• بدايةً. لا بد من أن ندرك أن السلم المجتمعي وأمن الوطن واستقراره يجب أن يكون قبل الإنتخابات والإعتبارات الأخرى بكافة أنواعها وأشكالها. لا بل يجب أن يكون قبل الغذاء والكساء والدواء. إذ بدون الأمن لا يمكن لعجلة النمو والتقدم والإزدهار أن تنمو وتستمر.

• أدّى مسلسل الإنتخابات لكثرتها وتعددها إلى التفكك الأسري والإجتماعي وأصبحت نتائجها ورواسبها السلبية تؤثر على السلم المجتمعي والأمن القومي للوطن لأننا لم نلتزم ونتعامل بثقافتنا في هذا المجال بالتشريعات الربانية لقوله تعالى " وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ " " وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ " " وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ " صدق الله العظيم. كذلك لم نطبق الديموقراطية للشعوب المتقدمة على حقيقتها دون إفراط وضمن سلوك منضبط تنتهي حرية الفرد عندماً تبدأ حرية الآخرين واحترام الرأي والرأي الآخر.

• والدليل على ذلك أن أي خلاف بين اثنان داخل القاعات أو الساحات والجامعات والندوات وحتى تحت قبة البرلمان سرعان ما ينتشر وينتقل خارج قاعات الإجتماع ليطال العائلات والعشائر والقبائل التي تتداعى للفزعة والتجمهر والتحشيد والتجييش والتضخيم والتهييج من قبل بعض وسائل الإعلام الخاصة.

ونرى الجاهات والعطوات والصلحات وهدر الوقت والنفقات وإثارة الفتن والنعرات وكأننا نعود إلى عصر الجاهلية الأولى ولسنا نعيش ضمن دولة المؤسسات والقانون وعلى مستوى العلم والمعرفة التي وصلنا إليها.

• أصبح المواطن ينام ويصحو ويصبح ويمسي على حديث الإنتخابات ومعالجة تداعياتها ورواسبها السلبية التي أصبحت بكثرتها وتعددها تسيطر على معظم الأوقات وعلى حساب أوقات العمل والبناء والإنتاج وكسب قوت المواطن اليومي.

• وها نحن نشاهد الآن قدوم انتخابات جديدة تسمى انتخابات الحكم المحلي التي ستدخل الفتنة والتفكك الأسري إلى كل بيت. وأسوأ من نتائج الإنتخابات النيابية للدوائر الضيقة المغلقة. بدلاً من تخصيص موازنة معتمدة لكل محافظة يجري إعدادها وإنفاقها تحت إشراف الحاكم الإداري والمجالس البلدية المنتخبة والمجالس التنفيذية والإستشارية الحالية لإعادة مكانة وصلاحية وهيبة الحاكم الإداري كونه أعرف من غيره بواقع منطقة اختصاصه لأن أهل مكة أدرى بشعابها. وبذلك نحقق العدالة المجتمعية لكافة المحافظات ونتخلص من المركزية المقيتة والرواسب السلبية للإنتخابات المتعددة التي أدت إلى التفكك الأسري والإجتماعي.

• كذلك يجب أن تجرى الإنتخابات النيابية والبلدية في وقت واحد توفيراً للوقت والجهد والنفقات والتخلص من تكرار الإنتخابات في كافة المرافق العامة والخاصة وتجاوز الرواسب السلبية لتلك الإنتخابات.

• ولا بد من التخلص من قانون الصوت الواحد وأن يلتزم كافة النواب قبل غيرهم بوثيقة شرف ضمن النظام الداخلي للمجلس يلتزم الجميع فيها بمعالجة أي خلل أو خطأ أو تصرف يحصل تحت القبة دون خروجه للمجتمع والدعوات إلى القبلية والعصبية والجهوية التي حرمها ديننا الحنيف وقيمنا وأعرافنا الحميدة والتي تؤثر بالتالي على روابطنا الأسرية والإجتماعية والسلم المجتمعي والأمن القومي للوطن.