إذا استعرضنا التاريخ الفكري، في العصور القديمة، والعصور الحديثة نجد أن كل أمة من الأمم لها ثلاثة اتجاهات:
الأول: عالم المادة وما وراء الطبيعة .
الثاني: الاتجاه العقلي الذي يحل المشاكل بالعقل والمنطق.
الثالث : الاتجاه الروحي أو الإلهي .
الاتجاهات الثلاثة : توجد في كل أمة لكن بنسب متفاوتة فيما بينها ووفق الظروف الاجتماعية والثقافية .
هذه الاتجاهات وجدت في الأمة الإسلامية منذ تكوينها بقرار إلهي وعن طريق الرسول الأمي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام . لكنها لم تظهر إلا في عهد الاستقرار . ولأن الدول الإسلامية : كانت متشبعة بالفكرة الدينية ، وكان الخلفاء الراشدين ، وأمراء المسلمين : يهمهم ألا تشيع المبادىء الهدامة في الدولة ؛ فإن الاتجاه الأول لم يظهر ظهوراً قوياً ، لكنه كان موجوداً .
لذلك تم استعمال كلمة زنديق وتعني الملحد الذي يؤمن بعالم المادة وما وراء الطبيعة، والذي يحيد عن جادة الصواب لهوى في نفسه لا بسبب المنطق والتبصر . قال تعالى :" ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون " . آية 18 من سورة الجاثية .

أما الاتجاه الثاني والثالث فقد وجدا في عهد مبكر لتكون الدولة الإسلامية ، والاضطراب في البيئة الإسلامية وأدى الى فتنة كبرى بين الصحابة ،كان من أهم عوامل نموها وانتشارها ، هذه الفتنة جعلت الأنصار المتحمسين في كل فريق : يتصارعون بالمنطق ، والحجة والبرهان ، كما يتصارعون بالسيف والرمح والترس ، ويؤولون القرآن وفق أهواءهم ، ووفق ما يؤمنون به من مبادئ . وقد ساعدت الفتن في ظهور فرق وطوائف تأخذ كل فرقة الاتجاه الذي يلائمها : الاعتزال والزهد والاتجاه الروحي ، والبحث عن حقيقة المعرفة عن طريق العبادة والتقوى والتأمل ، هذه الفتنة وما تبعها من فرق ، أوجدت نمواً في الاتجاه العقلي ، ونمواً في الاتجاه الروحي .
وإذا أردنا أن نستكشف سر القوة والحيوية في شخصية الأمة الإسلامية لا بد لنا أن نبحث في جذورها العميقة عن النواة التي أنبتتها وغذتها وأمدتها بخصائصها ومقوماتها . هذه النواة هي : الإيمان بالله جل وعلا ، الذي يعتبر المثل الأعلى وأهم مرحلة من مراحل العبادة ، وهو منبع العبادات وأصلها ، ومصدر النظم الأخلاقية والاجتماعية التي تطبع شخصية الأمة الإسلامية وتميزها عن غيرها من الأمم .
وقد يظن البعض أن العدل ما هو إلا واجب أخلاقي دعت له كل الأديان واعتبرته من مكارم الأخلاق وفضائل السلوك الإنساني ، لكن هذا المعنى الأخلاقي لا يعبر بالكامل عن العدل الذي تقوم عليه النظم الإسلامية ، والذي يقصد به التوازن الكلي بين الناحية الروحية والمادية في نظام المجتمع ، وكذلك بين الضرورات الجماعية والنزعة الفردية .
هذا التوسط يجعل عدالة الإسلام تعني الاعتدال في كل ناحية من النواحي الروحية والمادية والاجتماعية ، وهذا ما يميز الإسلام عما سواه من الأديان والعقائد المعروفة .

