عمون - تحتفل سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، بذكرى العيد الوطني الـ44، الذي يتوج مسيرة من الانجازات المتوالية منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي.

ومنذ تولي جلالة السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم بالبلاد، كانت عمان وشعبها على موعد مع فجر جديد أطل عليها وهو يحمل بشرى التغيير والانطلاق إلى مراتب الرقي والتقدم، فانطلقت مسيرة النهضة العُمانية غير منغلقة أو محكومة باطار ومنهج معين، بل كانت مزيجا من الأصالة والمعاصرة، تأخذ من الآخر ما يصلح لها وتترك ما يتناقض مع مبادئها وأسسها، وكان الإنسان العُماني هو المحرك الأول لهذه النهضة بما يمثله من قيم وسلوكيات.

واستقت السياسة الخارجية العُمانية أصولها ومنابعها من النهج العقلاني الذي ينتهجه جلالة السلطان قابوس في نظرته إلى الأمور وتقييمها بحكمة وموضوعية بعيدًا عن الانفعال أو الاستعجال إزاء ما يستجد أو يستفحل من الأحداث السياسية سواء كان الحدث محليًا أو عربيًا أو على المستوى العالمي.

وتحظى سياسات السلطنة ومواقفها على الصعيد العربي بتقدير واسع نظرًا للإسهام الإيجابي والمتزايد الذي تقوم به السلطنة تجاه مختلف القضايا العربية، وكذلك في تطوير علاقاتها الثنائية مع جميع الدول العربية، وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة والمتبادلة لها جميعا.

وحرصت السلطنة على الاهتمام بالتعليم وتوفير مختلف المهارات والمعارف للإسهام في بناء الكوادر البشرية المؤهلة التي تلبي احتياجات مسيرة التنمية في البلاد حاضرًا ومستقبلا.

وفي المجال الصحي احتلت السلطنة المرتبة الاولى عالميا في الاستعمال الفعال للموارد الصحية، ما يؤكد سعيها نحو توفير الخدمات والرعاية الصحية للمواطن أينما كان وعلى امتداد حياته أيضا وبمستوى كفاءة يضاهي أفضل المستويات، وأدى التخطيط السليم والمتواصل الذي تنتهجه السلطنة من خلال خطط التنمية الصحية والتي تنفذ تباعا كل خمس سنوات إلى دعم النظام الصحي من خلال توفير البرامج والخدمات الصحية التي أسهمت في رفع المستوى الصحي العام للسكان.

وقد استهلت السلطنة العام الحالي بإعلان أكبر موازنة في تاريخها، حيث يبلغ حجم الإنفاق فيها حوالي 5ر13 مليار ريال عماني، مركزة على زيادة الإنفاق الإنمائي والاستثماري بما يتناسب مع الأهداف المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة (2011 – 2015م).

ويعدّ قطاع الصناعة أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة بعد قطاع النفط باعتباره أحد أهم الطرق لتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، من حيث تحقيق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل للمواطنين، إضافة الى قدرته على الإسهام في سد جانب كبير من الاحتياجات السلعية للمجتمع، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.