بعــد ترجيــح أن تتـــم الانتخابـــات البلديــة فــي 25/6 والتشريعيــــة في تموز
تواتــــر الحديـــث عـــن صوتيــــن للناخـــب وتعديـــل للدوائــــر
لم يبق في عمر البرلمان الحالي وقت يكفي لمناقشة قانون جديد للانتخابات.
واعتقد انك لو سألت احداً من الناس, وبالذات الصحفيين أو أعضاء الحكومات الثلاث الأخيرة, عما اذا كان يتمنى للمجلس الحالي ان يشارك في صياغة مثل هذا القانون الجديد الذي يفترض ان يشكّل نقلة ملموسة على مقياس الديمقراطية, فان الجواب سيأتيك واضحاً: لا, ليس هذا هو الأداء البرلماني المؤهّل للمشاركة في مثل هذه النقلة الديمقراطية.
مبررات هذا الموقف السالب, عديدة وأقلها حدّة حسب رأي أحد الأعيان الليبراليين - هو أن مناقشة وإقرار قانون عصري للانتخاب يحتاج الى برلمان أداؤه بمواصفات غير التي ناقش فيها المجلس الحالي قانون المطبوعات الأخير.
على أي حال, هذا الحكي لا يزعج اعضاء البرلمان لأنهم رأوه وقرأوه في اعتصامات الصحفيين وفي التحليلات المنشورة داخلياً وخارجياً, كما أنهم سمعوه في جولاتهم الأخيرة على القواعد الشعبية بعد ان تأكد ان الانتخابات ستجري هذا العام, وغلب على الظن أنها ستتم في شهر تموز (7) القادم أي خلال شهر تقريباً من الانتخابات البلدية التي يقال أنها ستجري يوم 25 حزيران (6) القادم.
وإذا صحّت الدراسة الاستقصائية الخاصة التي أجراها مندوب برلماني لإحدى الصحف اليومية, فان حوالي 71 نائباً قد أعطوا انطباعات شخصية - ليست للنشر - بأنهم يفضّلون إجراء الانتخابات القادمة على نفس القانون الحالي الذي نجحوا بموجبه. وهذا أمر طبيعي. أي أنهم غير مستعدين للموافقة على تعديلات في مبدأ الصوت الواحد او في الدوائر الانتخابية تزيد من احتمالات عدم عودتهم للمجلس.
ليس سراً ان المجلس الحالي يعتبر أكثر تحفظاً وتشدداً من الحكومات الثلاث الأخيرة التي قاسمته مسؤوليات تنفيذ شعارات الاصلاح والتطوير والتغيير. والامثلة على ذلك كثيرة في مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومات تنفيذاً لرؤية قيادية أو ترجمة لتوصيات خلوات ضمّت مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي.
ولذلك شاع بأن الحكومة - على علاتها - متقدمة ديمقراطياً عن المجلس, وأن المجلس - على علاته - متقدم عن الشارع.
كذلك ليس سراً أن الحكومة مضطرة لتقديم قوانين احزاب وانتخابات تلبي شروط الدول المانحة للمساعدات, بعد أن اصبحت هذه المساعدات الدولية مرفوقة أو مشروطة برفع سوّية الأداء المدني والديمقراطي. وفي هذه السياقات التي تشهد الآن تدفقاً غير مسبوق للمساعدات, فربما يجوز التصور بأن المطالب الاوروبية بتحديث قوانين الأحزاب والانتخابات قد وجدت صدى أو بالأحرى استجابة من الحكومة تصل حد الالتزام. بمعنى أن الحكومة الحالية ملزمة او ملزمة بتحديث قانون الانتخابات وان هذا القانون الذي ستقدمه لا بد وان يكون أكثر ديمقراطية مما يسمح به مجلس النواب الحالي. ولذلك فإن آي شخص في مكان رئيس الوزراء سيجد نفسه مضطراً لأن يلبي هذا الالتزام باصدار قانون مؤقت في غياب مجلس النواب أو بالأحرى بعد ان تنفض دورته الراهنة في مطلع الشهر القادم.
أما وقد أصبح مرجحاً أن تجري الانتخابات النيابية في شهر تموز وبموجب قانون مؤقت - وهو ما يتمناه الناخبون وراصدو البيئة الديمقراطية - فان موضوع الصوتين الذي تتحدث به الأوساط السياسية سيكون هو المفاجأة الأولى حتى وإن لم تتأكد طريقة التعاطي مع الصوت الثاني إن كان للقائمة النسبية أو للمحافظة. أما موضوع تعديل الدوائر وتصغيرها فسيكون هو المفاجأة الثانية التي ستضمن للمجلس القادم أن لا يأتي نسخة مرتبكة عن المجلس الحالي.

mustafa@albaddad.com