فالأديان المعروفة ، ولنأخذ المسيحية مثال عليها : تركز كل اهتمامها بالغيبيات والروحانيات والمثاليات الأخلاقية ، وأحسن تمثيل على ذلك قول السيد المسيح عليه الصلاة والسلام :" من ضربك على خدك الأيمن أدر له الخد الأيسر ، ومن أخذ ثوبك أعطه قميصك ". وبالمقابل يصور القرآن الكريم العدالة البشرية العملية وذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام : " من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " . وهذا القول الصادر عن خاتم الأنبياء والمرسلين ، يذكرنا بأحد بنود شريعة حمورابي : العين بالعين والسن بالسن .
إن الإسلام لا يفرض على المجتمع ولا على الفرد اتجاهاً مثالياً ولا روحانياً متطرفاً ، ولا يفرض عليه التشدد أو التطرف في دينه ، بل يجمع بين كل النواحي ويوازن بينها ويقدمها الى البشرية لقمة سائغة سهلة الهضم ، لأن الاعتدال بين فضائل الروح ومطالب الجسد أصل جوهري من أصول الشريعة الإسلامية ، إذ يعتبر إقامة للعدل بين الإنسان مع نفسه : اتحاد الروح والجسد والنفس .ليستطيع أن يحقق العدل خارج النفس بعد أن حققه في ذاتها . لأن للبدن على الإنسان حق ، فلا يجوز للفرد أن يظلم بدنه ويحرمه من مطالبه الأساسية وحقوقه المادية . إن أساس التشريع الإسلامي هو الجمع والتوفيق بين مبادىء العمل الفردي والعمل الجماعي .
هذا هو التوسط والاعتدال ( التوازن ) الذي يميزه عن غيره من النظم الوضعية أو التي افتعلها الإنسان في هذا العصر الذي تحكمه المادة . وإذا نظرنا الى المذهبين المتطرفين السائدين الآن وهما الاشتراكية والرأسمالية ، سنجد أن نظامنا الاجتماعي يقوم على أسس صريحة وواضحة المعالم وتميزه عنهما معا . يختلف عن الاشتراكية والرأسمالية لأنه يدخل الالتزامات الدينية والخلقية كعنصر أساس في التنظيم الإقتصادي والاجتماعي. لأن المادية التي أثير حولها غبار كثيف لا تعترف بوجود أي التزام أخلاقي أو روحي ، وفي نظر أتباع المذهب الاشتراكي أن المصدر الوحيد للقواعد والنظم هو ما تتيحه المادة ، وان الفرد تسيره ضروريات الحياة ، وان النظم الاجتماعية تتحكم بها تطورات الإنتاج ، وهي التي توجه سلوك الفرد وتصرفاته .

إن توسط الإسلام واعتداله يقوم على الجمع بين مقومات الحقوق الفردية والمصلحة الجماعية، ويقوم أيضاً على الجمع والتوفيق بين المقومات المعنوية والمادية للفرد والمجتمع.
إن تغلب الصفة الجماعية في الاشتراكية معناه التضحية بحريات الأفراد وحقوقهم من أجل مصلحة الجماعة وإقامة نظام اقتصادي جماعي يستأصل النوازع الفردية ويقضي على استقلال الفرد وحريته الشخصية . أما تغلب الصفة الليبرالية في النظام الرأسمالي فان معناه إطلاق حرية الفرد في النظام الاقتصادي بعيداً عن الضوابط الدينية والأخلاقية . على العكس من هذين الاتجاهين المتطرفين فان مبادىء الإسلام تعترف بالعمل الفردي والعمل الجماعي الذي يخدم الأمة وينفع الإسلام وهذا هو التوسط الذي نتحدث عنه.
إن مجتمعنا بكل نظمه الاجتماعية والاقتصادية والدينية يستمد أصوله من الإيمان وهو الذي أتاح للإسلام بناء مجتمع توافقي يوفق بين الدوافع الذاتية لدى الفرد ، والمصالح العامة للدولة ، لأن المشاكل الاجتماعية تنتج عن التعارض بين هاتين الناحيتين.
والنظام الاشتراكي والرأسمالي كلاهما لا يقدم حلاً لهذا التعارض إلا بالتحيز لأحدى الناحيتين والتطرف فيها على حساب الأخرى ، فالرأسمالية تتحيز لجانب الفردية والأنانية دون قيود . أما الاشتراكية فتتطرف في الاتجاه العكسي بأن تتحيز للسلطة الجماعية التي تمثلها الدولة ، وتستبعد الدوافع الذاتية للأفراد وتحاول القضاء عليها بإلغاء الملكية الفردية .
إن الاشتراكية والليبرالية كلاهما قائم على أسس مادية ، كلاهما يعامل الأفراد على أساس نوازع الفرد والأنانية التي يملكها الفرد الرأسمالي والاشتراكي على حد سواء ، لأن الفرد الرأسمالي يرغب بقوة المال لتحقيق رغباته بالتسلط عن طريق امتلاك المال وحده . وسلطة الدولة الاشتراكية التي يمثلها فرد بعينه قابض على كل مقدرات الدولة: العسكرية والاقتصادية والاجتماعية ، أي أن النظامين الرأسمالي والاشتراكي يحكمهما الفرد بصفة شخصية لا تخلو من الأنانية وحب التملك والسلطة والنفوذ. بعكس النظام الإسلامي الذي يوازن بين الفرد والجماعة في نظام الشورى عند توزيع مناصب الدولة فلا يتركها بيد شخص غير مؤهل وان كانت كذلك نجد أن رأي الجماعة هو الذي يدير دفة الدولة بكل مقوماتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية. هذه هي ميزة نظامنا المرتبط بالعقيدة وهي ميزة لا يمكن للنظم الأخرى أن تشاركه فيها.

