمويّة؛ تهدف إلى توزيع مكاسب التنمية المستدامة، عبر الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يحسّن مستوى معيشة المواطن وانبثق عنه برنامج التمكين الديمقراطي وهيئة شباب كلنا الأردن برنامج التمكين الديمقراطي في 10 كانون الأول/ديسمبر 2012، وجه جلالة الملك عبدالله الثاني صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية لتنفيذ مبادرة التمكين الديمقراطي، وجاء ذلك خلال زيارة جلالته للجامعة الأردنية وإلقائه خطاباً في مناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الجامعة الأم.ويهدف البرنامج إلى بلورة وتنفيذ مبادرات ونشاطات تكرّس الثقافة الديمقراطية، والمشاركة السياسية، وأخلاقيات الحوار الهادف، وثقافة العمل التطوعي، والمسؤولية الاجتماعية، من خلال دعم الرياديين الاجتماعي

وتعبر انطلاقة البرنامج عن القناعة بأن التحول الديمقراطي ليس مجموعة من التشريعات فحسب، إنما هو أيضاً ثقافة قيمية وسلوكية وتعليمية تتجذر بشكل تراكمي وبالممارسة، وتعمل المنظومتان التشريعية والقيمية كمسارين متلازمين..

4) الأردن أولا في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2002، أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني مفهوم (الأردن أولا)، لتعزيز أسس الدولة الديمقراطية العصرية. وهي خطة عمل تهدف إلى ترسيخ روح الانتماء بين المواطنين، حيث يعمل الجميع شركاء في بناء الأردن وتطويره.ويؤكد مفهوم "الأردن أولا" تغليب مصلحة الأردن على غيرها من المصالح، ويهدف الى نشر ثقافة الاحترام والتسامح، وتقوية مفاهيم الديمقراطية البرلمانية وسيادة القانون والحرية العامة والمحاسبة والشفافية والعدالة والمساواة .

5) كلنا الأردن ملتقى كلنا الأردن أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني مبادرة "كلنا الأردن" في تموز/يوليو عام 2006، بهدف تأسيس منظور وطني شامل يستند إلى رؤى مشتركة بين مكونات المجتمع الأردني، عبر مشاركة واسعة وفاعلة، ليس في صياغة بنية القرارات العامة ذات العلاقة بالحراك الوطني فحسب، ولكن أيضا وبالمقدار نفسه، تنفيذ هذه القرارات ومتابعته.

6) في مجال حقوق الإنسان أولى جلالة الملك عبدالله الثاني تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة وحمايتهما جلّ عنايته. ولتحقيق رؤية جلالته في هذا المجال أمر في عام 2000 بتشكيل هيئة ملكية تعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن. وتأسس المركز الوطني لحقوق الإنسان عام 2002، بموجب قانون، ليعمل على تحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الانسان.

7) الأوراق للنقاش منذ أن تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية في عام 1999، أرسى جلالته رؤية واضحة للإصلاح الشامل ومستقبل الديمقراطية في الأردن. ومن خلال هذه السلسلة من الأوراق النقاشية التي ينشرها جلالة الملك، يسعى جلالته إلى تحفيز حوار وطني حول مسيرة الإصلاح وعملية التحول الديموقراطي التي يمر بها الأردن، بهدف بناء التوافق، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وإدامة الزخم البناء حول عملية الإصلاح

الورقة النقاشية الأولى: مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة ،الورقة النقاشية الثانية :تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين
الورقة النقاشية الثالثة : أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة ، الورقة النقاشية الرابعة : نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة، الورقة النقاشية الخامسة "تعميق التحول الديمقراطي: الأهداف، والمنجزات، والأعراف السياسية.

