عمون - كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم ابو حسان عن تفاصيل مشروع اقره مجلس الوزراء في اجتماع يوم الاثنين سيسهم بزيادة مشاركة النساء في سوق العمل ويشجع القطاع الخاص على تشغيل النساء.

ويتضمن القرار انشاء نحو 200 حضانة لدى مؤسسات القطاع الخاص بالتعاون مع صندوق الملك عبد الله للتنمية.

واستعرضت ابو حسان خلال مؤتمر إدماج النوع الاجتماعي والقانون والسياسات العامة، النهج الخاصة بإدماج وتعميم القوانين والسياسات والموازنات المتعلقة بالنوع الاجتماعي، مشيرة الى ان الحكومة بصدد مراجعة شاملة لموازنتها العامة بحيث يتم توجيه الدعم للمواطن وليس كل من يقيم على ارض المملكة.

واعتبر المشاركون في اعمال المؤتمر ان السياسات والاجراءات التي اتبعتها الحكومة من خلال توجيه خدمات مباشرة نحو المرأة مع حيادية القانون ملهمة للدول ولاسيما تلك التي ما زالت تتحفظ على موضوع المساواة بين الجنسين.

واشار نائب وزارة شؤون المرأة في السلطة الفلسطينية بسام الخطيب الى مجمل السياسات والاجراءات المعززة للمساواة في فلسطين ومنها انشاء وزارة مختصة بشؤون المرأة منذ عام 2003 وتشكيل وحدات للنوع الاجتماعي في كافة وزارات ومؤسسات الدولة واجهزتها الامنية، مشددا على ان تمكين النساء وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في فلسطين يكون بانهاء الاحتلال الاسرائيلي.

وقدمت مفوضة المساواة بين الجنسين والمعاملة المتساوية لدى استونيا ماري ليس سيبر ورقة عن تجربة بلادها في تحقيق المساواة بين الجنسين والسياسات والقوانين التي تعزز من ذلك، فيما عرض ممثل المجلس القومي للمرأة في محافظة القيلوبية في مصر الشقيقة تجربة بلاده.

واعتبرت العين الدكتورة نوال الفاعوري ان دمج النوع الاجتماعي في مؤسسات القطاع العام، حديث عن حقوق المواطنة الاساسية للمرأة، وبدون بحث حق المواطنة للمرأة لن يكون هنالك اي منطق بالحديث عن حقها بالمشاركة بمؤسسات القطاع العام وصناعة القرار فيها.(بترا)