إن النظم الاشتراكية الإلحادية تتجاهل النواحي الروحية بل وتتنكر لها ، وتعتبر أن الإلحاد هو أساس النظام الاشتراكي ، وتحاول القضاء على النزعة الفردية مقابل الدولة ، هذه المحاولة تناقض فطرة البشر وسيكون مصيرها الى الفشل . والدليل انهيار المنظومة الاشتراكية بعد حكم دام أكثر من 70 سنة ، وما زالت بقايا الاشتراكية حائرة بين الذهاب الى الرأسمالية ومواكبة التطورات وبين بقاءها على ما هي عليه .
أما الرأسمالية التي نشأت في ظل مبدأ الفصل بين الدين والدولة ، الذي يعني سلبية الدين في الميدان الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ، هذه السلبية التي فرضت على الديانة المسيحية تنفيذ مبدأ ما للدولة للدولة ، وما للكنيسة للكنيسة ، أدت الى استبعاد القيم الروحية من ميدان النظم الاجتماعية ، وتركت الميدان خالياً لفلسفة النظرية الفردية التي رجحت الحافز الفردي أخذة بمبدأ الحرية المطلقة الطبيعية غير المقيدة مما شجع على سيادة قانون الغاب ، الذي يأكل فيه القوي الضعيف ، وبمعنى أشمل : لا يوجد مكان للضعيف في هذه الغابة .
العقيدة الإسلامية بنظامها الشمولي المرتكز على الإيمان بالله وحده فإن نظامها يجمع بين العمل الفردي والجماعي للدنيا والآخرة ، وبين النواحي الروحية والمادية ، وتجعل التوازن بينها أساساً للعدالة الاجتماعية فتحمي المجتمع من النزعات المتطرفة . لهذا جعل الله جل وعلا الأمة الإسلامية أمة وسطاً . أي أن الإسلام وسط بين العقلية الغيبية والعقلية العلمية أو بين الاتجاه الإنساني والاتجاه الروحاني لأن المادية المجردة والروحانية تتنافى مع مبادىء الإسلام ومع الفطرة التي أعطيت للإنسان المسلم وخصها الله لأمة محمد عليه الصلاة والسلام .

إن المتطرفين في الاتجاه المادي الذين يبتعدون عن الاتجاه الديني والروحي لا يستعملون كلمة الفطرة بل يتخذون الطبيعة وهي اصطلاح متداول في الغرب والشرق على وجه العموم ، لأن الفطرة أوجدها الخالق جل وعلا عندما خلق السماوات والأرض وما بينهما بعكس الطبيعة التي هي من صنع البشر ، يريدون أن يردوا بها على الفطرة ، وجوهر الفطرة هو اجتماع المادية والروحية ، وهذا يعني أنه يفطر الإنسانية من جميع نواحيها : المادية والروحية والجسدية ، وذلك ليبني لنفسه ومجتمعه النظم والتشريعات على أساس الواقع الفطري الذي يجمع بين هذه النواحي ويجعل التوازن عادلاً ومتوسطاً.
إن البشر يختصون بالخير والشر ، بالمادية والطبيعة ، بالرأسمالية والاشتراكية ، بالعقيدة الدينية والفطرة . أما الملائكة فإنهم يتميزون عن البشر بالروحانية والعبادة المطلقة دون كلل أو وملل . والشياطين تختص بالفتنة والشر . والحيوان يختص بالغرائز .
إذن الإنسان المسلك اختصه الله بالعقل والفطرة وميزه عن دون مخلوقاته الإنسية ، وإطلاق العنان لهذا العقل حتى يبدع ويتفوق بالرسالة التي يحملها ، وأنا أعتبرها الأمانة التي أعطاها الله جل وعلا للإنسان المسلم .


