استبعد مطلقا ان يكون قرار توقيف نائب المراقب العام للاخوان المسلمين مدخلا لحظر الجماعة في المملكة رغم الضغوطات التي يواجهها الاردن من قبل دول عربية بهذا الصدد، ورغم التأويلات الصحفية التي بدأت تصب في هذا السياق هنا او هناك.

وسواء نختلف او نتفق، مع قرار توقيف بني ارشيد، او مع التصريحات التي اطلقها تجاه دولة الامارات، الا اننا نتفق بان الخصوصية الاردنية الداخلية، تختلف اختلافاً مطلقا عن خصوصيات داخلية لدول عربية قررت حظر الجماعة .

وقبل هذا او ذاك، لا بد لدول عربية ان تعي ان امنها من امن الاردن الداخلي ! ، سيما وان موقع الاردن الجيوسياسي ، وتركيبته الديموغرافيىة ، وما بات يحمله كذلك من تبعات لجوء مئات الالاف من الاشقاء السوريين، تجعل من الاردن صمام امان يجب الحفاظ عليه وعلى تركيبته السياسية دونما عبث، والا فان المتغيرات الجذرية غير المحسوب نتائجها بشكل سليم ربما تفضي الى عكس ما يتوقع البعض، وما لا تحمد عقباه.

ولو افترضنا جدلا ان هناك قرار اردني مبيت بحظر الجماعة، ووضعنا هذا الامر على كفي ميزان، واضعين معيارنا الاساس مصلحة الدولة الاردنية اولا وقبل كل شيء، فما هي "المكتسبات" التي ستعود بالنفع على الدولة الاردنية من حظر الاخوان ؟، وما هي "الخسائر" ؟

اذا سلمنا بان وجود الاخوان المسلمين في التركبية السياسية الاردنية، وفي شكل العلاقة بينها وبين الدولة ، رغم مرورها بحالات مد وجزر هي (علاقة طبيعية)، لا تاخذ ابعادا متطرفة قد تفضي الى تغيير جذري في قواعد اللعبة السياسية، ولا تفضي كذلك الى نقطة الصدام، ولا اقصاء الاخر، فان وجود الجماعة في المشهد السياسي الاردني - مجددا - وجود طبيعي ألفته الدولة الاردنية برمتها منذ عشرات السنين.!

لا يمكن لعاقل ابدا، ان يُسقط الحالة المصرية في التعامل مع الاخوان المسلمين، ولا في تعامل الاخوان هناك ايضا مع السلطات المصرية، على الحالة الاردنية.. ولا يمكن كذلك قياسها باي حالة او تجربة لاي بيئة حاضنة للجماعة كما تقاس محلياً.

ومع ان تنظيم الاخوان المسلمين عالمي، الا ان شكل علاقة "اخوان الاردن" بالدولة الاردنية طُبع بالخصوصية المحلية بشكل استثنائي، وله ابعاده الخاصة التي تختلف بشكل كلي عن اي خصوصية اخرى للجماعة مع اي دولة عربية او اسلامية.

من وجهة نظري فان العلاقة التاريخية بين النظام والدولة الاردنية مع الاخوان المسلمين، علاقة نموذجية بالمطلق، وصحية بالمطلق، لم تاخذ يوما ابعادا يمكن ان تصل الى مرحلة لا يمكن احتوائها !؟

وكذلك، فان مقومات حظر الجماعة اردنيا - حتى اللحظة - غير مبررة، وغير مستكملة الشروط، سيما وانها تعمل وفق القوانين الاردنية وخاضعة لها.

وسياسيا، ربما يعي صناع القرار ان "تفتيت" جماعة الاخوان المسلمين، بما لهم وما عليهم - في المحصلة - تشتيتا لقواعدهم البشرية ؟، وربما جرهم ساعتها واحتضانهم من قبل جماعات فكرية متطرفة، لا تعرف لغة السياسة مطلقا !؟.

الاردن، نأى بنفسه كثير من المرات، في الدخول بتوافقات سياسية ضد هذا او ذاك، ومع هذا او ذاك، وظل القرار الاردني خاضع للسيادة الاردنية، ووفق المصلحة الاردنية والاردنية اولا وقبل كل شيء، ودفع ضريبة مواقفه مرات عدة، ولا اعتقد ان شيئا تغير في هذا الخصوص، رغم المتغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة والاقليم .

توقيف بني ارشيد، مع انني ضده شخصيا، الا ان توقيف اي شخص والتحقيق معه، مهما كان منصبه ومسماه، امر طبيعي اذا ما توفرت الشروط القانونية لذلك، وامام "محاكم مدنية" مع ايماني المطلق بالقضاء الاردني انه غير خاضع لاي قرارات واملاءات سياسية، ولا لاي سلطة، باستثناء سلطة القانون.

التهويل والتحريض ، من اي طرف، ضد اي طرف، امر مرفوض تماما، ولا يخدم سوى اصحاب الاجندات التي باتت مكشوفة ومفضوحة ولا تستحق حتى الاسهاب في الحديث عنها.

الحزبيون والسياسيون قد تعرضهم مواقفهم السياسية في اي وقت وزمان ومكان للتحقيق والتوقيف والمحاكمة، اذا رأى القانون ذلك.. لا الاجندات السياسية، واذا سلمنا بهذا، فيجب على اصحاب ابواق التهويل والتشكيك، والتحريض،ان تريح اسماعنا من نعيقها النشاز.