دعا وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات إلى رفع وتيرة استعدادات الوزارة لامتحان الثانوية العامة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنجاح مجريات الامتحان، وبالـتأكيد يحضر في ذهن الوزير قبل أن تبدأ امتحانات الدورة الشتوية المقبلة والتي تمتد منذ السابع والعشرين من كانون الاول المقبل وحتى الحادي عشر من كانون الثاني أن نتائج العام السابق، حملت نتيجة قاسية وتاريخية في نسب الرسوب بالثانوية العامة، إذ بلغت نسبة النجاح 40% وهي نتيجة صادمة للجميع ولم يعتدها الناس الذين اعتاد قسم منهم على اختراق القانون والغش.

والرسوب ليس عيباً، لكن المعضلة كانت في شريحة واسعة من المدارس التي أوجعت رأس الاردنيين ألماً على واقع حالها في نتائج امتحان نهاية الثانوية العامة، لعدم نجاح أي طالب في (342) مدرسة كان من ضمنها (114) مدرسة منتشرة في محافظات المملكة وتقدم طلبتها لامتحان التوجيهي في دورته الصيفية للعام المنصرم، وهذا يعني أن ثلث تلك المدارس في الأطراف وان ثلثي العدد في عمان.

صحيح أن نسبة النجاح العامة، كانت نتيجة لجهد كبير في الضبط والقدرة على استعادة العافية لامتحان الثانوية العامة وفرض القانون، وهو هدف كانت الحكومات الاخيرة تسعى إليه، مع كل بداية دورة في الامتحانات، وقد استطاعت الوزارة التي عملت على مدى العام الدراسي السابق على تطوير الإجراءات الفنية والإدارية المصاحبة للامتحان بهدف ضبط سير الامتحان لتحقيق مبدأ تساوي الفرص بين الطلبة وارساء مبدأ العدالة والمساواة بينهم وفرض هيبة القانون وسيادته بما يعيد الثقة للناس بهذا الامتحان الذي ظل بوابة العبور للحياة العملية أو التعليمية بالنسبة لأبناء الاردن جميعاً.

اليوم مع دعوة وزير التربية والتعليم للمزيد من إجراءات الضبط، تعود قصة المدارس التي لم يحالفها الحظ للسطح، فما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة لدرء نتجية أخرى تتكرر بها نفس الكارثة السابقة، وما هي الخطط التي اعدت لمواجهة ذلك التحدي الكبير الذي يتحمل الجميع المسؤولية فيه، وليس فقط وزارة التربية والتعليم؟

مؤخراً قامت وزارة التربية والتعليم بعقد ورش عمل لتطوير امتحان الثانوية وعملت على إعادة تقييم العمل العام في المناهج، وفي هذا الاختبار الوطني، وثمة جهود مشتركة مع كليات التربية في الجامعات، لكن كل ذلك سيكون عرضة للاختبار مع النتائج المقبلة للدورة الشتوية التي باتت على الأبواب.

المهم أن الثانوية العامة رغم نتائجها الصادمة كانت في الدورة الصيفية الماضية أقرب إلى الواقع، وتشكر فيها الوزارة على كل جهودها التي بذلتها، لكن المهم أيضا أن نسمح ماذا فعلنا لإنقاذ تلك المدارس النائية التي لم يصل إليها المعلمون إلا متأخرين وتعاني بيئتها التدريسية من ضعف الامكانيات وشح الموارد.والتي من الظلم موازاتها مع مدارس المدن او تلك التي تنعم بالقرب من المركز، ودون أن ننسى أن ثلثي المدارس التي لم ينجح بها احد هي في عمان، فإن الأمر يزداد تعقيدا وتصبح مسألة البعد والاطراف ليست سببا في الرسوب، فثمة ما هو مخفي وغير ظاهر للنظر!!.
Mohannad974@yahoo.com

الدستور