إن الفلسفة الغربية أطلقت العنان لفكرة ترك الغيبيات والاهتمام بالعمل الدنيوي ومتابعة سلسلة التناقضات والصراعات التي بنيت عليها المذاهب الأخرى وعلى رأسها المادية الجدلية التي قامت على مبدأ التناقض والصراع الطبقي الذي لا يتوافق مع الطريق الإسلامي الذي يحرر الإنسانية من حتمية الصراع ونظريات فارغة جدلية ، لأن قوة الفكرة عند الإسلام لا تستمد من غيبيات ولا نظريات وإنما تستمد من منهجها العملي العلمي الذي يعطي الباحث الاجتماعي في أمور الدين فكرة واضحة عن الإسلام باعتباره منهاجاً وطريقاً لا باعتباره نظرية فلسفية ، ولا غيبيات افتراضية .
الأمة الإسلامية أمة وسطية تشهد على الأمم السابقة واللاحقة ، وهي أمة أمينة في شهادتها . ويرجع سبب توسطها في النهاية لسمو رسالتها وصفاءها ووحدتها وتكاملها ، والرسالة السماوية هي متممة لبقية الرسالات السابقة وهذا يعني أن الإسلام ليس دين رهبانية كالمسيحية ، وإنما هو دين الوسطية وهو جامع لكل الأديان السماوية ؛ إنه عقيدة وسطى تنظم النواحي الروحية والدنيوية في المجتمع وتربط بينهما برباط التكامل . وأساس ذلك هو القرآن الكريم " وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا " ( القصص ) .ولهذا اعتبره الله ديناً كاملاً متكاملاً مصداقاً لقوله تعالى " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الإسلام دينا "
إذا كان جوهر الديانة المسيحية هو الحب وهو جوهر مثالي ، فإن جوهر الرسالة السماوية الإسلامية هو العدل ليؤكد للبشرية أن هذا الدين له ميزة خاصة : أنه منهج عملي للمجتمع لا منهج خيالي. هذه هي الميزة الكبرى التي تجعل الإسلام مختلفاً في طبيعته وجوهره عن الأديان جميعاً ، لأن مثالية المسيحية جعلت دعاتها يغالون في الاتجاه الروحي ، ويقيمون بينها وبين النواحي المادية حاجزاً فتركوا النواحي الاجتماعية والاقتصادية والفكرية فريسة للفلسفات المادية سواء كانت ليبرالية أو اشتراكية ، بعكس الاعتدال في المنهج الإسلامي وموازنته بين النواحي الروحية والمادية .



إن الحركات المنتشرة في العالم والمذهبية منها ربطت شعاراتها بالنظم الاجتماعية السائدة والتي تقوم على السيطرة والتشدد في تطبيق القوانين التي تخدم فئة معينة تسيطر على رأس المال . إن كانت هذه الفئة تمثل فرداً بعينه أو شركة أو نظام دولة يعتمد على حكم الفرد التسلطي .
ولكي نعرف ما هية العدل الاجتماعي الذي يقوم عليه النظام الإسلامي يجب أن نقارنه مع سيطرة البرجوازية وسيطرة البروليتارية ، فالمذهب الاشتراكي يرفع شعار المادية الجدلية بعكس النظام الرأسمالي الذي يرفع شعار السيطرة تطبيقاً وممارسة ، وتجاهل الناحية الروحية والخلقية في حياة البشر لكلا المذهبين .
وقوع النظام الإسلامي بين خيارين : الالتجاء الى النظام الاشتراكي الذي يؤمن بالمادية الجدلية .
أو نظام الرأسمالية الذي يؤمن بالسيطرة المادية دون وجود للأخلاق أو القيم .
ولا يمكن للنظام الإسلامي أن يتوه بين النظامين ويترك الساحة لأحدهما أو كليهما ، ومن الضرورة أن يكون لهذا النظام اتجاهاً خاصاً تحدده الأخلاق والعدالة الاجتماعية والدين مع الأخذ بعين الاعتبار مرحلة التطور والعلم ، حتى لا يتهم نظامنا الإسلامي بالتخلف ، وأنه عفا عليه الزمن وأصبح من مخلفات الماضي ، وتطبيقاً لمبدأ ولنظرية أن الدين الإسلامي قابل لكل زمان ومكان : يجب على هذه الأمة أن تسعى نحو العلم وتوظفه لحساب الدين ، لا أن يسعى رجال الدين نحو العلم لتوظيفه في القتل والإرهاب والفتك بالمجتمعات الحية أو القابلة للحياة والتي تسعى نحو المشاركة في مسيرة التقدم والنهوض بعد أن تخلفت سنوات وسنوات . وأن لا نعطي الفرصة لأصحاب النظريات الشرقية والغربية لتدمير مجتمعاتنا بحجة مساعدتنا على التطور ، وفي النهاية يخرجون ونبقى كما نحن .