8) القضاء من منطلق سعي جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق مبدأ "العدل أساس الحكم" تشكلت اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي منذ عام 2000 التي عملت على تطويره وتحديثه وفق استراتيجية تطوير القضاء. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى تجاوز منعطفات تقليدية كانت تحول دون تمكنه من الانطلاق والدخول إلى عالم العصرنة والحداثة والإصلاح القانوني والقضائي الذي يريده جلالته، وسط قناعات ملكية أن "لا تنمية سياسية وإدارية وتعليمية واقتصادية من دون إصلاحات جذرية" تطاول جميع محاور عملية التقاضي التي من شأنها تكريس اوالاستقرار والشعور بالطمأنينة وتعزز المكاسب الاستثمارية في الدولة مثل هذه الإصلاحات كان لها أبعادها الدولية، خصوصا أن سمعة أي دولة ومدى تقدمها أو تراجعها هو انعكاس لمدى التزام الجهاز القضائي بمراقبة تطبيق الأنظمة والقوانين وتأكيد سيادتها انسجاما مع رؤية دولة المؤسسات وسيادة القانون وتطبيقا لمبادىء العدالة والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع، ليحتل الأردن المرتبة 23 بين 102 دولة في العالم من حيث استقلالية جهازه القضائي، وفقا لتقرير التنافسية العالمية عام 2005.

9) التعديلات الدستورية 2011الإصلاحية وتشمل هذه التعديلات: النصوص التي تؤكِّد على استقلال القضاء، باعتباره سُلطةً مُهمّتها الأساسية فَرض سيادة القانون، وتحقيق المساواة واحترام حقوق الإنسان وإحاطتها بكافّة الضمانات التي تحقّق العدالة والكرامة وتصون الحريات، وتضمن حق المواطنين في حياة كريمة آمنة ومشاركتهم في صناعة القرارات والسياسات الناظمة لمسيرة المجتمع الديمقراطي. ولتحقيق كل ذلك، فقد اشتملت التعديلات على قواعد هامّة ورئيسية منه إنشاء المحكمة الدستورية ضمن أفضل المعايير الدولية إنشاء هيئة مستقلّة للإشراف على الانتخابات محاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية إناطة محاكمة الوزراء بالمحاكم العليا المدنية الطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني تحديد صلاحيّات السلطة التنفيذية بوضع قوانين مؤقتة بثلاث حالات على سبيل الحصر كما كان عليه الحال بدستور عام 1952والتعديلات الدستورية عام 2014 وتشمل - تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة وفقا لاحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بادارة اي انتخابات اخرى او الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا باجراء تلك الانتخابات.مادة 2- يلغى نص المادة (127) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته. 2- يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات. 3- على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور، يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ويقيلهما ويقبل استقالتيهما.

10) تشكيل الملك لجنة النزاهة الوطنية تعنى بأهمية تطوير منظومة متكاملة وفاعلة للنزاهة الوطنية أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية تطوير وتحديث منظومة متكاملة وفاعلة للنزاهة الوطنية تتوافق حولها أطياف المجتمع جميعا، لتكون ركنا أساسيا في نجاح مسيرة الأردن الإصلاحية الشاملة.و تكليف رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية على ضرورة قيام اللجنة بعرض مسودة ميثاق النزاهة الوطنية، والذي انتهت منها أخيرا، إضافة الى الخطة التنفيذية لها والمرتبطة ببرنامج زمني محدد، على مختلف فعاليات المجتمع تمهيدا لعقد مؤتمر وطني عام لضمان أعلى درجات التوافق حولهاوقال جلالة الملك: "نتطلع إلى أن يكون ميثاق النزاهة خارطة طريق لتفعيل وتنظيم عمل الجهات الرقابية، بما يعزز ثقة المواطنين في جميع مؤسسات الدولة وأدائها".

