تنتشر محلات فحص السيارات في بعض مناطق العاصمة عمان وفي المنطقة الحرة في الزرقاء فكل مواطن يشتري سيارة من أحد المعارض أو من حراجات السيارات يذهب إلى أحد هذه المحلات ليفحص السيارة التي ينوي شراءها وعلى ضوء نتيجة الفحص يقرر المواطن شراء السيارة أم لا والسعر الذي يجب أن يدفعه في هذه السيارة .

المشكلة أن فحص هذه المحلات ليس دقيقا وأحيانا خاطئا وقد يذهب المواطن إلى أكثر من محل لفحص السيارة التي ينوي شراءها فيعطيه كل محل تقريرا يختلف عن تقرير المحل الآخر فقد يقول المحل الأول، إن نتيجة فحص السيارة كانت أربعة جيد وقد يقول له المحل الثاني بأن النتيجة ثلاثة جيد ومن الممكن أن الماتور يخرج دخانا ....الخ ولا يدري المواطن أيهما الذي تقريره هو الصحيح .

أحد المواطنين اشترى سيارة من ذوات الدفع الرباعي بمبلغ ستة عشر ألف دينار وعندما فحصها كانت النتيجة أربعة جيد ولا يوجد بها أي عيب ولكن بعد استعمالها لمدة تقل عن ستة أشهر تبين أن ماتورها بحاجة إلى تغيير وقد دفع هذا المواطن حوالي ألف وخمسمائة دينار وعندما ذهب إلى محل الفحص ليعاتبه قال له صاحب المحل : نحن عندما فحصنا السيارة كانت النتيجة كما أعطيناك إياها فهل يستطيع هذا المواطن أن يثبت أن محل الفحص لم يقل الحقيقة أو أنه لا يملك الخبرة الكافية .

سمعنا عن عشرات القصص من مواطنين قاموا بفحص السيارات التي إشتروها في محلات فحص معروفة ومشهورة وكانت النتائج جيدة جدا لكن بعد إستعمال السيارة لفترة قصيرة تبين أنها بحاجة إلى مبلغ كبير لصيانتها .
بعض محلات فحص السيارات كما سمعنا ( والله أعلم ) تتفق مع بعض أصحاب المعارض أو السماسرة لكي يعطوا تقارير جيدة بعد فحص السيارات الخاصة بهؤلاء حتى لو كانت النتيجة سيئة فمن يحاسب هؤلاء وهل من المعقول أن يقع المواطنون فريسة لهؤلاء الناس الذين لا يخافون الله في عملهم .

لا ندري لمن تتبع محلات فحص السيارات ومن الذي يشرف عليها لكن لا بد من وجود جهة رسمية تشرف على هذه المحلات وتراقبها لكن يبدو أن هذه الجهة غائبة تماما عن المشهد وليس لها أدنى علاقة بهذه المحلات التي يتصرف أصحابها على هواهم وحسب مصالحهم وبالأسلوب الذي يجعلهم يحصلون على أكبر كمية من النقود بغض النظر عن الوسيلة .

محلات فحص السيارات يجب أن تراقب ويجب أن تكون هناك جهة حكومية مشرفة عليها حتى إذا تعرض أي مواطن للغش من قبل أحد هذه المحلات يجد هذه الجهة التي يقدم لها شكواه حتى تنصفه أما أن يظل الحبل متروكا على الغارب لأصحاب هذه المحلات فهذه مسألة غير معقولة وغير مقبولة ومن غير المعقول أن يبقى المواطن المسكين معرضا دائما للابتزاز والغش من قبل بعض أصحاب محلات فحص السيارات.
(الدستور)