لا يختلف اثنان على ان ثمة مشكلة كبيرة في اسلوب التعيين والتوظيف داخل الاجهزة المدنية للدولة, بعد ان جرى تهميش وتجاوز دور ديوان الخدمة المدنية في وضع اسس التعيينات واجرائها خلال السنوات الماضية.لقد مر وقت كان فيه رأس ديوان الخدمة المدنية مطلوبا, من اجل اطلاق يد الحكومات ووزرائها والنواب والمتنفذين في التعيينات من دون النظر الى الدور والكفاءة اللتين كانتا تحرص عليهما لجان الديوان اثناء مقابلات المرشحين.

والان عاد الحديث من جديد لاحياء نشاط الديوان بوصفه صمام امان للجهاز المدني ويحفظ حق المواطن ودوره وتحصيله العلمي وخبرته.

طبعا, لم تعد الوظيفة الحكومية مطمعا للكثيرين, لان راتبها لم يعد يساوي شىئا في ظل غلاء الاسعار وارتفاع الرواتب في القطاع الخاص, حتى ان الوظيفة الحكومية اصبحت مكانا طاردا لاصحاب الكفاءات خاصة الطبية والهندسية منها, التي تجد في القطاع الخاص فرصة كبيرة للتطور والتقدم المهني والمالي.

وساعد وجود مظلة الضمان الاجتماعي بسهولة انتقال الموظفين من القطاع العام الى الخاص اضافة الى وجود التأمينات الصحية في وظائف القطاع الخاص.

وقد لعب ديوان الخدمة المدنية دورا كبيرا منذ سنوات في التحذير من التشوهات في سلم رواتب موظفي الدولة بعد الزيادات المتفرقة وغير المدروسة على الرواتب, حتى بات من الطبيعي ان تجد موظفا يستلم راتبا اكبر من درجته الوظيفية, وهذا ما حاول ديوان الخدمة المدنية تجاوزه عبر وضع الزيادة الاخيرة التي اقرتها الحكومة على رواتب الموظفين, على الراتب الاساسي وحسب الدرجة الوظيفية من اجل تحسين الراتب الاجمالي وبالتالي الراتب التقاعدي.

لا بد من اعادة الصلاحيات الى ديوان الخدمة المدنية وحصر جميع التعيينات, بما فيها الوظائف العليا او الوظائف بعقود, بلجان التوظيف من دون تدخل الوزراء او الامناء العامين, والغاء جميع الصلاحيات التي اعطيت للوزراء بالتعيين حتى لو كان الامر على الفئة الرابعة, لان ذلك الامر خلق اشكالات كبيرة عانت منها الحكومة وديوان الخدمة بسبب ارتفاع منسوب الوساطة والفساد الاداري وغياب الشفافية واكل حقوق الاخرين في التوظيف.

ان وضع اسس للتعيينات وعدم تجاوزها من اي مرجع كان, هو الاساس الطبيعي الذي يقوم عليه دور ديوان الخدمة المدنية وحقوق المواطنين التي كفلها الدستور.

وهذا يستدعي انجاز العمل الذي تقوم به وزارة تطوير القطاع العام من اجل دراسة اوضاع الموظفين بعقود, الذين يصل عددهم الى 800 موظف يتراوح رواتب الواحد منهم بين 300 دينار الى ثلاثة الاف دينار.

واذا تم اعادة دور الديوان للاشرف فعليا على عمليات التعيين ووضع اسس جديدة للتعيين بعقود تنطبق فقط على اصحاب الكفاءات والخبرات الممتازة التي يحتاجها الجهاز الحكومي, فهذا يعني اننا عدنا الى جادة الصواب.

ومن المعيب ان تبقى الوظيفة الحكومية ذات الامتيازات المالية من نصيب ابناء الوزراء وكبار المسؤولين والنواب والاعيان, بغض النظر عن تحصيلهم وخبرتهم والحاجة اليهم وان تصبح الوظيفة الحكومية ورثة تنتقل من الآباء الى الابناء.

ان ملف التوظيف في اجهزة الدولة كبير وشائك ارتكبت فيه الكثير من (الكبائر), وسيبقى كذلك الى ان نعود الى الحق ونضع اسسا تنطبق على الجميع من دون تمييز, وينفذها ديوان الخدمة بكل شفافية ونزاهة, وتحت رقابة ديوان المحاسبة