11) خلال العشر سنوات ونيف، حقق الأردن إنجازات لا بأس بها على هذا الصعيد الإعلامي والسياسي، فعُدِّلَ وطوّر قانون الاجتماعات العامة، وتم تأسيس نقابة المعلمين، وشُكِّلَت لجنة وطنية للحوار للتدارس في شأن قانوني الانتخاب والأحزاب، وقادنا التوافق الوطني المتاح إلى قانوني أحزاب وانتخاب نتطلع إلى استمرار تطويرهما عبر القنوات الدستورية والمؤسسية، ثم جاءت التعديلات الدستورية التي طالت حوالي ثلث الدستور، فرسخت الحريات، ووفرت المزيد من الضمانات للسلطة القضائية والتشريعية إزاء السلطة التنفيذية، فألغت إمكانية تعطيل الحياة البرلمانية وقيَّدت حل مجلس النواب. ونحن نعيش اليوم الأثر الإيجابي لهذه التعديلات على حياتنا السياسية، كما نتج عنها مؤسسات ديمقراطية جديدة، أبرزها المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب. كما نفذ جملة الاستحقاقات التي شكلت محاور رؤية جلالة الملك لعملية التجديد الديمقراطي والسياسي، فأُنجِزَت القوانين الناظمة للحياة السياسية.

12) أطلق جلالته الخطة للإستراتيجية الإعلامية، بما تشتمل عليه من آليات محدّدة لبناء القدرات الإعلامية المؤسسية، وما تتضمن من تحديد المعيقات والثغرات التي يعاني منها القطاع الإعلامي الأردني، واقتراح الآليات الدافعة لتطويره, ضمن مواثيق شرف العمل الإعلامي في المؤسسات المختصّة، حسب إمكانياتها وخصوصياتها؛ إضافة إلى أهمية وجود مجلس للشكاوى يتوفر على إمكانية معالجة القضايا الخلافية، من شأنه أن يضمن استمرارية العمل المؤسسي المحقق للأهداف والنتائج بالشكل الأمثل، ما يؤكد شراكة ومسؤوليّة جميع أطراف العملية الإعلامية في النهوض بهذا القطاع المهمّ، لخدمة رسالة الدولة الأردنية، والتعبير عن قِيَم الدولة وقوّتها، وصوت مواطنيها، بالشكل الذي يليق بهذا الوطن ومنجزه ونهضته .

13) شكلت الحكومة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لجنة لقييم اثار التخاصية و أهمية البناء على نتائج تقرير لجنة التخاصية، والاعتماد عليها في إعداد الاستراتيجيات الاقتصادية المستقبلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام وأشار جلالته إلى أهمية قيام الحكومة بدراسة التقرير بعمق لتقييم الواقع واعتماد توصياته في إعداد الاستراتيجيات المستقبلية، وبما يتماشى مع التوجيهات التي تضمنتها الرسالة الملكية لرئيس الوزراء.

وتزامن تسليم تقرير لجنة التخاصية مع رسالة وجهها جلالة الملك إلى رئيس الوزراء دعا فيها إلى وضع تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة المقبلة، وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويُحسِّن من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويُعزِّز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات، وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتأمين الحياة الكريمة والمستقبل المشرق "لأبناء وبنات أردننا الحبيب".

ولفت جلالته إلى ضرورة الاستفادة مما تضمنه التقرير، ونشره ليتمكن الجميع من الاطلاع عليه، مشيراً إلى أن النجاح لا يحدد بعدم ارتكاب الأخطاء، بل من خلال القدرة على استخلاص العبر منها. واستمع جلالته، حول مسار ومحاور عمل اللجنة منذ تشكيلها، والمراحل التي مر بها التقرير الذي سلمته إلى الحكومة. أهم النتائج التي تضمنها التقرير، لافتاً إلى استناد اللجنة في عملها على الأرقام والحقائق في تقييم عملية الخصخصة ونتائجها.

كل ما سبق يدعونا الى التوقف وقفة جادة عند المعوقات والتحديات وسبل الوقوف عندها خصوصا في هذا الظرف الحساس والإقليم الملتهب .

سامي مسلم المعايطة