مع كل حدث يخص الحركة الاسلامية نسمع من بعض الأوساط السياسية والإعلامية سؤالا حول ازمة قادمة بين الدولة والحركة ونسمع ايضا تساؤلات عن الحكمة لدى الحكومة في الدخول في أزمة في ظل أزمات الإقليم التي تنعكس علينا في الاْردن وفي سوريا والعراق والارهاب والقدس....

ويظهر من حديث هذه الجهات ان الدولة هي من تذهب للازمة او للتصعيد وكأن الجهات الرسمية هي التي تفرض على الحركة ان تتبنى ممارسات تصنع توترا وأزمة.

وأول المعطيات ان الدولة لو ارادت أزمات لذهبت الى مسار تضييق قانوني وسياسي على الحركة مثلما هو الحال في دول عديدة في الإقليم ولكانت الدولة استغلت حالة الضعف وانحسار نفوذ الحركة اقليميا لكن الدولة الأردنية لم تتبن أي خطوة قانونية او سياسية تجاه الحركة ، وحتى عندما كانت تصدر من الحركة ممارسات استفزازية فان رد الفعل الرسمي بقي في حدود عادية وان كان لم يفقد الدولة اوراقها في ردع مثل هذه الاستفزازات.

وحتى الازمة الداخلية والشرذمة التي تعيشها الجماعة وما يتابعه كل الناس من مؤتمرات لتيار الإصلاح وظهور زمزم والكثير من الخلافات الداخلية التي لاتصل للناس فان الدولة لم تقم باي استغلال لها وكل ما يجري تفاعل اخواني داخلي بين تيارات ومجموعات.

والملخص ان الدولة لو ارادت صناعة ازمة لوجدت العديد من المبررات لكنها تتعامل بهدوء وحكمة لكن مع حزم في التعامل مع بعض التجاوزات ،لان الدولة ليست في حالة ضعف بل لديها نهج تراه في ادارة هذا الملف ،كما ان الدولة تعطي الفرص للجميع لمراجعة مساراتهم وان كان هذا لايعني عدم الاستفادة من تجربة سنوات الحراك وما نتج عنها من ضعف كبير في مصداقية خطاب الجماعة وانتقالها من مواقف لآخر حسب ميزان القوى الإقليمي.

الدولة تتعامل باعتبارها مظلة للجميع حتى ممن تراهم في مسار خاطىء ،لكن هذا لايعني السكوت على تجاوزات من اي فرد فمهما كان لقبه داخل إطاره فهو في النهايه مواطن ، وهناك فرق بين شخص يعبر عن رأي سياسي وبين من يمارس الاساءة والشتيمة ، فالجماعة أصدرت مواقف سابقة حول قرارات لدول عربية بامور تتعلق بالاخوان ولم يصدر اي اجراء رسمي لكن الاساءة والشتيمة وتجاوز الاعراف مع دول شقيقة امر لاعلاقة له بالسياسة ، ومثل هذا اي افعال فيها خروج عن السلمية او تمس بأمن الأردنيين.

من يصنع الازمة هو من لايضبط إيقاعه وفق القانون ،ومن يصنع الازمة هو من لايقرأ ما يجري ، أو من يفسر صبر الدولة ضعفا ، ولو تعاملت الدولة بعقلية البعض الذين انقلبوا على الدولة عندما أحسوا ببعض القوة في الإقليم لما كان الامر في العلاقه كما هوالان.

ليس منتظرا من جسم متخم بالخلافات والشقاق الداخلي ان يدير المرحلة بغير مانرى ،لكن لكل أمر ثمن ،ولكل صبر حدود.
(الرأي)